الجغرافية ...وقود الصناديق!!
المواطن العراقي عرف متى يكون المسئول سخياً ومفتوح القريحة لتلبية الطلبات ،لذلك فهو يعيش حالة سبات بعد كل انتخابات ، حتى أذا قربت ساعة صراع الصناديق سارع إلى عرض بضاعته المتمثلة بتامين السكن وفرصة العمل.
هذه الحقيقة أصبحت عرفاً يصاحب المواسم الانتخابية ،بيد أن ما يميز انتخابات( ٢٠١٤) محاولة تصفير المناطق، وتحييرها انتخابياً عبر تغيير توصيفاتها الإدارية بمعنى (تحويل القضاء إلى محافظة والناحية إلى قضاء...الخ)!.
صحيح أن المدن تتسع وتحتاج إلى استقلالية تسهل عملية السيطرة أداريا، وبالتالي تقديم الخدمات للمواطنين،لكن الدعوة لحل المشاكل الخدمية و الحياتية للمواطن من خلال تجزئة المناطق و تحويلها إلى إدارات محلية بمستوى أعلى مع صلاحيات أكبر . الدعوات الغير المدروسة ستذهب عقب الانتخابات أدراج الرياح ،و تبقي المواطن بين الوعود و الأوهام . فستذهب الانتخابات و ستبقى المعاناة . وواقح الحال يشير بأن كثير من هذه الأقضية إن تشكلت فإنها سوف لن تجلب الرخاء للمواطن بل ستجلب وعاء طائفي جديد، و ترهل إداري و مالي كبير ، تثقل ميزانية الدولة من دون حل أي مشكلة حقيقية .
لذلك ندعو إلى تشكيل لجان تخصصية و فنية لدراسة الطلبات المرفوعة ، و وضع المعايير العلمية و السليمة للتقسيمات الإدارية على أساس الحاجة الحقيقة، وليس لغايات انتخابية !.
