مع ما وصل اليه اليوم حال البلد من تقاطعات سياسية واختلافات في سبيل الحصول على اكبر عدد من المناصب والمقاعد البرلمانية والتي لم تؤتي ثمارها و ها نحن في منتصف الدورة الانتخابية الثانية بل على العكس كانت النتائج سلبية ليس بسبب التخطيط لها وإنما التنفيذ والدليل وصل الحال بنا اليوم من صراع وتازم حقيقي في الوضع السياسي بين كتل سياسي كانت في القريب الماضي تجمعهم الاخوة والمصلحة المشتركة في البلد و اما اليوم فأن الكتلتين على النقيضين تماما وكل منهما تنتظر الاخر تخطئ كي تأخذ دورها الاعلامية في مجال التشهير بالأخرى ومتناسين كلا الطرفين ان مصلحة الوطن فوق كل شيء , ولو اردنا مراجعة اهم لأسباب التي ادت الى الوصول الى هذه الحالة هو عدم صفاء النوايا في خدمة الوطن والمواطن وبالتالي فبدل ان تقَوم احدهما الاخرى إذا اخطأت باتت احدهما تنتظر الاخرى تخطئ حتى تنكل بها وتفضحها واضف الى ذلك المحسوبية والمجاملة في التعامل بينهما وبين اغلب الكتل السياسية وعلى حساب المصلحة العامة وليس مقياس الكفاءة والمهنية وفي مختلف الاصعدة من اختيار الوزراء ونزولا الى اختيار المدراء العامين لذا تجد نسبة عالية من الوظائف مشغولة ليس بالكفاءة وانما بالعلاقات والمحسوبية وان كانت العلاقة تختلف بين شخص واخر فمثلا هناك مدير دائرة قانونية في وزارة التجارة وهو لا يحمل شهادة الثالث المتوسط واما سبب تعيينه في هذا المنصب فلكونه صاحب علاقة طيبة مع رئيس الوزراء وكذلك مدير دائر ماء في احدى المحافظات وهو اساسا عنوانه الوظيفي عامل صيانة وامام سبب تعيينه بهذا المنصب فلكونه صاحب نفوذ ويقدم خدمات كبيرة لمسؤول مكتب التيار الصدري في تلك المحافظة حتى وصل الحال تخصيص قاطرة ماء كاملة لبيت ذاك المسؤول الصدري وعند الاعتراض من قبل موظفي الدائرة يهدد مسؤول التيار الصدري بعلاقاته مع وزير البلديات وامكانية التسبب بإيذاء مدير عام ماء تلك المحافظة وغيرها من الامثلة الكثيرة وعلى مستوى وزراء كما الحال في وزير الكهرباء السابق الذي كان يعيش في لندن وبقت ادارة وزارته خالية لمدة ثلاثة اشهر حتى عودته و ما الذي قدمه وللأسف لا شيء هذا كله نتائج المجاملة الموجودة حاليا في التعامل بين السياسيين فبدل البحث عن الكفاءات المهنية راحت تبحث عن المجاملة وكيف تقدمها لمن هب ودب .
المجاملة والتراجع
