العاهرات والمليارات والمالية!

حيث انه متى ما توفرت السلطة والاموال ظهر الفساد الاخلاقي، وعلى هذا الاساس ليس غريبا ان نجد ان الفساد الاخلاقي والانحلال ينتشر في اوساط الحكام والزعماء وخصوصا الطغاة والمستبدين منهم وفي اوساط اصحاب رؤوس الاموال من التجار ورجال الاعمال وكبار الفنانين والرياضيين الذين يجنون اموالا باهضة الجزء الاكبر منها من السحت الحرام.
وفي العراق نرى ونلمس بوضوح ان اكبر نسب ومعدلات الفساد الاداري والمالي توجد في وزارات النفط والكهرباء والمالية والدفاع وامانة بغداد.
في وزارة النفط وبوجود الرواتب والمخصصات والامتيازات المالية العالية للموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، يزدهر الفساد بمختلف اشكاله وصوره، وفي وزارة الكهرباء قد تكون الوضعية اسوأ ، وفضيحة العقود الوهمية الاخيرة مع شركات غير كفوءة وبأموال طائلة خير مثال على ذلك.
وفضائح وزارة الدفاع حدث ولا حرج من صفقات الاسلحة القديمة الى التعيينات الوهمية ومنح الرتب العسكرية عبر الرشاوى والمساومات والعمولات.
وحال امانة بغداد ليس بأفضل من حال النفط والكهرباء والدفاع ، وفضيحة زينة التي سرقت اكثر من ١٧ مليار دينار عراقي، وهربت خارج العراق لكنها فشلت في الافلات من قبضة العدالة.
اما وزارة المالية فأن التقرير الاخير الذي نشرته بعض وسائل الاعلام يكشف جزءا من الواقع السيء وليس كله.
وما كشفته اللجنة المالية البرلمانية مؤخرا من حقائق عن فساد كبار مسؤولي المالي اداريا واخلاقيا ، ويقول عضو اللجنة هيثم الجبوري (ان اللجنة تمتلك تسعا من الملفات التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي والاخلاقي تطال كبار الموظفين والمسؤولين في وزارة المالية، ومن بين تلك الملفات فرق في اشعار عقود شراء كاميرات مراقبة تصل قيمتها الى خمسة مليارات دينار عراقي، وعقود شراء ٤٨ مولودة كهرباء فيها فرق عن اسعار السوق المحلية باكثر من خمسة مليارات دينار ايضا، واضاف الجبوري ان عمليات اختلاس في فرع مصرف الرافدين بامارةر ابو ظبي الاماراتية بلغت ثلاثة ملايين دولار ، وكذلك فأن اللجنة المالية تملك قرصا مدمجا لاحد كبار مسؤولي الوزارة ومعه اربعة عاهرات يمارسون الرقص ويحتسون الخمر ويمارسون الرذيلة ).
هذا غيض من فيض وقطرة من بحر الفساد الاداري والمالي والاخلاقي المتلاطم في الدولة الذي اغرق اعدادا هائلة من الناس الابرياء .