الموازنة بين التاجيل والتعديل والمرجعية تدعو للتبديل

إن الموازنة في هذا العام اقترنت بنهاية عمر البرلمان الحالي وقربها من موعد الانتخابات وتزايد حمى الدعايات الانتخابية، ويبدوا أن الخلافات كبيرة ، فالبنود الواردة فيها لاتروق للكورد الذين يرون إن بغداد تتغول عليهم وتريد تمريرها رغما عنهم، ويعتقد الآخرون أن الأكراد اخذوا حقهم لكنهم يعرقلون من اجل الحصول على المزيد، وحذر خبراء في الاقتصاد من التأخير في إقرارها وان كل شهر تأخير تخسر ٢٥% من إجمالي الموازنة، وأيضا تعطيل الموازنة يعطل عجلة التنمية الاقتصادية ، فالاستثمار وتردد المستثمرين للدخول للعراق نتيجة لاستمرار المناكفات السياسية، وتأخير الأعمار في المحافظات النفطية بتأخير صرف البتر ودولار، وهذا أيضا يزيد عدد العاطلين عن العمل.

فالتساؤل لدى الشارع اليوم إذا كانت كتلة تطالب ب١٧% وبدون أن تصدر النفط عن طريق الإقليم وهي تفكر بمصلحتها فقط، وأخرى التي تقاطع جلسات البرلمان نتيجة خلافات سياسية ، واخرى تدعي بأنها المسؤولة عن الدولة لان السلطة في يدها وهي بدل من ان تحاور الخصوم في الوصول للحل تثير الأزمات وتفتعل الخلافات، فكيف ستقدم مثل هذه الكتل والأحزاب التي تعطل الموازنة وقوت الشعب ، ولم تهتم بحاجات الشعب الأساسية، واليوم الكتل تتبادل الاتهام في تقرير الموازنة، فرئيس البرلمان أسامة النجيفي يتهم دولة القانون في تأخير الموازنة لأنها أرسلتها متأخرة ومليئة بالأخطاء ، واختلط لدينا الحابل بالنابل ولا نعرف من يعطل ومن يماطل، فهناك تناقضات بين الخطاب والأفعال على ارض الواقع، ففي كل مرة يتفق على ادراجها لكن عند انعقاد الجلسات يتم تاجيلها وهناك مطالبات بتعديل بعض فقراتها، فيا ترى أين المسؤول التنفيذي والتشريعي عن ما يحدث طوال هذه السنين!!وماذا قدموا للشعب وماذا سيقدمون؟، فينبغي حسن الاختيار وتصحيح الأخطاء السابقة والأخذ بخطاب المرجعية الأخير الداعي إلى تبديل الوجوه القديمة التي عطلت ووعدت لكنها لم تفي بوعودها، والكل يعرف معنى التبديل ولا يحتاج إلى تفسير.