حين نتأمل تاريخ العراق قليلاً؛ نجده من أكثر البلدان العربية حروباً, ومن أكثر ألشعوب ألتي تعرض شعبها للإبادة والقتل على مر التاريخ!, ونجد أيضاً أن عدد الحكام الذين حكموا العراق لم ينصفوا الشعب أبداً بإستثناء حكام يعدو على عدد الأصابع, وفترة حكمهم تتراوح مابين عدد من الأشهر أو بضعة سنين!.
قبل أكثر من ٤٥ عام؛ حكم ( الهدام ) العراق بحزبه الفاشي, الذي افسد, وقتل, وهجر,ودمر البلاد, وأدخل العراق في حروب عديدة, وأهمها حربه مع ايران, التي كانت سبب في تخلف البلد وتأخره عن العالم, ومن ثم حربه مع الكويت عام ١٩٩١؛ التي تدخلت فيها أمريكا وحلفائها عسكرياً, ومن ثم فرض الحصار على العراق. هذا من جانب, والظلم, والجوع, والقهر, والمقابر الجماعية, وقمع الحريات من جهة أخرى, وبقي العراق متخلفاً جائعاً يعاني على مدى ٣٥ عاماً من أجل الكرسي!, وكانت سياسة الهدام معروفة بشدتها, وقسوتها, وظلمها للشعب, وكان جائراً دائماً في أحكامه, ولا يهمه الشعب إذا كان جائع أو مظلوم, المهم هو وحاشيته بخير!. بالمقابل كان ألشعب يعاني, ويغلي من نار الجوع, والفقر, وكأنه ينتظر اللحظة حتى يثور ويخرج نيرانه!.
ولكن بعد عام ٢٠٠٠ حدث تغيير ملحوظ ببعض الأمور, وأهمهما مفردات البطاقة التموينية؛ حيث أصبحت مفرداتها كاملة وليس كاملة فقط؛ بل فيها زيادة في موادها!, وبدأت أمور المعيشة للشعب تتحسن قليلاً, حتى أن بعض العوائل العراقية, كانت تعيش على مفردات البطاقة التموينية؛ لأنها تقوم ببيع الفائض منها وتشتري بثمنها احتياجات أخرى, حتى إن عام ٢٠٠٣ قامت وزراة التجارة بتوزيع مفردات شهرين لكل شهر!, وأيضاً في نفس العام أصدر النظام البائد قرار تبييض السجون بقرار عفو عام!, لأنه أيقن ظلمه, وحكمه الجائر, والخطأ الذي ارتكبه بحق الشعب العراقي, وأصبح على يقين تام بأن أيامه أصبحت معدودة وعرشه أصبح على الهاوية, وأدرك أيضاً بأن الشعب طفح به الكيل, فأراد أن يمسك زمام الأمور ويحاول أطفاء نار الشارع بأن يلين قليلاً, ولكن دون فائدة, فما بين ليلة وضحاها, دخل الأمريكان العراق!, وسقط مع دخولهم صنم الدكتاتور, والمفاجئة كان الشعب متهيئاً لذلك لأنهم فضلوا الأحتلال على الظلم!, ووجدوا أن المحتل هو السبيل الوحيد لخلاصهم من الطاغية؛ لكي يبدأ العراق من جديد بسياسة جديدة, وفعلاً تم تشكيل مجلس حكم للعراق بحكومة انتقالية, ومن ثم أصبحت لدينا تجربة ديمقراطية وهي: اختيار من يدير أمور البلد عن طريق الأنتخابات, وأختيار من يمثل الشعب في مجالس محلية ومجالس نيابية تشريعية, وفعلاً حصل كل ذلك, وطالبت الحكومة المنتخبة بخروج المحتل من العراق, وفعلاً خرج المحتل من أرضناً, وأستبشرنا خيراً؛ بأننا أصبحت لدينا سيادة تامة وحكومة عراقية منتخبة, ولكن للأسف أصبحنا نمر بنفس الأمر, عدنا إلى سياسة الحزب الواحد, والقائد الضرورة!, والشعب أصبح تحت خط الفقر على مدى عشر سنوات!, ومفردات البطاقة التموينية أختفت!, والأزمات أصبحت في تزايد, والمهاترات السياسية واضحة, والتخبط واضح أيضاً, والفساد الإداري والمالي استشرى بكل مفاصل الدولة, والقتل أصبح ظاهرة طبيعية!, والإرهاب أصبح قوة مسيطرة في العراق, وغياب حكومة المؤسسات, والتفرد بالرأي والسطلة واضح, والتمسك بالكرسي على حساب الوطن والمواطن هو المعظلة الكبرى دائماً!.
ولكن ما يلاحظه الكثير الآن هو تغير واضح في سياسة الحكومة العراقية بجملة نقاط أهمها :
١- ضرب الإرهاب بصورة مباشرة في عقر داره من قبل قواتنا الأمنية البطلة, (أرجو أن لا يتم إستغلال جهود قواتنا الأمنية في الأنتخابات).
٢- توزيع قطع أراضي للفقراء والأرامل والمطلقات في اغلب المحافظات العراقية, ( لحزب الدعوة فقط ).
٣- تخصيص مبلغ خمسة مليار دينار لتسليح عشائر الأنبار وفتح باب التطوع لأبنائها في صفوف الجيش العراقي,( مبادرة السيد عمار الحكيم ولكن أضيف لها مليار لسرقته!, وأيضاً عدم الإفصاح عن الخمسة مليارات في الأعلام).
٤- توزيع محافظات عراقية!, ( أكيد الدستور يجيز ذلك للحكومة).
٥- تسوية الخلافات العالقة مع أقليم كردستان والموافقة على تصدير النفط من حقولها وأراضيها إلى تركياً, ( سبحان مغير الأحوال ).
بعد هذه النقاط ارجوا أن تكون الحكومة جادة في تعاملها, وارجوا أن يكون تعديل سياستها ليس لأغراض انتخابية!, أو أنها قامت بهذه الأمور؛ لأنها أيقنت بأنها لن تفوز بولاية ثالثة!, لأن الشعب أصبح يغلي من الفقر والجوع والظلم, ويبحث عن الأستقرار والرفاهية والعيش بسلام, وأعتقد أيضاً بأن الشعب أصبح عازم على التغيير, وهنا لدي سؤال: هل سنشهد تغيير جديد لرئيس الحكومة العراقية في انتخابات ٢٠١٤؟ أم سيبقى الوضع كما هو عليه؟!.
نهاية دكتاتور!.
