تناقلت بعض المواقع الالكترونية اخبارا حول نية القائمة العراقية في تقديم مرشحا جديدا لمنصب وزير الكهرباء وخلفا للوزير المقال الشلال وتناولت تلك الاخبار بعض الاسماء من داخل العملية السياسية كونهم نواب في مجلس النواب وبالبعض الاخر من خارج ذاك النطاق وللأسف فأن الاخبار لم تذكر ولا اسما واحدا من اصحاب الاختصاص في مجال الكهرباء وإنما كل الاسماء التي طرحت هي فقط بدلالة الاحقية بهذه الوزارة للقائمة , حيث كان من الاجدى لمن قام بالترشيح ان يجعل المصلحة العامة وخدمة المواطن فوق كل اعتبارات حيث اثبتت التجربة وخلال هذه الدورة الحكومية ان الوزارات اصبح من الضروري عند ترشيح وزرائها ان يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة وليس المعيار للترشيح هو المجاملة والارضاء السياسية كما حصل والان نعاني منه ومن ضعف الاداء في كل الوزارات .
وإن كان اساسا هناك ملاحظات حول التقسيم الحصصي للوزارات وعدم مراعاة مصلحة الوطن والشعب وإنما كانت المعايير هو تقسيم تلك الوزارات هذه لي وتلك لك , حيث اصبح واقع الحال و ضعف الخدمة وتراجع الاداء هو النتيجة والمحصلة لذاك التقسيم ,وصار المواطن لا يثق بكل الموجودين في الساحة السياسية ولا يثق كذلك بنواياهم لان ارض الواقع يقول انه لم يظهر من بين كل الكتل من لديه النية الصادقة في خدمة المواطن ومن توفر لديه ذلك آثر الانسحاب خشية ان يحسب عليه موقف الوجود في هذه الحكومة التي مصيرها المحتوم الفشل وفقدان الثقة المطلقة مع المواطن ولن يلمس ذلك احد حتى حلول الاستحقاق الانتخابي القادم وتجد جميع الكتل السياسية العزوف الواضح في المشاركة فيها وبالتي فشل تلك الانتخابات أو تمكن احدى الكتل الموجودة وعبر الفعل لا القول من اكتساب ثقة المواطن من جديد ولكن عبر الفعل وتقديم الخدمة الواقعية الملموسة وهذ هو السبيل الوحيد الباقي امام الجميع لإعادة الثقة مع المواطن .
ويبقى التسأول الاخير والموجه الى القائمة العراقية وهو ما هي المعايير التي استندتم عليها للاختيار الجديد وهل أن الاختيار عبر قائمتكم وفق معايير و اراء شخصية ام ان هناك معايير ثابتة لذلك وإذن كيف تم الاختيار السيء وفي كل الوزراء الذين يعلمون اليوم ويمثلون قائمتكم واين الانجازات التي وعدت الشعب بها ..
البديل الجديد
