ان حالة التغيير السياسي التي حلت بالعراق بعد العام ٢٠٠٣ جاءت بطريقة جديدة و ممارسة جديد لحرية التعبير والاختيار من قبل الشعب لمن يريد في يمثله ويرى فيه القدرة على تحقيق طموحاته وكذلك الذي يعتقد انه يمكنه ان يحقق له ما يصبو و يأمل فيه ولكن ان تقف الارادة للحكومة المركزية ضد هذا الاختيار وتحاول ان تفرض رأيها وبقوة الجيش والاستعانة كلك بقوات الاحتلال فهذا شيء خطير يعيد الى اذهان الزمن الغابر وسياسته الرعناء في فرض رأيه وتسليط من هم موالين لسياسته التي كانت تصب في مصب ايذاء الشعب والوطن ولذلك كان هذا الامر واحدا من اهم الامور التي كانت توسع الفجوة بين المواطن وذاك النظام اضافة الى الكثير من التصرفات التي جعلت الشعب ينقم وينتقم من ذاك النظام .
ولكن كان من المفروض ان الديمقراطية الجديدة انها جاءت بفكر واسلوب جديد للتعامل بين الحكومة والشعب وكذلك لو كان هناك سوء تفاهم بين الطرفان فيكون السبيل لحلها عبر الوسائل والطرق القانونية وكذلك عبر الحوار الديمقراطي الحر وليس عبر استخدام الجيش وقوات الاحتلال من اجل رفض مطلب الجماهير ترى المصلحة العامة فيه ,, ان الاحداث ومجريات الامور والتي تجري اليوم في مدينة العمارة هي شيء خطير وتراجع لا يمكن السكوت عنه لان في هذا الامر بداية لتراجع الثقة بين الطرفان والا كيف امكن لمن اصدر للقوات العسكرية بإصدار مثل هكذا امر ومن ثم طلب المعونة والاسناد من قبل قوات الاحتلال لقمع رغبة الجماهير هناك أليس من الاسلم كان اللجوء الى الطرق القانونية وبل مؤتمرات التحاور والتشاور بدل اسلوب فرض الرأي وبالقوة ألم يحسب الذي اصدر هذا الامر أن يكون رد فعل الجماهير هناك غير سلمي وبالتالي تكون النتيجة كارثة وبكل معنى الكلمة .
ان السكوت عن هذا التصرف معناه بداية الطريق لاستخدام هذا الاسلوب ويمكن تكراره في اكثر من مدينة و محافظة وقد تكون لأسباب اتفه مما هي عليه اليوم في مدينة العمارة وعليه لابد اليوم من تصحيح الاخطاء والتراجع عن هذا الاسلوب ان كان فعلا هناك شيء اسمه الديمقراطية وحرية الاختيار في هذا البلد ...
الجيش ضد ارادة الشعب
