ثم اتت سنوات التغيير ومعها تامل الانسان بان احلامه البسيطة ستتحقق , لكن لم يتحقق شيء ملموس !! بل تفاقمت المحنة في ظل غياب الرؤية الحكومية وصعوبة الظروف الاقتصادية , بالاضافة الى ارتفاع عدد سكان البلد . فجعل من امتلاك بيت سكن من الاحلام الكبيرة التي لا يصل اليها الا ذو حظ عظيم !
حرمان العقود الماضية انتج عام ٢٠٠٣ عشوائيات فاقت العد في كل محافظات العراق . مما تسبب في عدم انتظام المناطق السكنية وارتفاع الطلب العشوائي على الخدمات مثل الماء والكهرباء بشكل تجاوز على خطوط النقل كحل لا يتواجد غيره .
وهذه المشكلة جعلها ائتلاف المواطن من اساسيات برنامجه لما يمثله من هم كبير للمواطن العراقي . واتجهت الرؤية التي وضعها ائتلاف المواطن الى اعادة النظر في علة مشكلة السكن . حيث تم الفرز ان سوق السكن العراقي يعتمد البناء فيه بالاساليب التقليدية من قبل الاسر او بالاعتماد على مقاولين ثانويين. واهم ركيزة لطريقة القديمة هو الاعتماد على توزيع الاراضي من قبل الدولة مع توفير قروض للبناء , وهنا يبرز تدخل الدولة المحوري والذي من دونه تتفاقم الازمة , فعندما توزع اراضي وتفتح ابواب القروض يزاد العرض والطلب في سوق العقارات .
لكن هذا الحل التقليدي ايضا اختفى طيلة الثمان سنوات وكان بيد الحكومة , لكن بقي بعيد عن التطبيق الفعلي على الارض!! فقط تحقق لفئة معينة , والطائفة المسحوقة والمتوسطة بقيت محرومة من ان يصبح لها سكن ملك !
لذا اليوم نحن بحاجة لرؤية شاملة كحل اقتصادي حقيقي وممكن لتخليص المجتمع من ازمة السكن . فالموضوع ليس مجرد اراضي توزع او قروض توفر او عمارات سكنية تشيد . بل رؤية وخطة استراتيجية . حيث تعد معالجة قضية السكن مطلبا ملحا لبناء الدولة العصرية والمجتمع المدني الامن , وحسب الدراسات التي اجريت في السنوات الاخيرة فالعراق يحتاج بحدود مليوني وحدة سكنية وحسب المشاريع الحكومية انها ستتم على مدار عشر سنوات ! وهذا يعني استمرار المحنة مع صعوبة التصديق بوعود حكومة الازمات التي لم تنفذ شي ملموس على ارض الواقع . لذلك ياتي ائتلاف المواطن ليتبنى مشروع علاج جذري للمشكلة وفق خطة تشريعية عاجلة التنفيذ في الدورة البرلمانية القادمة انشالله . يتضمن انتقال الثروة من الدولة الى الشعب يتناسب مع مضمون المادة ١١١ من الدستور العراقي .
ومن اهم الافكار هو تامين اسكان مناسب للعائلة العراقية عبر تاسيس هيئة تنمية عقارية مملوكة للدولة وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء .تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع الاسكاني وفق المعايير والضوابط المعدة في البرنامج . ومن اهم اولويات المشروع الاقتصادي هو البدء ببرنامج اسكاني حقيقي يوفر السكن للمواطنين باليات اقساط مريحة ويتطلب المشروع توفير الارض , وكلفة البناء بالاضافة لتوفير البنية التحتية كالمجاري والمياه والكهرباء والساحات والطرق ووسائل النقل والجانب الصحي والتعليمي والامني ,
لكن الاضافة الجديدة للمشروع هو ان تتحمل الدولة تكلفة الارض , وكلفة سعر الفائدة , اما المواطن فيتحمل فقط كلفة البناء التي يتم تقسيطها عليه باقساط مريحة جدا ولمدة تستغرق ٣٠ عاما .
فانظر الى المكسب الكبير الذي سيحصل عليه المواطن لو نجح ائتلاف المواطن في الانتخابات وتبنى مشروعه . فحلم السكن يراود الالاف ممن قضوا حياتهم في غرف صغيرة ,او بقي عمره متنقلا بين بيوت الايجار من دون ان يتمكن في تحقيق حلمه في تملك بيت سكن خاص به , مع ان العراق بحسب الثروة التي يملكها وبحسب موازنته السنوية يعد من اغنى بلدان العالم , لكن مع الاسف غنى لا يناله الا فئة قليل تتنعم بموارد العراق وباقي الشعب يعاني الفقر والحاجة .
هذا المشروع لكي يرى النور يحتاج الى ارادة الناخب في الانتصار لنفسه واقصاء الفاسدين واختيار الاصلح وصاحب البرنامج الفعال , لكي نرى حياة عصرية امنة مريحة لكل افراد الشعب العراقي . فانظر الى عظم مسؤولية الناخب فهو من يكمنه تغيير واقع اليوم من سيئ الى افضل واكثر اشراقا .
ننتظرك ايها المواطن ان تنتصر لنفسك ,ولتعود حقوقك لك وتنتصف لاجيال المستقبل , وكل هذا يتم عبر اختيار اصحاب مشروع المواطن .