إلى الذين يتباكون على براءة ووطنية طارق الهاشمي الهارب عن وجه العدالة، وعلى مظلوميته المزعومة، والمحكوم عليه بعقوبة الاعدام من قبل القضاء العراقي لتبنيه الاشراف على تنفيذ عمليات أرهابية موجهة ضد مواطنيه، وعلى عمليات تقتيل العراقيين بدم بارد، مستغلا بذلك منصبه الرفيع الذي منحه إياه الشعب العراقي، الشعب الذي أشبع تفتيلا وتفجيرا وتفخيخا من أعراب المرحلة من أشباه الهاشمي وأوغاده القاعديين والداعشيين، فنقول لهم هاهو اليوم يضيف بنفسه لنفسه دليلا قاطعا آخرا ليضاف لبقية الأدلة الثابتة التي لفت الحبل على عنقه، فاضاف لها مايؤكد ضلوعه وتورطه مع الارهاب ضد أبناء بلده في العراق، من حيث انه دعا الدول العربية والاسلامية إلى عدم الحضور والمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الاول لمكافحة الإرهاب، المنعقد في بغداد يومي ١٢و ١٣ من شهر آذار ٢٠١٤، كما وصرح انه يسعى جاهدا لعرقلة عقد هذا المؤتمر، وانه يقف منه بالضد.
فالرجل مترصد فيما يدعي ويقول، ويمارس هذه اللعبة القذرة بوحي من أسياده لتنفيذ أجندتهم الخبيثة في العراق، ولأنه يدافع عن خيانته العظمى للوطن وعن جرائمه التي نفذها ضد العراقيين الذين أوصلوه لتسنم منصب رفيع في الدولة العراقية، وقد باعه وللأسف بأبخس الاثمان بعمولة رديئة من العار والشنار، فلابد أن يسلك هذا السلوك ويتزعم هذا الدور المتسافل.
وعلى العراقيين أن لايمحوا من ذاكرتهم الحاح بعض قيادات كتلة العراقية بمطالبتهم للبرلمان والحكومة وبضغوطاتهم المستمرة لإلغاء القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب دون ادنى خجل أو حياء أو وازع من ضمير واخلاق، ضاربون بذلك عرض الحائط لتعطيل اقامة الحدود السماوية والوضعية بحق مجرمي العصابات الإرهابية بسابقة خطيرة وعهر سياسي منقطع النظير وغير معهود .
فهم نذروا بهذا السلوك أنفسهم عبيدا للسعودية وقطر وبذلوا مهجهم دونهما لتنفيذ أجندتيهما ومصالحهما في العراق وفي بعض الدول الاقليمية المجاورة والمعادية للكيان الصهيوني، بالاضافة إلى تواطئهم مع الهاشمي ايضا في السر والعلن، وبالإمتعاظ من قرار ادانته وتجريمه، وخلاصة القول فانهم لايتورعون ولو للحظة باحترام انتمائهم للعراق وإنتسابهم لهذه الأمة، وماالنجيفي وعلاوي الا واحدة من رموز تلك اللعبة وزعماءها، وهذا يعني عندهم تفضيل مصلحة هذين البلدين على مصلحة بلدهم وشعبهم الذي أمنهم بالحفاظ على تلك المصلحة وعلى سمعة العراق وشعبه من الضياع هو غاية اهدافهم وسعيهم لعاقبة سيئة أشبه ماتكون بعاقبة الهاشمي ، فأضاعوها بخيانتهم التي تسري في دمائهم وعروقهم تحت مختلف العناوين المزيفة, وعلى انها عمل سياسي مشروع بزعمهم، فالخيانة خيانة إن صغرت أو كبرت، وليس لها اسم آخر، سواءا مورست مع الظالم أو مع المظلوم على حد سواء، فهي مرة المذاق ونتنة الرائحة وقبيحة المنظر، وفيها من الوسخ ماهو أوسخ من الوسخ.
