التغيير قادم لا محالة
فالتغيير ضرورة لابد منها وسيتناول اما الشخصيات.. او السياسات.. او الاثنين معاً. فان لم يحصل وهذا اقرب الى المحال، فمعنى ذلك تدهوراً متزايداً.. وهذا بدوره لن يقود، في النهاية، سوى للمطالبة بالتغيير.. ولكن وسط ظروف اسوء واصعب واكثر كلفة على الجميع.
لا سبيل للتغيير سوى الانتخابات.. فلقد انتهى شعبنا من اساليب التآمر والعصيان والانقلاب.. واعطى اكثر من رسالة بليغة في اطار حقوقه الدستورية.. وهذه بعضها.
١- نتائج انتخابات مجالس المحافظات.. التي كشفت عن تراجع كبير في ناخبي الاخوة في "دولة القانون".. باعتبارها القوة الاساسية الماسكة بدفة السلطة. وارتفاع نسب التغيب.. التي تشكل رسالة خطيرة لجميع القوى السياسية.. وليس لواحدة منها فقط.
٢- سلسلة المظاهرات التي عمت المحافظات كافة، ومنها العاصمة.. والتي كانت ستأخذ ابعاداً اوسع بكثير لولا موقف المرجعية.. التي طالبت الجماهير بمراعاة خطورة الاوضاع.. لكنها طالبت الحكومة ايضاً بتغيير سياساتها.. وهو موقف ساندته الكثير من القوى ذات الامتدادت الشعبية.
٣- الاصرار من قبل مجموع القوى السياسية بدون استثناء تقريباً على التصويت على قانون الولايتين الذي، رغم تعطيله، يجب ان تقرأ دلالاته.. من حيث اداء الحكومة واهمية التغيير والتداول كاساليب ديمقراطية وطبيعية للتصحيح، او من حيث صعوبات تشكيل الحكومة القادمة بالطرائق السابقة التي شكلت بها الحكومة الحالية.
٤- سلسلة مؤشرات استبيانية.. وازدياد ارقام جمهور المؤيدين والمعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام والدراسات.. تبين ارادة كاسحة لقوى التغيير.
لاشك ان شيئاً من ذلك لا يعوض عن النتائج الفعلية للانتخابات.. وقد تحصل تغيرات دراماتيكية تعزز هذه الاتجاهات او تغيرها.. فصندوق الديمقراطية النزيه والشفاف، هو الفيصل النهائي ليقول الشعب كلمته.
