ميزانية العراق توزع بلا أخلاق

فهناك من يستغل حاجة الناس كي يحصد أصواتهم الانتخابية, لاسيما الذين على رأس هرم السلطة؛ فقد ثبت لنا اليوم من جديد, بعد تصاعد حدة الجدل حول إقرار الموازنة العامة, أنهم كاذبون.
لقد تواردت اليوم الأخبار علينا كالصاعقة, في عدم تضمين الحكومة لمبلغ ٥ بترو دولار فيها والتي تم إقراره في قانون المحافظات المعدل رقم ٢١ والاستعاضة عنه بدولار واحد لكل برميل, نتساءل هل يمتلكون حق التلاعب بالوطن والمواطن ؟ أم هل إن المواطن يستجدي منهم أمواله؟
امن العدل إن يعيش أهل النفط في حرمان فرضه عليهم الساسة إلى اليوم ؟ ليكونوا كالذين يؤثرون على أنفسهم وبهم خصاصة..
إننا نعد ذلك ظلما وحيفا كبيرا يمارس بحق أهل تلك المحافظات المنتجة للنفط, الراضخة في أسوا الأحوال, الم يك من الأفضل إن يوجهوا جهودهم لخدمة هذه المحافظات, التي أغنت ميزانية العراق منذ اكتشاف وبيع النفط, لا بل وقبل ذلك, لأنها هي بوابات العراق, وكنزه أنها الممول الأساسي للدولة العراقية..
هذه المحافظات عانت الحرمان والتهميش والظلم من سياسات النظام البائد, وكانت أراضيها ساحة حرب, فيها سقطت القنابل والصواريخ المنضبة وغير المنضبة لتعاني وأهلها من التلوث البيئي والأمراض السرطانية اليوم وغدا؛ إضافة إلى الآثار السلبية التي تعانيها جراء سوء استخراج وتكرير النفط.
أيصح إن نبخل على محافظاتنا الصامدة, بخمس دولارات من إنتاجها في وقت توزع أموالنا هدايا على الدول الراعية للإرهاب, التي ما انفكت ترسل لنا الإرهابيين المفخخين؟ أهذا يرضيكم؟ ويليق بنا؟ مالكم لا تعقلون في أبنائكم لا تتفكرون؟ يكفيكم لنا ذل .
اليوم لا نقبل بالأعذار الواهية, فلتعطون كل ذي حق حقه فأنكم مسائلون, ولتتذكر الكتل السياسية الوعود التي قطعوها لأهل تلك المحافظات في أوقات الانتخابات: أعمار, بناء, خير وعطاء, قانون وأمان..., هل تستطيعون الإيفاء بتلك الوعود؟
وان لم تستطيعوا فكونوا بمستوى المسؤولية الأخلاقية والشرعية أمام أبناء تلك المحافظات و اتركوا الأمر لمن يستطيع إن يفي بالمواثيق ؛ فانتم إن لم تفعلوا بالا أخلاق .