-وعلى من يريد أن يتابع الأحداث على حقيقتها عليه أن يربط مجريات الأحداث ببعضها ومن ثم يحكم على حقيقة مانقول، وعليه أن يكون منصفا في حكمه، فالعراق ليس ملكا للسيد المالكي، ولاالمؤتمر انعقد لنصرة المالكي أو الحكومة التي يترأسها بل لنصرة العراق والعراقيين كافة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم ومن أجل نصرة واحترام الانسانية جمعاء وانقاذها من الانحسار في العالم والعراق خاصة، وما السيد المالكي الا بمثابة ضيف شرف في الوقت الحاضر على الحكومة وأيامه معدودات، فعندما تنتهي فترة رئاسته يغادر ويأتي غيره، ويصطف مع أنساق أبناء جلدته من أبناء شعبه كمواطن عراقي عادي شريف انجز ماعليه بكل دقة وأمانة واخلاص وخدم هذا المنصب في احلك الظروف وأحمزها وقد وقف البعض في الضد منه، ومن يحمل في قلبه غل وبغض شخصي أو سياسي ضده فلايستغل أروقة الدولة التي اكتسبها من سلطة الشعب بطرق ملتوية لتمرير ارائه وأفكاره ضد هذا الرجل ومعيته في الحكومة أويحارب المؤسسات الحكومية بحجج واهية كمنع قناة العراقية " قناة الشعب" من دخول أقبية الشعب التي بمثلها البرلمان بتصرف شخصي أحادي مخالف للدستور والقانون من قبل رئيس اعلى سلطة بالدولة وهو السيد أسامة النجيفي، لكي يعطي انطباعا على نفسه بأنه يعتبر هذه القناة هي ملكا للسيد المالكي وليست للدولة وهذا ادنى مراحل القصور الذاتي في اطر التفكير الضيق والتي تعبر تعبيرا دقيقا عما يدور في خلده من غل وحيث إن دل على شيء فإنما يدل على خبث النوايا وسوء السريرة المتواطئة مع عمليات الارهاب الجارية في العراق، وما نجم عن هذا التصرف الغير مسؤول كناتج مبيت حادثة إهانة وتقتيل "الإعلامي والأستاذ الشهيد الدكتور محمد بديوي الشمري" عندما قتل بدم بارد أثناء تأدية الواجب على يد أحد الضباط المستهترين بالقيم الانسانية والوطنية وشرف الجندية-.
واني حقيقة لم أعد اميز بين مقتلتي الشهيد حسن شحاتة والشهيد محمد بديوي الشمري الاباختلاف الزمان والمكان.
ونخشى مانخشاه أن تسيس قضية الشهيد المرحوم الشمري، أو تتعرض لمساومات وضغوط سياسية هدفها النيل من الحكومة واستفزازها مرة أخرى إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مسألة القتل بهذه الطريقة الخسيسة استفزاز مابعده إستفزاز، وبمثابة قتل لجميع العراقيين ان لم يكن قتلا للناس جميعا "مَن َقتَلَ نَفْسًا بغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...".
وما يثير قلقنا نتائج التحقيق! خاصة إذا كان قتل هذا الشهيد مبيتا ومخططا له في أن تصادر حياته على هذا النحو الذي يحمل من بين طياته روح التحدي والغطرسة والعلو واللعب بمشاعر الناس والحكومة والوسط الإعلامي، رجما بالغيب وبسوء الظن، ولكن الدلائل تشير إلى هذا النفس الخبيث الذي يكمن وراء القضية، بدليل أن المتهم لو ماتقوم الحكومة بتطويق مكان الحادث واجبار وحدته على تسليمه بعد مفاوضات استغرقت ٦ ساعات لكان مثل المتهم كمثل فص الملح الذي يذوب في الماء.
ترى ماهي الأسباب التي حدت بوحدة المتهم برفض تسليمه للعدالة بادئ الأمر، الا بعد مضي ٦ ساعات وبعد اللتيا والتي؟
والمسألة لاتحتاج إلى تفكير أو امهال طالما أن الجاني ارتكب الجريمة بما يسمى بالجرم المشهود وامام الملا.
مسألة مهمة إثارت قلقنا المكالمة الهاتفية التي أجرتها قناة العراقية عشية الحادث مع أحد كبار الجيش الكردي، قال فيها مامعناه:" لماذا كل هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الحكومة بتطويق مكان الحادث وإلقاء القبض على المتهم والمسألة جنائية وعادية جدا حيث الاجراءات تأخذ طريقها بشكل عادي؟
ولماذا تحسب هذه القضية على المكون الكردي والمسألة لاتعدو عن كونها تصرف شخصي، وقارن ذلك بحادثة الحويجة على انها كانت تصرف شخصي من بعض الاشخاص، وهل يجوز أن نحسبها على الحكومة؟.
