دوله القانون لا تمتلك مقومات القانون

المتعارف في الانظمه الديمقراطيه ، او التي تدّعي لنفسها بأنها ديمقراطيه ان تمارس التنافس الشريف بين مختلف المكونات المشتركة في الحكومه او حتى التي تعارضها ، وهذا الشيء بحد ذاته هو دافع ويؤسس لدوله المواطنة الصحيحه ، واليوم نشاهد الانظمه الغربيه ، كيف ان التنافس بين المرشحين محكوم بالديمقراطية ، والتي تكفل الحريات ، ولكن دون مساس بالمنافس ، وهذا ما جعل الدول والشعوب تتقدم ،لانها تحترم سياسيها ، وبالتالي فان السياسين يحترمون انفسهم ، ويحترمونه رغبه شعبهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب .
في عراقنا الديمقراطي ، نعيش ماساه حقيقه ، ولا اعرف هل نعيش المأساة مع السياسيه ام مع السياسين ؟! ، فان قلنا مع السياسيه فإنها نفسها الموجودة في القوقاز وسويسرا ، إذن ما هي المشكلة ؟
المشكلة تكمن في سياسيينا فهم لا يمتلكون مبادئ وأخلاقيات السياسيه ، فما مجلس النواب الا ساحه للحرب لا قاعه لكسب قانون يخدم المواطن ، فتحولت هذه للمؤسسه الى قاعه عرض العضلات ، والتصارع اللاخلاقي بين جميع المكونات ، ولا اعرف هل لدينا حكومه ومعارضة ام ان الجميع في الحكومه والجميع في المعارضه !!!
فما ان تبدأ الانتخابات حتى تبدأ عمليه التسقيط السياسي للمنافسين ، وانا بمتابعتي البسيطه اجد ان هناك ممارسه وشراسه من دوله القانون في تقسيط منافسيها ، وبأسلوب لا يمت للسياسه بصله ، فما شاهدناه. قبل ايام من أفلام مفبركه للمنافسين الاخرين تحاول التشويش والتشويه امام الجمهور ،، وأبعاد المنافس عن ساحه التنافس ،!؟
فبادرت الكتل الى توقيع ميثاق إعلامي يضبط حركه التصريحات الأعلاميه ، ومنع سياسه التسقيط التي يمارسها البعض من اجل إزاله اي مناس او تنافس للانتخابات المقبله ، مع العم اني اعتقد ان هذا الميثاق ليس الا حيرا على ورق ، لان التجارب السابقة شاهدنا فيها كيف مارس حزب السلطة التسقيط السياسي ضد منافسيه ، ولكن يبدو ان نقض العهود والمواثيق اصبحت صفة ملازمة للدعاة .
فمع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانيه نيسان ٢٠١٤ وبروز القوى التي تصدرت المشهد السياسي الانتخابي، ونجاح بعض القوى السياسية  ومنها المجلس الاعلى، والنجاح الذي حققه سواء داخليا في بناءه المؤسساتي والأعداد المميز لتنظيماته ، وتشكيلاته ، او على المستوى الوطني والإقليمي ، والذي يتميز بعلاقته الجيده مع الجميع ، وهذا الشيء يحسب في مصلحه الوطن والمواطن .
يقول المثل الشائع خير لك أن تأتي متأخرا على أن لا تأتي، وخير لنا أن نسعى جاهدين لوضع ونلتزم بميثاق شرف كتبناه ووقعنا عليه، على أن تبقى أمورنا سائبة، بعد أن استفحل الفساد واستشرى المفسدون، وأصبح الفساد مؤسسة امتدت قنواتها، حتى دخلت كل مفصل من مفاصل الحكومات المركزية والمحلية، ولحقت بالكثيرين من الناس الضرر الكبير جراء سوء الخدمات، وهدر المال العام، واستشراء الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة العراقية .
الضمير يعد نقيضا للفساد، لأن من لا يملك الضمير لا ذمة هو من يقوم بالفساد ويمارسه، لغياب حالة الضمير التي لابد وأن تكون واحدة من سمات الإنسان الفاضل، الذي يملك صفة الإيثار، ويبتعد عن حب الذات، والتلهي بأمور نفسه على حساب أمور ومصالح الشعب المسحوق.
من هذا المنطلق، وتأسيساً لهذه الكلمات، يجب على الكتل السياسية لت تلتزم بما وقعت عليه، وتكون ذات مصداقية امام جمهورها، ولا تلتف على هذا الميثاق، محاولة منها للتضييق على الكتل الاخرى .
ان ميثاق الشرف يجب أن يشمل كل المعنيين الذين شاركو في انتخابات مجالس المحافظات، او الذين سيشاركون في الانتخابات البرلمانيه القادمه ،  تأسيساً لديمقراطيه جديدة تبنى على اساس التسليم السلمي للسلطة، ليكونوا نموذجا في الحكم الصالح، الذي نسعى اليه، بحيث لا تستخدم السلطة ولا الجاه ولا الثروة في تنمية الفساد، والتشجيع عليه، ووضع العقبات والحواجز في تطبيق القانون، لردع الفاسدين وإنزال العقوبات الصارمة في حقهم، لأنهم يعتدون على الدولة والمجتمع.