١٤٤٠ ساعة.. الانتخابات والبطاقة والمشاركة

ففي ٢٥ شباط الماضي، بلغت نسب استلام البطاقة الالكترونية في البصرة ٣٥% وفي ذي قار اكثر من ٤٠%.. وقد يكون الامر مشابهاً في معظم المحافظات الاخرى، عدا بغداد التي تأخر طرح البطاقات فيها. ما يهمنا هو هذه النسب التي تشير الى اقبال اكثر من التوقعات.. والذي كان سيرتفع باقتراب الانتخابات.. وذلك قبل تسيير المفوضية الفرق الجوالة، واعتبار البطاقة مستمسكاً رسمياً، وهو موضوع مستقل بذاته. فالجمهور ضجر اصلاً من المستمسكات الاربعة.. لكن اغراءه او وضع العقوبات للمشاركة هو اسلوب تتبعه ارقى الدول الديمقراطية، خصوصاً وان البطاقة قد تكون مقدمة للبطاقة الوطنية التي تغنينا عن المستمسكات و"صحة الصدور"، وقس على ذلك.
ان سعة المشاركة موضوع حيوي للجميع.. فهو طعنة كبيرة للارهاب والعنف.. ولمن يريد تعطيل الانتخابات.. والعودة للممارسات الفردية والانقلاب والتآمر والتدخل الاجنبي. لا نقول ان الانتخابات خالية من الشوائب.. لكنها تبقى الوسيلة الاجدى لتصحيح الاوضاع. وان دعوات التغيب تصدر من طرفين.
الاول مشكلته مع شرعية النظام.. فهو يريد اسقاطها للعودة للاستفراد والانقلاب والتمرد.. وهذا مسار مرفوض يدعو للدولة الشمولية الدينية او غير الدينية.. او يدعو للخروج من البناءات الحالية كلياً، والذهاب لبناءات وانتخابات جديدة تماماً.. دون تبيان من سيقوم بذلك وكيف؟ والقوى التي ستحمل المشروع؟ وباي نظام او دستور؟ وسياقات وضمانات ذلك كله؟ انه استبدال وضع معلوم فيه اختلالات قابلة للتصحيح.. مقابل مسار مجهول في قواه ونواياه وبرامجه، وسيزيد الامور ارتباكاً وتراجعاً.
اما الثاني فهو الاغلبية الساحقة المحبطة.. والقائلة ان الانتخابات لن تغير لا الوجوه ولا السياسات.. والغاضبة عن حق او بعضه علينا جميعاً.. هذا الطرف يجب ان نحترمه.. فان كان كلامه صواباً فعلينا تصحيح سلوكياتنا.. وان كان يطعن عن حق بشخصياتنا فيجب ان نقدم او نقبل الوجوه الجديدة.. وان كان على خطأ ويقول اموراً عن جهل فيجب الشرح والتوضيح والاقناع. لا سبيل امامنا للتغيير والتصحيح، غير المشاركة في الانتخابات.. واختيار الشخصيات والسياسات الاصلح.