الدماء العراقية رخيصة ودماء الصحفي بديوي مثال ؟؟؟؟

وهذه من أهم الأسباب التي جعلت أهم الحضارات الإنسانية والتغيرية أن يكون مركزها ومنطلقها العراق وحاملها الشعب العراقي ، فهذا التاريخ الإنساني بكل صفحاته والمتواجد في كل مكان يمكن لأي إنسان منصف أن يلاحظ فيه هذه الحقيقة وما أختيار الإمام علي عليه السلام الكوفة عاصمة له وأختيار أرض كربلاء لتكون بركان الثورة الحسينية العظيمة والكوفة ستكون عاصمة منقذ البشرية الإمام الحجة (عج) كلها أمثلة مهمة وخطيرة لهذا البلد وشعبه المتميز في كل شيء ، ولهذا نلاحظ تكالب قوى الشر من كل مكان توحدت ضد هذا البلد وشعبه لكي تعطل الأدوات التي يمتاز بها هذا الشعب في تغير الشعوب ، فكانت الهجمات الإرهابية المدعومة من جميع القوى الشريرة في العالم وخصوصاً السعودية وقطر والأردن ، فهذه حقائق لايمكن تجاهلها أو إخفاءها

ولكن السؤال المهم والخطير ماهو رد فعل المتصدين من أجل حماية الإنسان العراقي ؟؟؟؟ لأن أعدائنا نعلم إجرامهم وقساوتهم فصفحات التاريخ تخبرنا كيف قتل خالد بن الوليد الصحابي الجليل مالك بن نويرة ووضع رأسه ورؤوس أصحابه أثفية للقدور (مساند للقدورعند الطبخ) أي طبخ على رؤوس هذه الثلة الطاهرة وكيف رمى برجال قبيلة بني أسد وهم مكبلين بالحبال من الجبال وهم أحياء والجريمة هي رفضهم خلافة أبو بكر وتصريحهم بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وغيرها من الأمثلة الإجرامية القاسية التي تتزاحم بها سطور صفحات التاريخ العربي الأسود ، لهذا فأننا نعلم من هو الذي يعادينا وما هو إجرامه وقساوته ولكن المهم عندنا ما هو عمل من تصدى للمسؤولية في حماية شعبه من هذا الإجرام ؟؟؟؟ ، هذا الشعب الذي يقدم يومياً العشرات من أبناءه ضحايا العقل التكفيري الأسود والمسيّس في كثير من حالاته ،

وفي المقابل لم تقدم الحكومة أي خطط حقيقية لوقف نزيف الدم العراقي غير التصريحات الفارغة والغير مفيدة لحد أستهزاء المواطن بها ، بل لم تُفَعِّل هذه الحكومة أو المتصدين للقرار السياسي قوة وسيطرة القانون على الشارع العراقي ، بل أصبح القانون أنتقائي ويحكم حسب الطلب وهذا ما أربك الساحة العراقية وجعلها تمتلئ بالمظالم لغياب قوة القانون ، وما جريمة قتل الصحفي بديوي وكيفية تناول الجريمة من قبل الكتل السياسية قد أظهر غياب القانون وتفاهة السياسي وعدم مسؤوليته ، لأنه حاول أستغلال هذه الجريمة لصالحه أولاً ولم يفكر في تحقيق العدالة التي يحتاج لها المجتمع العراقي ، لهذا يجب تطبيق القانون على كل من قام بهذه الجريمة بدون العودة الى قوميته أو خلفيته السياسية فالمواطن الذي قتل عراقي والقاتل عراقي وعلى كليهما يجب أن يطبق القانون العراقي ، ولكن طريقة الإستغلال الرخيصة التي قامت بها الكتل السياسية لهذه الجريمة يدلل بأن الذي رَخَّص الدماء العراقية هو السياسي العراقي لا غير .