"ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الفاجر والأحمق, فأما الفاجر فيزين لك فعله, ويحب أن تكون مثله, ولا يعينك على أمر دينك ومعادك, فمقاربته جفاء وقسوة, ومدخله ومخرجه عليك شين وعار, وأما الأحمق فانه لا يشير عليك بخير, ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه, ولربما أراد منفعتك فضرك, فموته خير من حياته, وسكوته خير من نطقه, وبعده خير من قربه".
غريب أن يتطاول أحدهم على أحد أعلام المرجعية العليا! والأغرب هو السكوت الغير مبرر والمخجل, وكأنه لم يكن شيء!
تعليقاً على ما تطرقت في مقالها, ومحاولتها الخبيثة في وضع السيد السيستاني (دام ظله), في خانة الساكتين عن الحق, وهو لسان الحق في زمن الباطل, واختيارها التقديم, على لسان الإمام علي ابن الحسين (عليه السلام ) في مقدمة المقال, لتثبت للناس أنها موالية, ومحبة للشيعة, وأن مصلحة الشيعة من أولوياتها, أكثر من المراجع والفقهاء, ولديها علم يفوق علم من اصطفاه الله, أن يكون إماماً بفقهه وزهده!
ما ورد في مقال, من تدعي أنها كاتبة مغربية (ايمان الفاضلي), وتهجمها على السيد السيستاني (دام ظله), بأسلوب رخيص, وطريقتها (الداعشية)في كتابة المقال, يدل على أنها إما مدفوعة الثمن, أو أنها من مجاهدات النكاح, لتجرئوها - وقاحتها - وتطاولها على الإمام المفدى, السيد علي السيستاني دام ظله.
إن لقانون الجعفرية اهمية, لدى الأكثرية من الشعب, وهم الشيعة, ولكن بصيغته الحالية التي تمت صياغتها, هناك بعض الثغرات, قد تؤثر تأثيراً مباشراً على باقي المذاهب, وان فقرات القانون سارية على العراقيين جميعاً, بناءٍ على طلب المدعي أو وكيله, وهذا يعني أنه سيطبق على الجميع دون استثناء, أذا ما حصل خلاف أو تنازع بينهم, وطلب صاحب الدعوة الشيعي, بتطبيق القانون الجعفري, سيعتبر مساساً بباقي المكونات الشعب العراقي, وهذه وأحده من الاسباب.
أغلب الزعماء المحسوبين على الطائفة الشيعية, وهي الأكثرية في العراق, يتصرفون على إنهم زعماء للأقلية! وهذه كارثة أن يتصدر المواقع المهمة في البلد, أُناس يعيشون بعيدين كل البعد عن الواقع, بقرارتهم, وتخبطاتهم المخجلة, دون مراعاة أهمية الوحدة في التعايش, بطلبهم بالأقاليم, وإلغاء القانون الشخصي القديم, وتبديله بالقانون الجعفري.
تساؤلات كثيرة تطرح في مقالكِ؛ وكأنكِ في استغراب, وبعيدة عن الواقع, وما هي الأسباب التي جعلت من هذا القانون مرفوضاً؛ لكنها واضحةٌ لأبسط إنسان في هذه المعمورة.
التأني في اتخاذ القرارات المصيرية, من قبل المراجع لا يعني الرفض, ودراسة المشروع للموافقة علية يجب أن يكون بدراية وتوافق, بما فيها المصلحة العامة للعباد, وأن لا يمس باقي المذاهب, لا من بعيد, ولا من قريب؛ بسبب (الفسيفساء) التي اراد الله ان تكون جزء من تكوين مجتمعنا, وهذا يتطلب التعمق في اصول القانون, وماهي المردودات الايجابية والسلبية, على حداً سواء, وأيضاً محاولة استغلال البعض لهذا القانون لإقراره سريعاً, للتحشيد الاعلامي والانتخابي, رغم ما فيه من أخطاء, قد تكون عكسية على الواقع, وذلك عن طريق التلاعب بمشاعر الشيعة, التي عانت الويلات من حكومات لم تنصفهم سابقاً وحالياً, ولو بأبسط حقوقهم المدنية والشرعية.
لسان الحق في زمن الباطل..
