وفرغ بيت المال

اليوم والانتخابات على الأبواب, تلونت مدننا بألوانها, كان الترشيح للانتخابات والفوز بالمقاعد يرتبط بكم القطع الدعائية, ولا يبالي بالناس ومتطلباتهم او طلباتهم..
أن ما تعلمه مرشحينا في مدارس السياسة العراقية الساعية لإضفاء الصورة الديمقراطية على مشاكساتها, ومتاهاته... أن ينفق المرشح أمواله في دعاية اللافتات, من باب انفق ما في الجيب بلكي تصير نائب, وتعوض إلي تلفته..
وبعض المرشحين مستجد مسكين لا يملك ما يكفي, يندفع زيادة عن اللزوم, فتراه يستقرض الأموال من كل الأقارب والأصحاب, ويؤملهم بأنه إذا شاءت الأقدار, وارتضى القهار وفاز سيعوضهم خيرا كثير..
كان الأمر لعبة يانصيب فيها نسب الربح والخسارة غير معلومة..
أما حيتان الدولة, والمخضرمين بالبرلمان والوزارات ممن اشترى وباع, فهو لا خوف عليه ولا هم يحزنون, كونهم يصرفون من بيت مال الدولة, ويقيدون بسجلات الوزارات, منافع اجتماعية, ومخصصات ليلية؟!
الأمر بالنسبة لهم شبه محسوم, فهم فائزين وان لم يفعلوا, قوائم مساندة, او مقاعد تعويضية؛ ياله من أمر محزن! فكل هذه الأموال تنفق بغير وجه حق, الم يكن الأجدر بهم أن ينفقوها لبناء العراق وتأهيل إنسانه؟ لاسيما وان اغلبهم كان السبب بماساته, بعد أن تكالبوا عليه فكثرت أحزانه!
في المجتمعات الديمقراطية الناس تحارب صاحب السلطة وتسأله من أين تنفق على حملاتك الانتخابية؟ سؤال قد ينهي ماضي ومستقبل صاحبه, فينزله أسفل السافلين بعد أن كان من العالين ..
أما في الحكومات الديمقراطية, فالحاكم يترك صهوة حصانه ويترجل ليبين لقاعدته الجماهيرية مدى نزاهته, وبراعته في التحشيد والفوز ..
لكن الحق يقال وان أصبح مزعجا المقال يبدو أن مجتمعنا لم يك يوما ديمقراطيا وان بقى الحال كما اليوم مصفق وكل يوم من سيء إلى أسوا يصبح, فهو لن يكون , أما حكوماتنا فلا داعي للكلام, لأنها مع مجتمعنا تميل حيث يميل, والي يريده الناس لازم ما يصير .