لعدم جدية اعضاء البرلمان في اتخاذ القرارات التي صارت بين مد وجزر نتيجة انسحابهم من جلسات البرلمان وعدم اتفاقهم على مصلحة المواطن ،ووزراء يهددون بالانسحاب واناطة وزارات بالوكالة ، كل هذه الامور جرت البلاد الى مالايحمد عقباه من استشراء الفساد الادراي والمالي والقضايا التي ملئت الرفوف تنتظر الحلول ،ومنابر الاعلام تحولت هي الاخرى الى حلبة صراع جعلت المواطن في حيرة من امره بين المذنب والبريء ،فالجميع يقدمون ملفات فساد عند المساس بمصالحهم لا على اساس الوطنية والحق العام ،والا لماذا؟ بعضها مر عليها بضع سنين ، ناهيك عن عقودتباع بملايين الدولارات وقد تعدت بعضها حدود الانسانية والربح المادي ، اخرها صفقة البسكويت المنتهي الصلاحية وتوزيعها على براعم لم يتجاوز اعمارهم الست سنوات،ليقتلوا هذه المرة اطفال العراق ،والتي ثبت دخولها الاراضي العراقية بل وزعت في عدد من المحافظات،والاطراف المعنية تخرج على الاعلام ليتبرؤا من القضية كبراءة اخوة يوسف، وهناك الكثير من القضايا التي احيلت الى لجان واختفت معها حلولها ،وطوابير الزحام اليومية وطرق التفتيش البدائية او بالسونار الذي صارت قضيته في الارشيف بعد معاقبة جميع الاطراف ،وتراكم الازمات جعلت المواطن في تساؤل هل المسؤول عن حياة العراقيين بحاجة الى رقيب ومن يزكى ذلك الرقيب ،لم يتبقى غير الضمير الانساني ،فأن ماتت لم يبقى دواء الا الكي ،وعلى القضاء العراقي ان يقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه بالتلاعب بمصير العراقيين ولم يكتفي بسرقته بل قتله بكل الوسائل ،فمسؤولية القضاء والنزاهة والرقابة المالية ان تمنع اعضاء البرلمان والوزراء والدرجات الخاصة من السفر مع نهاية كل سنة مالية لحين تقديم الحسابات الختامية لمعرفة كيفية التصرف بالمال العام وادارة المشاريع ،لفرز قضايا الفساد ووضع المفسدين وراء القضبان ،ليشعر المواطن ان الدولة مازالت بخير طالما قضاؤه عادل، وان لانرى الناس في حيص بيص*.
*(الحيص بيص) .هو الشاعر سعد بن محمد الملقب بشهاب الدين رأى الناس يوما في حركة مزعجة وامر شديد فقال (ما للناس في حيص بيص ) حتى صار يعرف بالحيص بيص