النائب حين يخون الأمانة
اجراء يجب ان يقف كل العراقيين احتراما وتأييدا له وان تتخذه جميع الكتل والاحزاب المشاركة في العملية السياسية قدوة وامثولة لردع البرلمانيين الذين تنكروا لمبادئهم واحتالوا على شعبهم وغدروا به حين التفوا على قانون التقاعد ووضعوا فيه فقرة تضيف الى امتيازاتهم الخرافية ميزة اخرى ظلما وتجنيا وعدوانا. منذ سنين والمتقاعدون البائسون يترقبون بشغف التفات حكومتهم الوطنية الى معاناتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية التي صارت لاتسد حاجتهم ولاتكفي متطلبات العيش بابسط صوره في ظل الظروف المعاشية الصعبة وارتفاع غلاء المعيشة واتساع الحاجات اليومية للفرد ،ومنذ شهور وقانون التقاعد الجديد يتنقل من دائرة الى اخرى ،ومن مجلس الوزراء الى مجلس النواب حتى اذا جاءت ساعة الفرج تبين ان نواب الشعب غشوا جماهيرهم جشعا واستحواذا على المزيد من المال العام وكأن الرواتب المليونية والمخصصات الخرافية التي جعلتهم يبارون اثرياء الخليج مالا وممتلكات ..كأنها لاتكفي لسد نهمهم واشباع بطونهم وهي كذلك كون الخير في بطونهم دخيل !.
في عملية حسابية بسيطة اجراها احد الاقتصاديين العراقيين بعد ان جمع راتب البرلماني ومخصصاته الشهرية ورواتب الحمايات التي تعود ثلاثة ارباعها الى جيبه كونه يوظف اربعة افراد بينما خصصت له الدولة عشرات فضلا عن توفير السكن وسلفة البناء وعدد السيارات الخاصة والمرافقة ..تبين من خلال تلك العملية ان بامكان البرلماني ان يتقاضى خمسين مليون دينار شهريا كفوائد اذا ادخر تلك المبالغ في احد المصارف .! فما حاجته للتقاعد اذن ؟!خاصة وان معظم البرلمانيين لم يداوم سوى عدة ايام ،وبعضهم حضر جلسة الافتتاح فقط ؟!اي عدل واي انصاف ان يتقاضوا عشرة اضعاف من خدم العراق اكثر من ثلاثين عاما خدمة فعلية بكد وشقاء؟!
الكارثة والطامة الكبرى ان ميزانية العراق سوف لن تسد رواتب وامتيازات البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات اذا ما اضيفت رواتبهم التقاعدية للدورات الماضية والدورات المقبلة!!.
