غزل سياسي

 أغلبهم من أنصار التيار الصدري، في محاولة يائسة لكسب أصواتهم في الإنتخابات القادمة، حيث نجد الحكومة اليوم توزع الأراضي والمساكن، هذا العمل لم يكن في الفترة الماضية من عمر الحكومة، التي قاربت على إنتهاء مدتها الدستورية.
في بداية حكمها لم تذكر الفقراء والمساكين على مدى أربعة سنوات ماضية، بل كانت منشغلة في إقرار قوانين وإمتيازات، تخدم البرلمانيين والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، من المستشارين وغيرهم الذين تبلغ رواتبهم أضعاف رواتب الموظفين.
هذه الممارسات الدعائية، كإستمالة الناس، من قبيل تثبيت العقود وتعويض المتضررين من الفيضانات والأمطار. لقد ساهمت الحكومة من خلال سياساتها غير المدروسة، في خلق نوع من الطبقية بين المواطن والمسؤول، وبون شاسع في المستوى المعاشي. فنجد المسؤول يخصص له بيت فاخر، أو بدل إيجار على نفقة الدولة؛
والفقراء والمساكين بيوتهم من طين وصفيح، ويمتاز المسؤول على المواطن بتخصيص سيارة مصفحة، وتسير خلفه عدد من السيارات لحمايته، كانت هذه السيارات المصفحة في وقتها محل سخط المواطن. بالإضافة الى الإمتيازات الصحية، وكلها طبعا على نفقة الدولة في العلاج خارج العراق، مثل عملية علاج بواسير البرلماني بمبلغ (٥٩) مليون دينار عراقي، هذه الواقعة كانت موضع سخرية المواطن وإشمئزازه.
وإقرار قانون التقاعد غير الموحد، الذي شرع لصالح المسؤول لا لصالح المواطن، ليكون له راتباً تقاعدياً؛ علماً إن الدستور لا يوجد فيه نص قانوني لتقاعد البرلماني.
غير إن المواطن الذي يتعرض يومياً إلى الانفجارات، والنكبات والكوارث الطبيعية وغيرها؛ كان يقر له تعويض من جراء الفيضانات أو الإرهاب مقابل الأرواح والممتلكات.
لا تغني ولا تسمن من جوع، اليوم تعود الحكومة إلى المواطن بغزلها السياسي حتى يعود لينتخبها مرة أخرى.
لماذا هل يبقى الحال كما هو عليه لأربع سنوات قادمة، في ظل مثل هؤلاء السياسيين الذي لا هم لهم إلا أنفسهم. كلا إن المواطن قادم للتغير لإقصاء الفاسدين؛ نعم المواطن قادم، لتغيير كل الإنحرافات بتلك الأنامل الزرقاء.