المؤامرة

 هما المتآمر وهم الحكومات والمُتآمر عليه المواطنين لإخفاء الحقيقة، وقد يكون أطراف هذه المؤامرة أو أحدهم على علم بها وغالباً ما يكون المتآمر هو العارف بها، إلا أنه ليس ضرورياً أن يكون كذلك فقد يقوم بالمؤامرة دون وعي منه بأنه يقوم بها، وقد تتم المؤامرة دون علم المستهدفين بها، كما يمكن أن يعلم المستهدف بوجود مؤامرة لكنه لا يستطيع تحديد أصحابها .
وهذا حال الشعب العراقي مع التحديات الهائلة التي تكمن في طريقه لبناء الدولة العصرية العادلة . فالمواطن لا يستطيع بعد ان يتحمل هذه الاشكال من الانقسامات السياسية التي تعصف بالوطن، والتي تشير الى تراجع مقصود في تبني النظام الديمقراطي، والدليل على ذلك ما يجري اليوم على الحكومات المحلية من عمليات تشويش مستمرة ومحاولات مقصودة لإضعافها واندثارها في المستقبل القريب لتكون اكبر مؤامرة على الشعب والدستور من خلال:-
١- ازعاج سلطة القضاء الاداري بمنازعات حول اعادة تشكيل الحكومات المحلية بمعطيات غير قانونية ولا تستحق النظر بها امام القضاء .
٢- اشغال سلطة القضاء الادارية عن النظر بصحة القرارات الادارية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الخاصة بتنظيم شؤون المواطن، والتي اصبحت وبال على الموطن واثقال لكاهله.
٣- محاولة زج القضاء في الصراع السياسي واخراجه من صفة الاستقلال ليكون منحاز الى السلطة او اداة بيدها (كما كان في الماضي) .
٤- خلق جيل من وعاظ السلاطين الذين يوهمون رؤساء الكتل بمخارج قانونيه و يفسرون مواد الدستور والقوانين بما يوافق اهوائهم او حسب مزاجهم.
٥- ارباك الحكومات المحلية وجعلها في حالة صراع مستمر، لتكون حكومات فاشله عديمة الفائدة وبعيده عن الجمهور كما اصبح الان حال كثير من الحكومات المحلية .
٦- التعمد في خلق بيئة متصارعة غير منسجمه داخل مجالس المحافظات سيكون تأثيرها مباشر على سلوكيات عضو مجلس المحافظة ليصبح عضو متذبذب وباحث عن الامتيازات والفرص بين الكتل والتحالفات التي يتشكل منها مجلس المحافظة .
٧- ان الصراعات تعني ضياع الوقت في المفاوضات والنزاعات وابتعاد المجالس واعضاءها عن تقديم الخدمات لأبناء المحافظات . وتجد ان نسبة انجازها بعض المحافظات هي ٠% حسب تقرير وزارة التخطيط رغم مرور عام على تشكيلها .
٨- النزاع والصراع في مجالس المحافظات يعني لا تعقد جلسات المجلس وتسبب انسحاب الكتل من الجلسات بحجج واهيه فلا خدمات ولا مشاريع ولا رعاية صحيه .
كلنا يعلم ان الخبرة تكتسب بالاستمرارية والتراكمية ويفترض بان الحكومات المحلية كلما تعاقبت تنتج خدمات افضل للمواطنين المحليين ولكن المتابع لانتخابات الحكومات المحلية او البرلمانية يجد ان الدورة السابقة افضل من الدورة التي تليها. هل المقصود هو افراغ الحكومات المحلية من محتواها ؟ ام المقصود هو دفع المواطن الى القول ان الماضي افضل من الحالي، هل هي مؤامرة لعودة الدكتاتورية، وهل يحق للمواطنين ان يرفعوا دعوات قضائية امام المحاكم المختصة على كل من يثبت تورطه في محاولة افشال العملية الديمقراطية اوكل من حاول سلب ارادة الدستور العراقي ؟ .