ومع كل مفسد يتم الكشف عنه تتم إقالته مباشرة من اجل اثبات ان هناك ردع وعدم قبول بمثل هكذا اعمال وكذلك لإثبات نزاهة الحكومة من أي فساد ومن خلال طردها واقالتها للمفسدين و لا يعلم القائمون على هذه الفكرة إنما هم بإقالة المفسدين يفتحون لهم الباب والمجال للتهرب والتنصل من المسألة القانونية ويتم تخليصهم منها بهذا التصرف وبدل ان يتم إبقائهم في مناصبهم مع تجميد كل صلاحياتهم كي تتم المحاسبة من خلال ارض الواقع والمستندات والوثائق التي بكل تأكيد هي موجودة في دوائرهم بدل اعطاءهم الفرصة لاستغلال من كانوا معهم لإتلاف تلك الوثائق وعير الرشاوى والفساد المالي ولكن ببقائهم في داخل دوائهم لن يتسنى لهم القيام بمثل هذه الافعال وخاصة إذا ما تم تعميم ان هذا المسؤول او ذاك قد تم تجميد كل الصلاحيات الممنوحة له .
ان محاولة اثبات عدم وجود أي فساد في هرم الحكومة هي محاولات يائسة لان هذا الشيء موجود ومستشري في جميع مفاصل الدولة والدليل اكتشاف وظهور حالات جديدة في كل يوم وبمختلف وزارات ودوائر الدولة والمصيبة بأرقام يصعب على الانسان البسيط ان يتحمل عقله ذكرها وكأن المسؤولين في الدولة لم يكتفوا و ينهئوا برواتبهم الخاصة والتي تجاوزت رقم الملايين منذ حلول الديمقراطية بالعراق وبل لم يكتفوا بذلك بل راحوا يسرقون اموال الشعب والبلد حتى انهم كانوا في الزمن الغابر يحلمون بامتلاك دار صاروا اليوم وبفضل الرواتب والمكافآت والسرقات يملكون المليارات و لا يشبعون من امتلاكها حتى صار لهم من الخزين ما يكفيهم وعوائلهم الى ثالث جيل قادم ومن اين من اموال الشعب والبلد وبكل تأكيد فأنهم اخذوا كل الاحتياطات القانونية التي تحمي اموالهم واملاكهم وعبر الوسائل القانونية تحسبا عند السقوط وانكشاف امرهم تكون هذه الاموال والاملاك في حماية ن العدالة والقانون .
وذبلك يكون الذي يقيل مثل هولاء قد منحهم الحماية اللازمة والغطاء القانوني لتهرب من المسؤولية وفي بعض الاحيان ايضا يمنحهم الوقت اللازم للهروب خارج الوطن وبذلك تحقق حلمهم الفاسد وهو التخلص من المسألة القانونية التي من المفروض ان يتم فيها استرجاع حق الشعب و والوطن من خلالها ...
إقالة المفسدين ...تخليص من المسألة القانونية
