ديمقراطية الشعب.. ام ديمقراطية الحاكم؟

القرار الاخير باستبعاد ترشيح الشيخ صباح الساعدي وحيدر الملا وعبد ذياب العجيلي وجواد الشهيلي ورافع العيساوي ومثال الالوسي وغيرهم، هو تراجع خطير على طريق الديمقراطية الناشئة في العراق.. فالاختلاف مع المسؤولين.. وانتقادهم وكشف الاخطاء والانحرافات في عمل السلطة ليس اهانة لشخص الحاكم، بل رفضاً لسياساته، وهذا نقد وتقويم لعمل الدولة ينفع في النهاية الشعب، بل ينفع الحكام بتحذيرهم من الاخطاء واستفحالها.. وهو جوهر العملية الديمقراطية، فكيف يتم لهذه الاسباب استبعاد اسماء تبوأت مناصب وزارية ونيابية ولم تصدر بحقهم احكام تجريمية قضائية.. وشاركوا في انتخابات سابقة، وقدم بعضهم تضحيات غالية في مقاومة الدكتاتورية السابقة ولنجاح العملية السياسية.
ان تفكير البعض ان اصدار القرارات باسم القضاء سيكفي لاقناع الناس ان العدالة تأخذ مجراها.. وان القوانين تطبق بدون تدخلات واوامر من فوق. فلقد حُكمنا طويلاً بهذه الطريقة ولسنا بحاجة لتجارب جديدة، لمعرفة بطلان مثل هذه الاجراءات. فالديمقراطية ليست كلمة وادعاء.. او غطاء او اداة بيد الحاكم لعزل مخالفيه ومعارضيه وتسقيطهم سياسياً وادبياً او جنائياً. والدكتاتورية لم ولن تقودنا الا الى المآسي ليس للشعب فقط بل للحكام والمسؤولين ايضاً.. لهذا ضحينا وحاربنا لعقود طويلة لكي نهزمها ونعمل سوية من اجل عراق جديد.. لنفتح لانفسنا ولشعبنا مجالات اخرى ركيزتها ان الشعب وليس الحاكم هو مصدر السيادة والسلطات.. وان الشعب بدون حريات حقيقية وحقوق كاملة ومؤسسات دستورية لن يتمتع بسلطات ديمقراطية حقيقيتين بل بديمقراطية مسيّرة، وسلطة تمنح للمسؤول الحرية لعمل ما يشاء حتى وان خالفت الدستور والقوانين.. وتحرم عن غيره اي عمل حتى ما ينص عليه الدستور والقوانين.