بريد بذلك أن يعتبر حادثة الحويجة على أنها جريمة جنائية، وأوحى كذلك وبشكل مبطن وخبيث أن هذه القضية مرشحة لمقايضة المواقف والمزايدات السياسية، والتنكيل بالحكومة وبشخص السيد المالكي حصرا عندما انتقد تصريحاته المتعلقة بالانتصاف لدم الشهيد المغدور من انه هو ولي دمه.
وصدق الامام جعفر الصادق(ع) بقوله: "أحترسوا من الناس بسو الظن".
نطالب الحكومة ونشد على يديها ونقوي من أزرها، أن تقوم بإجراء تحقيق عادل بمأساة "الإعلامي والأستاذ الجامعي الدكتور الشهيد محمد بديوي الشمري" رحمة الله عليه، وتقديم الجاني ومن يقف وراءه بإجراء تحقيق عادل وسريع، ونشر نتائج التحقيق للشعب العراقي والعالم بأسره، ونشد كذلك على عضد القوات الأمنية للقيام بمسؤولياتها بما يمليه عليها الواجب الوطني والإنساني لحفظ الأمن والأمان والحد من امتهان كرامة الإنسان من قبل الغير-.
-نعود لصلب الحديث- والشيء بالشيء يذكر، ان رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي زامن زيارته إلى محافظة نينوى في ١٢ من آذار ٢٠١٤ مع موعد انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الارهاب في بغداد، وغياب رئيس اعلى سلطة تشريعية بالبلد عن حضور هكذا مؤتمر هو استخفاف بمشاعر ضحايا الارهاب من ثكالى ويتامى وارامل، ودليل قاطع بدفاعه عن الارهاب وداعمي الارهاب، ويتوجب عليه حضور هذا المؤتمر والدفاع عن الضحايا والشهداء الذين سقطوا بدم بارد، وعدم حضوره ومشاركته في المؤتمر بمثابة رسالة سلبية سيئة ارسلها للمجتمع الدولي بوجود انقسامات حقيقية فيما بين النخب السياسية من جانبه، وانحياز موقفه بإتجاه الارهاب ف"البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير"، وعدم حضوره يؤدي أيضا إلى حصول مشاكل في العراق كان أولها حادثة استشهاد الإعلامي والأستاذ الشهيد الدكتور الشمري على يد أحد الضباط المستهترين من حماية السيد رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني، بجريمة قتل عمد وترصد بدوافع كامنة دفعت الجاني للقتل لأتفه الأسباب.
يبقى ان أهمية المؤتمر تكمن في بيانه الختامي الذي صدر من يوم الخميس الموافق ١٣ آذار ٢٠١٤ والذي كان نصه: العمل "بضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب في العالم" وأهميته بمثابة حربا عالمية ثالثة ضد "الارهاب" تحت شعار "نحو تضامن دولي لمكافحة الارهاب"، بالاضافة إلى أهمية انعقاده ببغداد وبنجاح منقطع النظير رغم الظروف الأمنية المعروفة في العراق، ورغم التجاذبات السياسية المحيطة بأرض المؤتمر، وان وفود وإئتمار ٥٦ دولة و١٢ منظمة عالمية وعربية، كمراكز بحوث عالمية مختصة بمكافحة الارهاب، والشرطة الدولية " الانتربول" لمكافحة الارهاب وشخصيات عالمية متعددة، ليس بالشيء الهين إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الخطط الأمنية المتخذة لحماية المؤتمرين من ضباع القاعدة وداعش، وتفرغ مختلف القطاعات الحكومية لتأمين حالتي الأمن والخدمات ومستلزمات الضيافة للمشاركين ليس بالأمر السهل.
