الحكومة العراقية وأزمة الشرعية الوطنية

 وما تمخض عن هذه وتلك من (شرعية) سياسية أحيطت بها وأسبغت عليها ، بحيث أظهرت توق الغالبية العظمى من العراقيين إلى نظام سياسي يحتكم إلى قوة الدولة وسلطة القانون ، بعد أن ذاقت مرارة الرهان على الخيارات المذهبية والقبلية والاثنية ، وتلظت بنار الولاءات الفرعية والهامشية والتحتية . وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي للافتراض بوجود أزمة تحيق بشرعية الحكومة العراقية الحالية ، وما المسوغ للاعتقاد بأنها تؤشر لانحدار سمعتها وتآكل رصيدها واضمحلال شعبيتها على أكثر من صعيد وأكثر من مجال ، وبالتالي فما الغاية من إثارة هذا الموضوع أصلا"؟! . وبادئ ذي بدء ، ينبغي أن نشير إلى ضرورة مراعاة الفارق النوعي – ولكنه شفّاف وهلامي - بين مفهومي (الشرعية) و (المشروعية) ، الذي طالما أهمل الأخذ به وأسقط التعويل عليه ، من لدن بعض الكتاب والباحثين إما جهلا"به أو تجاهلا"له ، بحيث لم يجدوا غضاضة من الحديث عن الأول في حين أنهم يقصدون الثاني وبالعكس ، الأمر الذي أوجد صداه النشاز وانعكاسه المربك ، عند كل من تنطع للعوم في بحور السياسة وسعى ليمخر عبابها . ولتجنب الوقوع في فخ الإطناب المفاهيمي والإسهاب الدلالي ، وبالتالي مطّ الموضوع إلى خارج سياقه ، والإيحاء بأنه يحمل بين طياته قيمة معرفية لا نزعم له حق امتلاكها . فلعله يكون مفيدا"توضيح المقصود بالشرعية وكذا المشروعية بإيجاز شديد ، حتى يصار إلى تبرير زعمنا الرامي إلى بيان انتقال الحكومة العراقية من طور إسباغ الشرعية على ممارسات طاقمها التنفيذي ، إلى طور إفراغ مضامينها واندثار معطياتها استفحال أزماتها ، على خلفية تعاظم الفضائح المالية وتزاحم المصالح الفئوية وتراكم الجوائح الاجتماعية وتفاقم اللوائح الاتهامية . وتبعا"لذلك يمكننا القول بأن مفهوم (الشرعية) يتمحور حول واقعة إن المواطنين – ليكن واضحا"إن ميزة الشرعية تنتفي أصلا"ويغدو الزعم بحيازتها ضربا"من التضليل ، في حالة غياب صفة المواطنة وتعطيل آليات المجتمع المدني – الذين يلم شعثهم ويؤطر وجودهم عقد اجتماعي طوعي ، وينهي تبعثرهم وينظم علاقاتهم نظام مؤسسي منتخب ، ملزمين ، لقاء هذه المعطيات ، بتفعيل بنود ذلك العقد وتعزيز مقومات ذلك النظام ، عبر إبدائهم علامات الرضى حيال الخيارات المعتمدة من قبل الدولة ، وإظهار مؤشرات القبول إزاء الرهانات المتبناة من قبل الحكومة . وهو ما يقتضي مراعاة ضرورة إن الشرعية لابد من اقترانها دائما"بوجود سلطة سياسية ، تمتلك مظاهر السيادة حتما"وتحوز عناصر القوة إلزاما"، وذلك لأن أنماط السلطات الاجتماعية الأخرى غالبا"ما تبنى على اعتبارات؛ حدود الهيبة أو حجم الثروة أو مستوى الجاه أو تأثير الحضوة . هذا في حين إن السلطة السياسية تتمأسس على تفويض شرعي – يفترض أن يكون قابل للنقض والحجب - تخلعه مكونات المجتمع على تلك السلطة بموجب قانون أساسي / دستوري ، تعمل بمقتضاه وتلتزم بمضامينه ، مما يضفي على وظائفها في الخارج وممارساتها في الداخل طابع (المشروعية) الدستورية ، ويمنحها السلطة السيادية ليس فقط على محيط إقليمها الطبيعي / الجغرافي فحسب ، بل وعلى نطاق تكوينها الاجتماعي / الديموغرافي أيضا". وعليه – كما يؤكد أستاذ القانون الدكتور منذر الشاوي (( فالسلطة تكون (شرعية) إذا كانت تقدم الصفات التي تتمشى أو تتطابق مع الفكرة السائدة عند المواطنين عن شرعية السلطة. وتكون السلطة (مشروعة) إذا كانت خاضعة للقانون الوضعي ، أو كانت إقامتها متمشية مع القانون الوضعي السابق الوجود عليها )) . وفي ضوء هذه المعايير الموضوعية والاشتراطات الذاتية ، لعلنا ندرك الآن أي نمط من أزمات الشرعية ، فضلا"عن المشروعية ، تواجه الحكومة العراقية الحالية ، وفقا"لتراجع مؤشرات وظائفها الخارجية ؛ سواء في مجال انتهاك سيادتها على مستوى صنع القرار السياسي المستقل ، أو فيما يتعلق