ائتلاف المواطن يقطع دابر المفسدين

حجم المبالغ المسروقة او المختلسة              = ١٣٣ مليار دينار .
عدد المفسدين المشخصين فقط                    = ٥٩٨٠ مفسد .
عدد الدعاوى القضائية المقامة فقط              = ٤٢٧٩ دعوى قضائية .
عدد المطلوبين الذين قدمت فيهم بلاغات فقط  = ٨٦٩٦ مطلوبا .
من بين هؤلاء المطلوبين ٢٤ مطلوبا بمنصب وزير او بدرجة وزير.
طبعا هذا المعلن فقط،واكيد ان هناك من الفاسدين المتمرسين بعمليات الفساد من الذين يجيدون التخفي او مدارات الامور ومن الذين تسترت عليهم كتلهم واحزابهم ..هناك اعداد تقارب هذه الاعداد، وهناك من الاموال المهدورة في صفقات بائسة كاسدة او مشاريع وهمية  تشكل فسادا مقنعا ما يقارب اويزيد على هذه الارقام المعلنة.ومن الدعاوى التي( طمطمت) ..ومن القضايا التي اغلقت.. ومن البلاغات التي اهملت هناك الكثير .. الكثير .
كان العام ٢٠١١ قد شهد عمليات فساد افضع،كان حجم المبالغ المسروقة او المختلسة قد وصل الى ٣ ثلاثة ترليونات دينار،فيما وصل عدد المطلوبين وفق البلاغات المقدمة للهيئة الى ١٢٥٢٠ مطلوبا.
امام هذه الارقام المهولة يقف المرء حائرا مذهولا يائسا من اية عملية اصلاح لهذا الخراب الشامل ،قانطا من اي علاج يقطع دابر طاعون الفساد الذي تجذر في نفوس كانت مهيأة لأستقباله بما جبلت عليه  من سقوط اخلاقي وما تواطأت عليه من ركوب موجة الشر الذي لايقر بدين او اعراف او مواطنة.امام هذه الموجة العاتية من الفساد المستشري اعد برنامج ائتلاف المواطن المعالجات الآتية:-
* اعداد برنامج شامل لمكافحة الفساد يعتمد على الخبرة الدولية والبدئ في تنفيذه فورا .
* تأسيس وحدة للتنسيق بين جميع المؤسسات والهيئات التي ستقوم بمهمات ملاحقة الفساد.
*اشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والكشف عن ملفات الفساد.
*مراجعة القوانين الحكومية المغلوطة والمتداخلة والتي تمثل بيئة خصبة لنمو الفساد الرسمي .
*اعتماد معايير صارمة في تعيين الموظفين الذين سيعملون في الادارة العامة وفي المناصب العليا.
*زيادة سلطات النواب العامين المسؤولين عن مكافحة الفساد في الادارة العامة.
* تحديث وتطوير نظام كشف الذمم المالية الخاص بموظفي القطاع العام .