من أجل التشبث بالولاية الثالثة اطلق المالكي حملته الاقصائية لكل من يرفع صوته وينتقد سياسة المالكي بإدارة الحكومة .ومع قرب الانتخابات البرلمانية شن المالكي حملة تصفية سياسية ضد الاصوات المعارضة التي فضحت الفساد وتصدت لكشف انتهاكات حقوق الانسان ضماناً لإخلاء البرلمان القادم منها .
وهذا الاقصاء السياسي يشهد تطوراً خطيراً على العملية السياسية في العراق ، وقد يحدث تصفية سياسية لأسماء بارزة قبيل الانتخابات باتهامات باطلة مؤجلة يريد المالكي ان يلعبها اليوم لإبعاد خصومه السياسيين على الساحة الانتخابية لينفرد بالسلطة او خضوعهم تحت أمرته . أن استبعاد عدداً من النواب والسياسيين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة جاءت بدوافع سياسية وليس قانونية . وان المالكي لم يعد يتورع أبدا عن فعل أي شيء لضمان ولايته الثالثة في ظل خوفه من تراجعه في انتخابات ٣٠ نيسان ٢٠١٤ . لقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد عدد من النواب على خلفية دعاوى في محكمة النشر والإعلام اقيمت ضدهم ، وحرمان بعض السياسيين المعروفين لانتقادهم للسلطة ، وأنهم اصبحوا سيء السيرة والسلوك كل من ينتقد سياسة المالكي ، وكل من يطالب مكافحة الفساد يكون سيء السمعة ، وبالحقيقة هي تصفية سياسية لإسكات الاصوات التي تكافح الفساد ولا تقبل ببناء دولة ديكتاتورية جديدة على انقاض الدولة الدكتاتورية الصداميه . لقد أستخدم الملعون صدام حسين عملية الاقصاء ضد خصومه السياسيين . فقد اسس الجهة الوطنية التي أراد منها ان تذوب تلك الأحزاب تحت جنح النظام البعثي ، فكشف الشخصيات المؤثرة والبارزة وقام بتصفيتها وإقصاءها من العمل السياسي تحت التهديد ، وبذلك أنفرد بالسلطة ، واليوم الخوف ينتاب الشخصيات السياسية البارزة من التصفيات والإقصاء من خوض الانتخابات المقبلة كما فعل النظام الصدامي لإنهاء المعارضة السياسية وبالتالي لا يستطيع أحد انتقاد الحكومة . وبعد أن نددت ورفضت المرجعية الدينية امتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في المادة ٣٨ و ٣٧ من قانون التقاعد الموحد التي وافقت عليها الحكومة ليصادق عليها البرلمان ، فتصاعد الرفض الشعبي لتلك الامتيازات بدعم من المرجعية الدينية ، فجعلت الحكومة وأعضاء البرلمان في زاوية الموت التي لم يبقى على بقائهم إلا اياماً معدودة ينتظرون الموت المحتوم ان شاء الله عن طريق صناديق الاقتراح برفضهم كل من وقع وصوت بنعم لتلك الامتيازات . وقد يسلك المالكي طريق الاقصاء للمرجعية الدينية بعد رفضها للامتيازات والى قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي صوتت عليه الحكومة لترسله إلى البرلمان . لقد أخذ المالكي الديمقراطية وسيلة للوصول للحكم .بينما نجده استخدم الاقصاء للمحافظة على الحكم . وهذا يؤسس إلى ديكتاتورية جديدة في العراق وخرقاً وكفراً بالقانون والدستور وانتهاك لحرية التعبير ، فكل من يتكلم تصدر بحقه اوامر استقدام وقبض ويقدم للمحاكم ليكون الاقصاء من المشاركة بالانتخابات مصيره . فقد أكون انا أحد المقصيين من الانتخابات بسبب كتاباتي ومقالتي ، وقد يكون أغلب الشعب مشمولين بذلك ما عدا جلاوزة المالكي وأعوانه .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
أقصاءات .... مالكية