وقد راهن هؤلاء بفشل جدوى المؤتمر وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده، تناسوا بذلك أن المؤتمر قد حقق أهدافا نوعية ومفصلية من أهمها تحشيد المساعي والجهود والطاقات لفضح الإرهاب وسطوته والجهات التي تقف خلقه وتسعى لدعمه وأدامة زخمه ودوام عافيته واطالة عمره، ولم يأخذوا بعين الاعتبار وبسبب تناسيهم أيضا من ان المؤتمر مدعوم عالميا وأوربيا وأمميا وأمريكيا وعربيا وانسانيا، وليعلموا أيضا أن العراق ليس المعني الوحيد بمكافحة الارهاب والسعي لإنحساره بمختلف الوسائل وأحمزها، بل أصبحت العناية أممية عالمية، السبب الذي حدا بالسعودية أن تنأى بنفسها من تحمل مسؤولية تبني الارهاب ونتائجه الوخيمة بإصدار جملة من القرارات التي جعلت من "العميات الجهادية القاعدية الداعشية" اعمالا إرهابية كواحدة من حالات الضحك على الذقون وذر الرماد في العيون.
كما وتبنت العراقية ومثلها متحدون دور الدفاع عن دولتي السعودية وقطر وإخلاء ساحتيمها من تبني ودعم الارهاب في العراق والمنطقة وجميع بقاع العالم، وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالرد على اتهامات السيد المالكي رئيس حكومة العراق المنتخب المتعلقة باتهام السعودية وقطر بتبني الارهاب، لابل خولوا أنفسهم بالدفاع والتصريح بالنيابة عن هذين البلدين، والغريب في القضية ان هذه الأطراف السياسية العراقية بدت على انها لاتدرك بين ماهو معقول وبين ما لايعقل وهي الطامة الكبرى، بقرينة أن عمليات الارهاب إذا ماتمت في البلدان الآنفة الراعية للارهاب، فهو ارهاب بدرجة امتياز، أما إذا تمت في بلادنا فهي في نظرهم جهاد وبدرجة امتياز، ترى هل في درجة أسفل من هذه الدرجة التي تسافلوا إليها في سلم إنحطاط العهر السياسي والاخلاقي؟
ونتسائل هل ان هذا التداعي الذي بلغوه كان مدرجا ضمن حملات دعاياتهم الانتخابية السابقة؟
الجواب كلا وألف كلا، لأن البرامج الانتخابية تأتي ديباجاتها جاهزة وربما تباع في المكتبات، وقد يرفعها المرشح للناس وربما لايقرأ مضمونها ولايدري ماتعني بالضبط ماهو معناها ومقصدها، لأنه رشح نفسه للفوز بتبوء المقعد البرلماني لتنفيذ أجندة معينة ومشخصة على هذه الشاكلة التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من العراقيين وبددت ثرواتهم المختلفة، وكان دورهم الوحيد في حملاتهم الانتخابية توزيع بطانيات وابتسامات صفراء وأساليب مصطنعة استسذجوا فيها ناخبيهم للتصويت لصالحهم وها هي النتيجة، كما يحلوا لنا أن نصفها ب:"...وتمسكنت فتمكنت" !!.
والآن تعود علينا كرة الانتخابات وهي حبلى بالمفاجآت والتقاطعات وعمليات التسقيط فيما بين السياسيين والاستجداء بكسب أكبر عدد من الناخبين لصالح كل مرشح.
الذي يعنينا كناخبين أن نحضر لصناديق الاقتراع بكل مااوتينا من قوة رجالا ونساءا، شيبا وشبانا، ونصوت للأصلح آخذين بنظر الاعتبار التجارب السابقة مع من صوتنا لهم في المرات السابقة، وعلينا أن تدرك أن العلاقة بين المرشح الذي يطرح برنامجه السياسي للانتخاب وبين الناخب الذي يدلي بصوته، علاقة عهد وتعاقد بمنوجب عقد اجتماعي تلقائي، وهو عقد واجب الوفاء والاحترام والتنفيذ، والألتزام به يجب أن يكون التزاما أخلاقيا من ناحية المبدأ، وواجبا من الناحية القانونية.
وهي بمثابة معادلة بمثل طرفيها كل من الناخب والمرشح، وأن أي اعتلال في أحدى طرفي المعادلة ينبأ عن وجود اشارة سلبية ما قد حصلت في تلك المعادلة والتي يجب اصلاحها ومعالجتها على الفوز.
"والمؤمن لايلدغ من جحر مرتين".
علي الحاج
٢٦ آذار ٢٠١٣
"مجرد رأي".....(١٤٥) «...وتمسكنت فتمكنت»
