لن ننتخب ؟!

الانتخابات مفهوم راقي جداً ، فهو يعكس حالة التحضر والرقي التي تعيشها الشعوب ، كما أنه يعكس حالة التغيير المنشودة والتي يطلبها الموطن في التغيير عندما يشعر ان حاله لم يتغيير فيتوجه نظره مباشرة الى البرلمان واعلان رفضه لهذا الواقع من خلال مشاركته في ثورة التغيير .
ولكن مع كل ما تقدم يبقى ان هناك بعض اللمسات التي تركها بعض السياسيين في الحياة السياسية للعراق بعد سقوط النظام ووفق مساريين :-
١)هناك فريق نظر الى التأسيس للعملية السياسية وبناء المشروع الوطني في ظل وضع داخلي وأقليمي متشنج طائفياً وقومياً ، وهو شيء صعب في ظل كل هذه المتغييرات ، ولهذا لايمكنني المرور دون ان اقف عند مشروع "شهيد المحراب " السيد محمد باقر الحكيم الذي أسس لمنظومة سياسية متكاملة في العراق بعد التغيير ، فكان اول من نادى بالانتخابات وضرروة ان يكون الشعب العراقي هو من يقرر مصيره لا المحتل الاجنبي ، كما انه أسس لشيء جديد أسمه "لجنة كتابة الدستور " والتي أقرت وكتب الدستور وأقر من غالبية الشعب العراقي ، وما جاء بعدها من تأسيس لمجلس الحكم ، والانتخابات البرلمانية ٢٠٠٦ ، والتأسيس لحكومة السيد الجعفري ، والمالكي لدورتين متتاليتين .
٢)المسار الثاني كان واضحاً في هدفه ، وهو السعي وأستغلال مشروع الشهيد الحكيم ، واستثمار هذا النجاح الذي حققه في التاسيس لكل ما تقدم ، ليسعى الى تجذير نظرية الحكم الواحد وخير من مثل ذلك "حزب الدعوة " وحلفائه ، الذي سعوا الى أطلاق واتمام لنظرية حكم الحزب الواحد ، والتي بالفعل طبقت حال أستلام السيد المالكي للحكم ، وفق مبدا تهميش الشركاء ، ومحاربة الاطراف والكتل السياسية الاخرى ، ناهيك عن تأجيج الصراعات الطائفية والقومية لا لشيء سوى أبقاء حالة الصراع الداخلي بين المكونات السياسية ، وفعلاً أستمر مسلسل التأجيج منذ بداية حكم السيد الجعفري ، والذي ما لبث ان أنفض بعد رفض لجميع المكونات حكمه لولاية ثانية .
بالتأكيد الانتخابات القادمة لن تكون سهلة كما أن الطريق الذي ستسلكه الكيانات المشاركة في الانتخابات لن يكون سهلاً ، بل حافلاً بالمطبات والسعي الجدي إلى إثبات الوجود على الخارطة السياسية وعلى مستوى القاعدة الشعبية من خلال توفير عناصر القدرة على أقناع الناخب ، وتنفيذ البرامج المعلنة في ظل مناخ سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي ملبد بالأزمات والصراعات، خاصة بعد تراجع كبير في التأييد الشعبي للقوى التي تحكم اليوم بأسم الديمقراطية ،  والذي جاء عن فقدان المصداقية وقدرة تلك القوى على الإيفاء بالتزاماتها ووعودها التي أضحت مملة على ناخبيها في الانتخابات السابقة ، وفي ذلك دليل على زيف تلك البرامج أو عجز تلك القوى عن ترجمتها إلى واقع تحت وطأة أيقاع الاستمرار في سياسية التفرد بالسلطة الذي يمسك بتلابيب العملية السياسية وانغماس أطرافها في مستنقع المصالح الذاتية. والذي ينذر بحدوث مفارقة بين الدستور وقوانينه وبين حقيقة شرعية والقدرة على الانجاز، والذي بالتأكيد سيفضي على حدوث انفصام بين البنية الدستورية ، وبين نطرية القدرة على التطبيق.
لهذا كله ، الناخب العراقي من شأنه ان يتحمل جزءً من المسؤولية القانونية تجاه وطنه ، وان يعي مخاطر ذهابة القاصر الى صناديق الاقتراع ، بل يجب ان يكون حاملاً وعياً كاملاً في من سنتخب ؟ وماذا سنتخب ؟ هل سنتخب العراق أم سنتخب الشخوص ، وهناك فرقاً شاسعاً بين هذا وذاك .