حقائب المالكي الى الأنبار

الوطنية لا تفرق بين المواطنين على التوجه الفكري والعقائدي، تحشد الجميع لمواجهة فكر التطرف التدميري.
القاعدة والبعث والإرهاب بكل أنواعه، عصفت بالعراق بصورة متواترة متذبذبة، وإنطلاق عمليات الأنبار جاء متأخراً ، حسب إعتراف رئيس مجلس الوزراء، وكرر الإعتراف بزيارته الأخيرة الى قاعدة الأسد ١٥٠كم عن مركز الأنبار, والتقارير تشير الى إرتفاع معدل العنف من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٨ للذروة ثم الإنخفاض من ٢٠٠٨ الى ٢٠١١، ليعود بسرعة فائقة في ٢٠١٣م.
الحكومة توهمت بالنصر على القاعدة والأرهاب، وتخلت عن حلفاء امريكا والحكومة بالأمس؛ من قادة الصحوات والعشائر والشعب الغاضب من الإرهاب، جابهت تظاهرات الأنبار معتقدة بإمتداد الربيع العربي الى العراق، وحاول البعض ان يعطي ذلك الصبغة الطائفية، وظهر لها رموز من الطرفين لرفع رصيدهم الشخصي والمستقبل الإنتخابي، بالسعي الى تفتيت المكونات ومشاركة الضعفاء، نحجت في ذلك دولة القانون وإستقطبت العراقية الحرة، التي لا تملك حضور في المناطق الغربية.
الحكومة خلال الدورتين لم تنجح في بناء نموذج في المحافظات المستقرة، وذات الطيف التي تبني عليها جمهورها الإنتخابي، ومناطق كانت محرومة تحضى بالأولوية حسب ما نص الدستور، ولم تجلب شركات إعمار بنفس شروط تعاقد إستخراج النفط ، الذي يقذف السموم في سمائها دون مقابل، حتى يجعلها مضرب مثل للأنبار والمحافظات المجاورة.

قضية الرمادي وإنتهاء بقانون المحافظات ٢١ والبترودولار والفقرة ٣٨ من قانون التقاعد، إرتبطت بالأجندة السياسية، مبتعدة عن الدستور والحوار، والخطابات هي الحاكم من وسائل الإعلام، يوجه الشارع لأغراض شخصية، بتجاهل مقصود للمحافظات وعرقلة المركز للصلاحيات، يتجلى بواقع خدمي وإنساني وأمني سيء، ولا يوجد منصف يقبل مقارنة الموازنات وما تحقق على أرض الواقع، والعناد السياسي ولد حالة من القطيعة وعدم الرضى والتشدد.

الحكومة إختارت الطريق الأصعب، وكانت المعركة حلول تظاهرات الرمادي، والفلوجة لم تكن بيد الإرهاب قبل هذا الوقت، وبالنتيجة عادت الى ما كنا ندعو له، ونشخص ونقول إن المشكلة سياسية وتحتاج الى حوار، وشراكة القوى الماسكة للأرض، وترك مثل هذه القوى يعني أن يكون البديل الضاري والبعث والقاعدة، يستخدمون الترهيب والترغيب للسيطرة على الشباب، بعد غياب الفرص وتعطيل الصلاحيات وتضارب المصالح وفسح المجال للتدخلات الخارجية.

ليس من العدل إستخدام العقائد والعواطف والدماء للمأرب السياسية، وليس من الإنصاف أن ندفع عامين من عمر الدولة ومئات الضحايا والمليارات ثم نعود الى نقطة أبعد من البداية.
عودة رئيس مجلس الوزراء للأنبار بعد عامين، واجه مطالب أكثر تطرف والحلفاء السابقون أصبحوا تحت سطوة المتطرفين، حمل في حقائبه جملة من التنازلات والوعود والأموال الى الشيوخ وقيادات بعضها تقاتل الجيش العراقي، والحلول حينما تأتي متأخرة لا تعطي نتائج مثلما تكون الدولة بموقع القوة، وتقبل شروط لم تطلع عليها، وترضى الإذلال والإنصياع، بعد خسائر بشرية مادية وتهجير عوائل وتدمير مدن، وبالنتيجة لن تذهب الأموال للبسطاء.