الظلم، ذلك الكابوس، الذي يقض مضاجع البشرية، منذ أن وجدت، ويقضي على أحلامها، ذهب ضحيته الملايين، من بني ادم، ليتخلصوا منه ويحصدون العدالة، مطلب كل المظلومين والمستضعفين.
وفي عراقنا الذي عانى من الظلم ، قبل انهيار، دولة الجلاد الأكبر عام ٢٠٠٣، وحدوث التغيير، وبناء الدولة الديمقراطية، والدستورية، والتي كان من المفترض والمنشود منها، أن ترفع الظلم وتعيد الحق إلى نصابه، لينعم العراقي بخيراته، ويرتاح من تعب سني الحرب والجوع، ويعيش آمنا مطمئنا مترفا، ولكن يبدوا إن رياح سياسيي العراق، لا تجري إلا بعكس ما يشتهيه المواطن وسفنه. بالرغم من محاولات بعض من الكتل السياسية تحقيق، ما يقدرون عليه من منجزات، إلا إن غالبية مطالبها باعتبارها ممثلة الشعب، تذهب أدراج الرياح، وكم هي المشاريع، التي أجهضت قبل ولادتها، لأسباب واهية، فأغلبية الكتل مع الأسف، وخاصة في الكتل المتنفذة والمتحكمة بالسلطة، تخاف وتحارب أي مشروع، تقدمه الكتل المنافسة، بل وحتى من هو ضمن ائتلافها، ولعل من أهم الأسباب، ذلك الخوف من تصاعد التأييد لتلك الكتل من جهة، وانسلاخ مؤيديها عنها باتجاه تأييد تلك الكتل. على أن هذه الأمور لا تحظى بعناية المواطن، الذي ينصب جل همه، في تحقيق حياة كريمة له ولعياله، وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية قدر المستطاع، ولكن وفي عين الوقت، أصبح المواطن العراقي على اختلاف مستواه التعليمي، ووضعه الاجتماعي، والديموغرافي، ملماً بخفايا الأمور، نبها وفطنا وذكيا، ولربما إن الارتباط المباشر في فترة من الفترات بين السياسة وقوت يومه، قد اثر في تنمية قدراته على الفهم السياسي، وسبر أغوار المشهد السياسي وان قلت تفاصيله، مع قدرة لا باس بها في التحليل، رغم انه كثيرا ما يبتعد عن ارض الواقع والتفكير المنهجي، تجذبه العواطف وتستأثر به الميول الثانوية، لاختلاف أوجه انتماءاته. على إن كتلة السلطة في بلدنا ألان، بداءت تتصرف أخيراً، بغرابة ، وان كانت، حمى الانتخابات، قد أصابت الكثير من الكتل، والسياسيين، إلا إن الالتفاف الحاصل على القوانين، التي اقرها مجلس النواب، والمماطلة، وبطء الإجراءات الحكومية في تنفيذ الكثير من القوانين، كقانون منحة الطلبة، والالتفاف على قانون البترو دولار المعدل، والذي يمنح للبصرة، العاصمة الاقتصادية للعراق، وباقي المحافظات المنتجة للنفط، مبلغ زهيد جدا، يقدر بخمسة دولارات عن كل برميل منتج، قياسا بما تقدمه المحافظات المنتجة ومن بينها البصرة، من ثروات، تصب كلها في ميزان الدخل القومي، لتثقل كفته، ويبلغ حسب احد الإحصائيات إنتاج البصرة فقط، ما يوازي أو يزيد على الـ٨٥% من قيمة ما تقدمه باقي المحافظات للموازنة العامة، ولكن ما يثير الاستغراب والتساؤل هو، لماذا تفعل كتلة كبيرة، تثق بنفسها ، وبقادتها، وتدعي ما تدعي من امتلاكها، لكل مفاتيح النجاح السياسي. يقال: إن الإنسان حينما يكبر في العمر، تعود بعض أطوار حياته، لتشكل واجهة تصرفاته ، وربما مر بدور المراهقة من جديد، أو نمت أسنانه من جديد. ومن حقنا أن نسأل، أليس من حق البصرة، والجنوب المنتج للنفط أن ينمو ويزدهر، على قدر عطائه؟ الم يقر البرلمان قانون البترو دولار بصيغته الجديدة(خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة)؟ فأين ذهب القانون؟..سلامي.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
سرقة قانونية لمبالغ البترو دولار..! 
