قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، إن ائتلاف دولة القانون كان له الفضل الكبير في قيادة الحركة السياسية في العراق، ولولاه "لتمزق العراق"، وان بعض الكتل تتحدث عن خدمة المواطن لكنها تتهرب من اقرار الموازنة )) .
واوضح المالكي خلال كلمته في الحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون في البصرة،أن "ائتلاف دولة القانون كانت له مواقف كبيرة عندما كان مستقبل العملية السياسية على المحك، وخاصة بعد الازمة الطائفية التي حدثت في البلاد بعد عام ٢٠٠٦"،"ولولا دولة القانون لتمزق العراق واستمرت هذه الازمة الى يومنا هذا". يبدو ان السيد المالكي يعتمد سياسة ( كذب , كذب , كذب حتى يصدقك الناس ) فهو يقول "الجميع يتحدث عن تقديم الخدمات لكنهم يتهربون من اقرار الموازنة".. وائتلاف دولة القانون هو من يتهرب من المصادقة على الموازنة ليستخدمها ورقة ضغط على الاكراد لقبولهم لولايته الثالثة بعد الانتخابات , والا ماهو المبرر لعدم حضور اعضاء ائتلاف دولة القانون عندما وضعت الموازنة على جدول اعمال البرلمان . ويقول المالكي "نريد تغييرا ينهي المحاصصة لنكمل ما بدأنا" والعجيب ان المالكي يطالب بتغيير نفسه وهذه من اغرب المتناقضات , لان ائتلاف دولة القانون هو من اسس اساس المحاصصة عندما وقع وثيقة اربيل مقابل قبول الاكراد به رئيساً للوزراء لولاية ثانية في ٢٠١٠ وهو الذي اتفق مع التيار الصدري وقدم لهم حصة الاسد في كابينته الوزارية مقابل التصويت له على بقائه لولاية ثانية رغم ان شعاره الانتخابي في تلك الفترة القضاء على التيار الصدري . وقال المالكي "نحن نقترب من موعد اجراء الانتخابات التشريعية،وسيكون فيها الحساب لمن قدم ومن لم يقدم " وهذا يعني ان المالكي ينعى نفسه فاذا كان هناك حساب حقيقي لمن قدم ولمن لم يقد م فان اول من يحاسب هو المالكي ومن ورائه ائتلاف دولة القانون والذي تربع على دفة الحكم ثمان سنوات ولم يقدم للمواطن العراقي ماهو حقه من الخدمات والامن والاستقرار , فقد كانت فترة تصديه عبارة عن ساحة لتفاقم الازمات وعدم الالتزام بالوعود التي الزمها على نفسه لشركائه وتفاقم واتساع رقعة عمل الجماعات الارهابية وتفكك الصف الوطني وتمزق الصف الشيعي وتخلف الخدمات وتفشي الفساد الاداري والمالي وازدياد الشد الطائفي والسماح للازمات بالتفاقم حتى تصل الى طريق مسدود كما حصل في موضوع ساحات الاعتصام في محافظة الانبار . ان بقاء المالكي على سدة الحكم لولاية ثالثة يعني ذهاب العراق الى مستنقع الازمات وتفشي الفساد وعودة البعثيين وتنامي عمل المليشيات ( كتائب اهل الحق ) وتفرق الصف الوطني وتردي علاقات العراق الاقليمية والدولية لان ائتلاف دولة اللاقانون سوف يؤسس الى الدكتاتورية والتزمت بالسلطة وتحويل المال العام الى جيوب المنعمين والانتهازيين وسراق قوت الشعب وسيتوسل بكل السبل مهما كلفت النتيجة لكي يتربع على كرسي الولاية الثالثة لانه يعي جيداً ان ملفات عدية ستفتح في حال تنحيه عن السلطة اقلها الاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار واكبرها الفساد الاداري والمالي وضياع المال العام .
لولا دولة القانون لاستقر العراق 