بغياب قدرتها في السيطرة على حيزها الوطني لردع التدخلات ، وحماية مجالها الإقليمي لكبح التجاوزات من جهة ، واستنادا"لانحسار ممارساتها الداخلية ؛ إن من حيث تراجع مستوى وطبيعة امكاناتها الردعية لبسط الأمن وضبط الفوضى ، أو من حيث تردي مؤشرات خدماتها الإدارية المتعلقة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية (توفير الماء والكهرباء وضمان الرعاية الصحية ونظافة البيئة وتعبيد الطرق .. الخ) ، وتطهير مؤسسات الدولة وأجهزة الحكومة من ظواهر الفساد والرشوة ، والقضاء على مظاهر البطالة الفعلية والمقنعة ، وتطبيق معايير الشفافية الوظيفية والإدارة الرشيدة من جهة أخرى . والحال كيف يتسنى لحكومة ما أن تنال رضى شعبها وتحظى بقبول مواطنيها ، وبالتالي نسبغ عليها (الشرعية) الوطنية ونمحضها (المشروعية) الدستورية ، إذا كانت الدولة التي تمثلها تفتقر إلى مظاهر السيادة وتشكو ندرة الهيبة ، ليس فقط بواقع خضوعها لإرادة قوى إقليمية نافذة ومهيمنة ،  وإذعانها لتوجيهات سياسات أمريكية نادرا"ما شغلها البحث عن حق الشعوب ومصالح الدول ، وما يتمخض عنها من تنازلات سياسية واملاءات اقتصادية واكراهات اجتماعية والزامات إيديولوجية فحسب ، وإنما لكونها منقوصة القدرة على فرض سلطتها المركزية وتفعيل سلطانها الكلي ، حتى على أغلب ربوعها المناطقية والاثنية والطائفية والقبلية ، لاعتبارات لا علاقة لها بوحدة المجتمع ومصلحة الوطن وديمقراطية النظام كما يزعم ، بحيث كسرت شوكتها وغلت إرادتها إزاء محاولات التطاول على حقوقها الدستورية وصلاحيتها المؤسسية ؟! . كيف لحكومة ما أن تدعي لنفسها (الشرعية) الوطنية و(المشروعية) الدستورية ، وغالبية أعضائها متهمون بتعاطي الرشى المالية والفساد الادراي والاتجار بالمصالح العامة ، دون أن ينالهم عقاب أو تطالهم مساءلة ، لا بل حتى إن بعض الجهات المتنفذة في ذات الحكومة ، لم تتوانى بالتشفع لمن ثبت تورطه وفضح دوره ، بنهب مليارات الدولارات التي كانت قد خصصت للوزارات ذات المساس المباشر بالاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وذلك لمنع استجوابه وتشخيص تجاوزاته ، وإعطائه ، من ثم ، فرصة للإفلات من الإدانة والالتفاف على القضاء ؟! . كيف لحكومة ما أن تزعم لذاتها فضائل (الشرعية) الوطنية و(المشروعية) الدستورية ، وقد برهنت الأحداث ودللت الوقائع على ضعفها الشامل وعجزها الكلي ، لجهة تقديمها لأبسط مقومات الأمن وضرورات الأمان لمواطنيها ، حيال دوامات العنف الاجتماعي وأعاصير الفوضى السياسية ، التي لم تبرح تذروا وجودهم ومصائرهم ومستقبلهم في كل اتجاه ، لا بل حتى أنها كشفت إخفاقها في حماية نفسها من انتقادات انصارها ومريديها ، الذين تجرأة بتوجه أصابع الاتهام نحوهم في هذه القضية أو تلك المسألة ؟! . كيف لحكومة ما أن تتبجح بغطاء (الشرعية) الوطنية و(المشروعية) الدستورية ، في الوقت الذي لا تحتكم فيه أجهزتها ومؤسساتها إلى مبدأ المواطنة ، بقدر ما تراعي أهمية الانتماء الحزبي ، وأسبقية الولاء الطائفي ، وأرجحة الانضواء العنصري ، وأفضلية العرف القبلي ، وأولوية المنبت الجهوي ، بحيث استحالت من حكومة مؤسسات ومسؤوليات إلى حكومة زعامات ومحصصات ؟! . وهكذا فالقائمة – إن أردنا - تطول والتفاصيل تتشعب ، بخصوص المعطيات التي يمكن استخلاصها من واقع حال الحكومة العراقية الحالية ، التي يبدو أنها لم تفطن بعد لمقدار ما آلت إليه شرعيتها ومشروعيتها من تآكل واندثار ، جراء الإخفاقات السياسية التي منيت بها في أكثر من مجال ، لاسيما ملفات الأمن الاجتماعي والمصالحة الوطنية ، فضلا"عن الانكسارات الاقتصادية التي لحقت بها في أكثر من حقل ، لاسيما مضامير المشاريع النفطية وإعادة الاعمار ومعالجة البطالة . هذا بالإضافة إلى الانهيارات التي تعرضت لها في ميادين ؛ الاجتماع المدني والثقافة العقلانية والشخصية الاجتماعية والهوية الوطنية .