خارطة الانتخابات تستبعد تجربة ٢٠١٠

الظاهرة الاهم لانتخابات (٢٠١٣) تفكك القوائم جنوبياً ووطنياً.. وخسارة "القانون" مليون صوت تقريباً عما حققه في ٢٠١٠، رغم انضمام "الاصلاح" و"الفضيلة" و"بدر"، وامتلاكه مفاصل السلطة مركزياً ومحلياً.. بالمقابل حقق "المواطن" تقدماً بمعدل ٢٥% رغم خروج "بدر" منه.. وحققت كتلة "الاحرار" بدورها تقدماً عن نتائجها السابقة.
ورغم المحاولات لكن هذه التوجهات لم تتغير، بل على العكس تعززت. وسيعني خروج "الفضيلة" و"تيار الاصلاح" وقوى اخرى من "دولة القانون" خسارة الاخير اكثر من ٣٠٠-٤٠٠ الف صوت من ارقام انتخابات المحافظات.. وتؤكد المؤشرات بان "المواطن" يسجل مزيداً من التقدم. وعليه يقترب "القانون" و"المواطن" من التساوي.. يليهما "الاحرار"، وبقية القوائم.
لو سأل رجال "القانون" المشورة، وهو ما حصل لاحدهم فعلاً، فهي بالتخلي عن استراتيجية "الاخذ بالخناق".. جنوبياً اولاً، ثم للحكم وطنياً.. ومن خلال السلطة المسك بخناق الجميع. هذه الاستراتيجية خذلتها انتخابات "المحافظات".. والمسارات الحالية، ويرفضها المزاج العام، وفاشلة تاريخياً.. وسيضر "القانون" اكثر مما ينفعه التوزيع الانتقائي للاراضي والتعينات، او تحويل المعارك ضد الارهاب، والخلافات مع الاقليم الى معارك انتخابية لكسب صوت الساحة الجنوبية بما يرشحه للساحة الوطنية.. فلقد جُربت هذه الممارسة ولم توقف التراجع المنهجي الذي سببه الادارة الفاشلة للدولة اساساً. ومصلحة "القانون" والاخرين اعادة التوازن والرشد لسلوكيات الدولة وقراراتها، وما تتطلبه من استراتيجيات التحالفات الصادقة القوية المتوازنة، مع شركاء الساحة والوطن. فقد يفتش بعض الافراد عن تعينات او اثارات ووعود تدفعهم للانتخاب.. لكن الجمهور الاوسع والكاسح يبحث عن سياسات تحقق الامن والاستقرار للبلاد، وعن خدمات وضمان مستقبل لهم ولاجيالهم.. وهذه لا تأتي بالادعاءات وتغافل الحقائق.. فليس الاهم الوصول اولاً او ثانياً لحالة لن تمنح الاغلبية بمفردها، بل الأهم النجاح مع توليفة تقود الى تحقيق مصالح البلاد والعباد.. فعندما حققت "دولة القانون" تقدمها في ٢٠٠٩-٢٠١٠ فلان جمهوراً واسعاً رأى فيها جهة دستورية غير فئوية، تسعى لبناء دولة القانون والمؤسسات.. وهو ما يجب العمل عليه.