موازنة المليارات: نجاح ام فشل

أن مستوى التنفيذ في المشاريع الأساسية ضمن الخطة بطيئ جداً وتشوبه الكثير من قضايا الفساد الأداري والمالي مما اوصل الوزارات القائمة على التنفيذ الى مرحلة العجز، فالكثير من الوزارات لم تحقق نسبة(٥٠%) من خططها خلال عام ٢٠١٣، مع أن المشاريع كانت تتعلق بالبنه التحتية والخدمات والتشغيل والتنمية والأستثمار؛ وهي ذات علاقة مباشرة بالمواطن، ولما كان هناك عجز في التنفيذ فان ذلك يعني:
اولاً- عدم وجود القدرة، ذلك واضح من خلال انخفاض نسب الأنجاز بما تم تنفيذه من الخطة، وبالتالي اخفاق ادارة القائمين عليها من الوزير والتشكيلات الاخرى المرتبطة بالوزارة، يا ترى ما هي المعايير التي يتم اعتمادها لتقييم الأداء في العراق؟
ثانياً- أن المشاكل الموجودة ستبقى قائمة طالما لم يتم حلها بتنفيذ المشاريع الأساسية ضمن الخطط، بسبب تفشي الفساد الأداري والمالي بين مؤسسات الدولة، وهذا يعني ان معاناة المواطن ستبقى على حالها.
ثالثاً- النتيجه النهائية من عدم تنفيذ الموازنة لجميع الوزارات والهيئات هي التي تبرهن ان الحكومة تعاني من سوء الأدارة، فالكثير من الاموال تم ارجاعها الى وزارة المالية، وضياع الاخرى بسبب توقف المشاريع، ورئيس الوزراء من يتحمل تلكؤ حكومته امام الشعب، لعدم اعتماده معيار الكفاءة والأداء في التقييم، وانما كان معيار المحاصصة هي الأساس التي حددة صلاحية رئيس الحكومة بأستبدال المسؤول الفاشل.
أن الحكومة تتحمل سوء الأدارة ووصول الفساد بالعقود وغيرها الى مستويات خطيرة، فعلى الرغم من كثرة التعثر في التنفيذ وعجز الوزارات، فان الوزراء باقين في مناصبهم، وبالتالي زيادة المشاكل والمعاناة، وضياع الموارد، كما ان عامل الوقت كان له سهم في تأخير التنفيذ، فالموازنة السابقة لم يتم اقرارها الا في الشهر الثالث من عام( ٢٠١٣) نتيجة الأختلاف بين الكتل على بنودها، وبالتالي ضياع الربع الأول من السنة، واصبحت اغلب المشاريع معطلة وكانت النتيجة النهائية الأخفاق في ادارة وتنفيذ الموازنة بالرغم من تخصيص الأموال اللازمة.
في كل دول العالم تكمن مشكلة الموازنة في صعوبة توفير الموارد اللازمة للتمويل، مع ذلك تكون الحكومات ناجحة في ايجاد مصادر التمويل المناسبة وتحقق التنمية والأستقرار واقامة المشاريع الضخمة، اما في العراق وبالرغم من وجود الاموال المخصصة ووجود الكفاءات، فان الخطط فاشلة بالتنفيذ وتعكس سوء الأدارة وعدم الاستفادة من الامكانات المحلية والاجنبية، والمعروف أن الشركات العالمية المحترفة لديها الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وتمتلك الادوات المتقدمة مما يعطيها السرعة بالتنفيذ وهذا ما يحتاج بلدنا اليه.
أن الموازنة لعام(٢٠١٤) هي أكبر موازنة في تارخ العراق القديم والحديث، فهل ستكون مثل موازنات السنوات الماضية؟ وان التغيير هو بالأرقام فقط...، ام سيكون الأداء مختلف! فينبغي لمجلس النواب اقرار قانون الموازنة خلال هذا الشهر على ابعد تقدير، وان لا يخضع للمساومات وتحقيق المكاسب السياسية والدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مع استبعاد بنود الصرف غير الضرورية.