الشيعة وحتمية التغيير

بين منادي طالبا بالرجل القوي, وبين من يرى أن ناعق الطائفية هو الرمز, وبين من يرى العدو متربص بنا, ولا يمكن فسح مجال له قيد أنملة, وبين من يقول ما هو ومن هو البديل, تشتبك الرؤى وتزداد العتمة.
هذه الضبابية, جعلت المجتمع منقسم ومرتبك, ولاشك ولا ريب, إن هذا الارتباك, سيولد مشاكل جمة في الاستحقاق القادم, ألا وهو الانتخابات التشريعية, في الثلاثين من نيسان القادم.
واضح جدا, إن الخارطة السياسية لحصة المكونات لن تتغير كثيراً, في الاستحقاق القادم, فديموغرافية العراق باقية, وهي التي سَتُبْقي الشيعة هم الأغلبية, الأمر الذي يمكنهم, من تسنم مقاليد إدارة دفة الحكم لزعامة الحكومة.
كما إن المكونات الأخرى -السنة والأكراد- فنسبهم باقية, وقد يحدث فرق بسيط, قد يكون بتولي المكون السني لرئاسة الجمهورية, أما رئاسة البرلمان فستذهب للكرد.
الشيعة وهم الأغلبية- والذين عانوا ما عانوا من الأنظمة السابقة, كانت لهم تجربة مع الحكم, فلم يشغل منصب رئيس الحكومة أي شخص من غير الشيعة, حتى علاوي والجعفري كانا من الشيعة, رغم أنهما حكما لأشهر قليلة فقط, لظروف تنظيمية في الدولة وقتها.
تجلت هذه التجربة – حكم الشيعة – بصورة أوسع بقيادة الحكومة في الدورتين التشريعيتين الفائتتين, أي منذ عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤, حيث قاد الشيعة الحكم لفترات انتخابية دستورية لكل فترة مدة أربع سنوات.
ما يميز هاتين الفترتين, هو وجود شخص رئيس الوزراء, نوري المالكي رئيساً في كلتا الفترتين.
ولغرض طرح ما مر على البلد, في هذين الفترتين, وتقييم أداء الحكومة – الشيعية – على الشيعة وهم المعنيين الأكثر باختيار شخص الرئيس, عليهم أن يراجعوا الأداء ويقرءوا النتائج.
فالشيعة خلال حكم الحكومة الحالية, لم يتبدل حالهم, بل يبدو أن موتهم الذي لازمهم سرا, خلال الأنظمة السابقة, أصبح علناً خلال حكم هذه الفترة, فالمفخخات والعبوات الناسفة تعصف بمدن ومناطق الشيعة, دون رادع أو خوف, وحتى أبناء القوات المسلحة الذين يستشهدون, فهم من الشيعة أيضا.
البطالة والفقر والعوز, كلها استشرت, بل صارت صفة لازمة لأبناء مدن الجنوب, رغم أن ما يقرب من ٩٠% من ميزانية البلد, تخرج من تحت أقدامهم.
الخدمات لم تتطور, وان ما وجد منها لا يستحق أن يذكر, ولا يصل مستوى الطموح.
الأهم من ذلك, العزلة السياسية التي أقدم عليها شخص الرئيس, بإبعاد إخوته وأشقاءه من نفس كتلته وطائفته, فما أن انتهت الدورة الأولى, إلا ونرى الحكومة تنشق بقائمة منفردة, تحت اسم ائتلاف دولة القانون.
ويذكر إن الرئيس الوزراء طلب من المجلس الأعلى, أن يكون حليفا له, بشرط استبعاد الصدريين والفضيلة من التحالف, إلا إن السيد الحكيم وقيادة المجلس رفضوا مثل هذا الأمر.
ازدادت الهوة بين رئيس الحكومة وإخوته, فهو يسيل لهم كيل التهم والتخوين, فتارة يتهمهم بأنهم يناصرون داعش, وتارة بأنهم يتآمرون على القائد الشيعي, معززا ذلك - بنفس الوقت- بإيهام عوام الناس, بأنه حامي حمى المذهب, وبأنه القوي والمؤتمن على حفظ الخط الشيعي.
لقد قدمت حكومة الحالية صورة سيئة عن طبيعة الحاكم الشيعي, وأبرزت اهتزاز صورة الحاكمية الشيعية, فكانت كل فترة حكمها, تمتاز بالأزمات والصدام مع الأشقاء في الوطن, ومع دول المحيط الإقليمي, وخصوصا المختلفة معنا مذهبيا, تزداد شدة هذه الأزمات, والصدامات, كلما اقتربنا من أيام الانتخابات, مصورة عملها بدعوى حفظ المذهب.
لذا على الشيعة, إن أرادوا حفظ ماء وجههم, وتغيير نظرة العالم للحاكم الشيعي, فعليهم أن يتوحدوا, وان يبرزوا شخصية سياسية, تمتاز بطيب العلاقات مع الجميع, مع المحافظة على اعتبارية الشيعية, وتطوير مدنهم بما يمتلكونه من ثروات.
وعلى القوتين الشيعيتين الرئيسيتين, أعني كتلة المواطن - الممثل الرسمي لتيار شهيد المحراب - وكتلة الأحرار -ممثل التيار الصدري- أن يتحدوا, وان يتضافروا بجهودهم لإنجاح التغيير , وعلى قادة هاتين الكتلتين, أن ينزلوا للشارع, وان يوضحوا ما ألتبس على البسطاء فهمه, ليبدأ التغيير من صندوق الانتخاب إلى مرحلة التصويت على تشكيل الحكومة.