طلب النجاح والمنفعة.. دوافع جدية للتقدم

فالملاكات والاوامر والتعليمات وخطط الوزارات لا تكفي لتحقيق تعبئة وانطلاق حقيقيين.. اللذان لا تحققهما لا العوامل القسرية والردعية.. ولا الراتب الوظيفي او مجرد الخطط التي تبقى حبراً على ورق. لابد من احساس منتجي القيم المعنوية والمادية ان عملهم مرتبط بدوافع ذاتية وموضوعية.. كارتباط الام برضيعها.. والفلاح بارضه.. والرسام برسمه.. وهكذا. فالقوى العقلية والعاطفية تدفع الـ(انا) والـ(نحن) المتواصلتين والخادمتين لبعضهما، للبذل والعمل والاخلاص والتفاني، وواجب الدولة والقيم الاجتماعية خدمة هذه الدوافع لا قتلها. ادناه مقترحات تضمنت معظمها افتتاحية (٣/١٠/٢٠١١)، وهي مقترحات قد تبدو اقتصادية، لكنها تقصد تحرير الفرد والمجتمع، وبالتالي الدولة مما يقيد ويفشل عمل الجميع.. فالاقتصاد ركيزة محورية للانطلاق.. وان تحريره من قيد الدولة، سيحرك ويعبىء سلسلة عوامل قيمية واجتماعية.. -١جعل دافع تحقيق المنفعة والنجاح والتقدم جوهر التعبئة العامة كمحرك للنشاطات والاستثمارات والعمالة المنتجة. وتبني مبدأ الانطلاق وليس الكبح اساساً. -٢نقل الكثير من النشاطات والممتلكات للقطاع الاهلي. خصوصاً ملكية الاراضي الزراعية والمصانع والمؤسسات، وتحديث ملكية الدولة وجعل معاييرها الجدوى والانتاجية والمنافسة. -٣منح الاراضي لتشجيع السكن والمناطق المتخصصة والمشاريع الكبرى.. وتشجيع وسائل الدفع والاستثمار والتمويل باشكالها المتنوعة. -٤الاجازة وليس المنع هو المبدأ. فعدا الاستثناءات، يعتبر المشروع الاقتصادي او الاجتماعي او الخدمي.. الخ مجازاً عند تسجيله والتقيد بشروطه المعلنة، إن لم تعترض الدائرة المختصة بمبرر قانوني خلال مدة محددة. -٥العاملون خارج الدولة يجب ان تكون لهم الحمايات والحقوق كالعاملين في الدولة. -٦عدم التمييز بين المصارف الحكومية والاهلية واعتبارها الشريك الاول للتنمية . -٧ضمان اسعار شراء المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية. والمساهمة في تحمل جزء من الاعباء لتأهيل وانطلاقة القطاع الخاص. -٨الايمان بوحدة الاسواق لا تجزأتها.. وحركة رؤوس الاموال والعمالة لا تقييدها.. -٩بناء الكفاءات واستجذاب الخبرات، الوطنية والاجنبية. -١٠الرسوم والضرائب ليست عقوبات وغرامات.. بل امانات ومشاركات، لتحقيق الخدمات والمصالح.. وتنظيم الاعفاءات والمحفزات التي تشجع الانطلاق.