إعتقلوا البطاط رغم برائته!

البطاط الذي تم إعتقاله في منزله(مما يظهر انه لم يکن مختفيا ولاهاربا کما کانوا يوحون)، من قبل قوة أمنية نفذت الهجوم اليوم الخميس، لکن الغريب و الملفت للنظر أن ائتلاف دولة القانون کان قد أکد في ٣٠ کانون الاول الماضي، أن البطاط عليه أوامر قبض على الرغم من عدم ثبوت تورطه بجرائم قتل او وجود دعوى قضائية ضده،  ذلك أن البطاط قد صرح جهارا مسؤوليته عن عمليات القصف الصاروخي لمخيم ليبرتي و قتله ٩ من اللاجئين الايرانيين و جرحه کما أسلفنا أکثر من ١٥٠ آخرين، وکما نعلم فإن حکومة المالکي التي أعلنت أکثر من مرة بأنها صدد التحقيق بخصوص جرائم القصف الصاروخي التي جرت على مخيم ليبرتي، وان الاعتراف سيد الادلة، وان إعترافه هذا يعني انه يعترف بمسؤوليته الصريحة بمقتل ٩ لاجئين بدون أي وجه حق، ولذلك من حقنا أن نتسائل: کيف لإئتلاف دولة القانون، أن يؤکد عدم ثبوت تورط البطاط بجرائم قتل؟ أم أن هذا الائتلاف يعتبر اللاجئ الايراني المعترف به دوليا ليس بإنسان کي يبرئ البطاط من أية تهمة موجهة إليه؟
واثق البطاط، الذي أعلن جهارا تمسکه بمسألتين اساسيتين وهما:
اولاـ إنه مقلد للخامنئي و يلتزم بکل أوامره و توجيهاته و يطيعها.
ثانياـ انه ملتزم بحکومة نوري المالکي و يعتبر نفسه مطيعا و تابعا لها بحسب ماجاء في العديد من تصريحاته.
وعندما نعود الى العام السابق، والذي نفذ خلاله البطاط ٤ هجمات صاروخية ضد مخيم ليبرتي، فإنه و طوال السنة الماضية کان يصول و يجول و يطلق التصريحات ولاأحد يقول له(على عينك حاجب)، کما يقال في اللغة العراقية الدارجة، لکن هذا الاعلان المفاجئ عن إلقاء القبض عليه، هو في حقيقة و واقع أمره ليس سوى مسرحية جديدة تم تأليفها و إعدادها و إخراجها من جانب طهران و بغداد وهي ليست إلا لإمتصاص السخط و الغضب الدولي خصوصا بعد أن قامت محمکة اسبانية بإصدار قرار بإستدعاء فالح الفياض للتحقيق معه بشأن جرائم مرتکبة بحق المجتمع الدولي على خلفية الهجوم الذي تم شنه على معسکر أشرف في ١/٩/٢٠١٣، لکن العبرة ليست في إلقاء القبض على البطاط وانما الذي سيلي ذلك!