حكمتك يا حكيم

في واقعنا الأمني المتردي، أصبح الشعب العراقي على قناعة بأن يد الغيب قد لن تمتد لنجدتهم! فهم ليسوا كغيرهم، ولانقول انهم براغماتيون وانما هم يؤمنون بأن الابتلاء حق على المؤمنين، فهم يبحثون عن حلول عملية للخلاص مما يمرون به من ويلات.
العراقيون وجدوا أنفسهم قد ابتلوا بحكومة غير كفؤة جثمت على صدور العراقيين لدورتين انتخابيتين وتسعى الى الثالثة! وتلك الحكومة ليست في العير ولا في النفير فلا خططها الأمنية نافعة، ولا دبلوماسيتها مع الدول المجاورة المصدرة للارهاب نافعة، ولا كرمها البرمكي مع الأردن وجزر القمر. نافع!! والمتضرر الوحيد هو الشعب العراقي!
فمن اين يطلب الشعب العراقي المدد؟!
الله عز وجل يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
والحكومة انتخبها الشعب!
والاولياء ليس لديهم الا الشفاعة، والشفاعة لمن ارتضى الله عز وجل، والله تعالى لايغير ما بقوم ...فيعود الأمر الى الانسان ذاته وإذا بنا ندور في حلقة مفرغة!
فليس هنالك من مخرج للعراقيين سوى حكمة الحكيم!
وهنا سيثار تساؤل: ما هي حكمة الحكيم؟!
تعالوا معي لنتعرف على حكمة الحكيم:
في عام ٢٠٠٣ بعد سقوط الصنم، حدثت ظاهرة سرقة أموال الدولة – الحواسم – حيث اخذ بعض الناس بنهب الممتلكات العامة. وعند ذلك انبرى رجال الدين وصدرت العديد من الفتاوى بتحريم سرقة تلك الأموال. وبسبب انهيار مؤسسات الدولة، لم يجد الناس سبيلا الى ارجاع تلك الممتلكات الا الى الجوامع والحسينيات، لكونها المؤسسات الوحيدة التي بقيت قائمة بعد سقوط النظام.
وهنا ظهرت حكمة الحكيم!
ففي خضم تلك الاحداث دعا سماحة السيد محمد باقر الحكيم أئمة الجوامع والحسينيات التابعة لمؤسسة المجلس الأعلى الى عدم استلام المواد المسروقة من الناس!، وعلل ذلك برؤية سديدة، وتحدث إليهم قائلا:
أنتم ما زلتم في بداية مسيرتكم في الدراسة الحوزية، وغالبيتكم من محدودي الدخل، واخاف عليكم من اتباع هوى النفس والوقوع في شباك الشيطان بسرقة تلك الأموال!
وحينها كان ذلك الطرح غريبا بعض الشيء! لكن ما من سبيل لأولئك المشايخ الا السمع والطاعة لإرشادات قيادتهم.
وبالفعل بعد ان تم ارجاع المسروقات الى الجوامع والحسينيات، قام الكثير من متعهديها بسرقة تلك الأموال والممتلكات ووضعت في جيوبهم وارصدتهم.
اما اؤلئك المشايخ اتباع الحكيم فقد انقذتهم حكمة الحكيم! وقدر الله وما شاء فعل.
بعدها استشهد ذلك الحكيم وخلفه حكيم آخر، وهو سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، وكان هو الآخر سباقا في تدارك المواقف والحوادث المؤسفة، فكان له السبق في إطفاء ديون العراق، والتحرك من أجل اخراج العراق من البند السابع، ودعوته الى إقامة الأقاليم من أجل النهوض بالعراق، واللجان الشعبية لدريء خطر الإرهاب.
من ثم خلفه نجله السيد عمار الحكيم، فكان خير خلف لخير سلف، ولكن الحكومة مازالت تسير على غير هدى، وهي تحدو بالشعب الى الهاوية، عبر سلسلة من الأزمات، وفي كل مرة يبدي الحكيم آرائه السديدة ويضع الحلول الناجعة لتجاوزها.
ففي مثل هذه المواقف تظهر حكمة الحكماء في استباق الأمور وإبداء الحلول قبل وقوع المصاب والنكبات.
الا أن الحكومة تفتأ أن تمتطي صهوة عنادها، متقمصة للحكمة ومرتدية لثوبها الذي لا يتناسب معها، ولسان حال العراقيين يقول: حكمتك يا حكيم.