عبر التطور التاريخي للمجتمعات الانسانية كان التعارض بين وجهات أمراً طبيعياً, وبذلك يمكن القول بأن المجتمعات عرفت بشكل او بأخر ظاهرة ( المعارضة الفكرية) الا أن المعارضة الفكرية كان يختلف مفهومها باختلاف الزمان والمكان ,لأنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالحريات العامة , حتى فى الشريعة الاسلامية يفرق فقهاء الشريعة أمر بين أمرين الأول هو ما يخص بأمور الدين , وهو المتعلق بالعقيدة وحكم المعارضة الفكرية فيه هو أحد الاختيارين : اولاً اذا كانت المعارضة الفكرية تعني رفض أمر من أوامر الله او الاعتراض على ما جاء في سنة الله ورسوله والأمة الاطهار (عليهم السلام ) فحكمها هو التحريم لان أمور الشريعة الواضحة ليست محل اختلاف أو معارضة .
ثانياً : أذا كانت المعارضة تعني الغضب لحدود لله ان تنتهك وللشريعة أن تخالف فأن معارضة السلوك أو الفعل المتعدي على حد من حدود الله أو المخالف بحكم من أحكام الشريعة تعد (واجبة) حيث لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق , وحيث الدعوة للخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اهم الواجبات الدينية في كل جوانب الحياة , وحتى على الجانب السياسي ,لا أعرف هل السياسيين في العراق أساس مشاكلهم هو اختلاف في وجهات النظر على حساب مصالحهم الشخصية ! أم ان المسألة طائفية كلُ كتلة تدافع عن مذهبها وحتى لا أكون طائفياُ من ,من الكتل او رؤساء كتل سياسيا فكر او قدم مشروع يخدم الصالح العام بدون تفرقة بين هذا , وذاك .
مبادرات وافكار وكثيرة , تسننت في خدمة المواطن جسدها السيد عمار الحكيم ,رغم معارضة الحكومة لهذا المبادرات لكنها طبقت وسننت في القوانين , واعظمها قانون التقاعد العام الذي يخدم شريحة كاملة من الشعب العراقي , هذا هو الهدف من الاختلاف في وجهات النظر , اختلاف فكري يخدم المواطن ويكسب مرضاة الله , أفضل من جميع الاهداف الشخصية التي تحول دون خدمة الشعب ,والتي تسبب تأخر في العملية السياسية , فالمواطن أساس البناء .
الاختلاف الفكري في وجهات النظر بين الموافقة والمعارضة
