قانون السلامة الوطني, هذا ما طرح علينا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء, لا نعلم ماهو محتواه سوى أنه أنقلاب على العملية الديمقراطية. يحاول جهد أمكاناته البقاء اكثر وقت مستطاع في السلطة, هذا مايفهم من قانون السلامة الوطني, المقدم من رئاسة الوزراء.
فشل أمني ونقص في الخدمات وفساد مستشري في البلاد, بأي وجه يقابل ناخبيه والبقاء لولاية ثالثة, لا مفر له سوى تقديم هذا القانون, الذي يمنحه جميع الصلاحيات في البلاد, يعلم أنه خاسر في الأانتخابات البرلمانية القادمة, وأنه سيحاسب من قبل الحكومة القادمة, فلا الشعب يريده ولا مراجعنا العظام, فقد حرمت في أشارت واضحة عدم أنتخابه. سؤال يدور في ذهن أغلب المواطنين, ثمان سنوات من حكم القانون والدم العراقي يستباح, أما كان أجدر بك أن ترسله منذ توليك الولاية الثانية, أذا كنت حريص على دم العراقيين, أين كنت أنت من السبت الدامي, والأحد الدامي, والأثنين و.... الخ من أيام الأسبوع, هل الأن اصبح دم العراقيين عزيز في نظرك. أنه انقلاب على الدستور والعميلة الديمقراطية, واضح كوضح الشمس لا يحتاج تفسير, ألا ترحمون هذا الشعب من معاناته, كفاكم متجارة بدم هذا الشعب, فقد بلغ السيل الزبى ولم نعد نتحمل ما تفعلوه بنا, فأفلامكم و ألاعيبكم باتت معروفة ومكشوفة للجميع, وجل همكم هو الكرسي. سيدي رئيس مجلس الوزراء المحترم, أنت معذور بكل ما تفعله لأن الذنب ليس ذنبك, بل ذنب المنافقون والمتلونون الذين أحاطوا بك, هم من جعلوك تتفرعن وتطغي, لأنهم يسيطرون على مقدرات الشعب وثرواته, وكل شيء مباح لديهم فالحرام حلال ولا وجود للحلال, فنخروا مؤسسات الدولة بأشخاص فاسدين, وأضاعوا هيبة الدولة أمام الجميع. نفذ الحبر وأنتهى الكلام, لم تعد تجدي الكتابة والنصح معهم, فهم يسرون وفق هوائهم لا يأبهون لاحد, سوى لمصالحهم الشخصية, ويثبتون بأنهم نفعيين لا ينتمون للعراق بشيء سوى أنه مكان عملهم. سنقول ونخرج لا للأنقلاب على الدستور, لا لصناعة دكتاتور لم نستعبد لشخص, سنبقي هاماتنا مرفوعة ونضع نصب أعيننا العراق, وسيكون شعارنا (هيهات منا الذلة).
الأنقلاب على الديمقراطية 
