هنا تكمن المشكلة الحقيقية
وتؤكد تلك الوثيقة بصريح العبارة ان هناك تقصير من جانب المحافظ ومسؤولي الاجهزة الامنية، وايضا هناك تواطوء واختراق ، بتعبير اخر يوجد ضعف في الادارة ومعها خيانة.
وحتى لايقال ان هذا التقرير مسيس وان من كتبه واصدره اراد من خلاله تسقيط سياسي، نشير الى ان المحافظ ينتسب الى جهة سياسية معينة هي حزب الدعوة الاسلامية، وان رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية هو حسن السنيد الذي يعد حاليا من الكوادر القيادية المتقدمة في الحزب ومن المقربين لرئيس الوزراء وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي.
ومما جاء في التقرير انه (في الساعة ٩:٣٠ يوم ٢٥/٩/٢٠١١ حدث انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل كيس نايلون واسفل برميل مملوء بمادة النفط الابيض بالقرب من مديرية الجنسية اعقبها انفجار عبوة ناسفة اخرى بالساعة ٩:٣٥ بالقرب من الموقع الاول و بالساعة ١٠:٠٠ انفجرت عجلة مفخخة نوع اوبل موضوعة في الطرف الجنوبي من الشارع المحاذي للمجمع الحكومي اعلاه و كذلك في الساعة ١٠:٠٥ انفجرت عجلة مفخخة نوع دايو برنس موضوعة في الطرف الشمالي من الشارع المحاذي للمجمع الحكومي لاستهداف المواطنين الذين لم يصابوا بالطرف الجنوبي). ويشير التقرير الى انه (كانت هناك معلومات مؤكدة لدى محافظ كربلاء ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة بوجود اشخاص من تنظيم القاعدة لديهم ٦ عجلات مفخخة وعدد من الاحزمة الناسفة قد يدخلون كربلاء لاستهداف المدينة واغتيال المحافظ ، مع ذلك حدثت الجريمة التي اسفرت عن استشهاد عدد كبير من المواطنين الابرياء الذين كانوا قد دخلوا المجمع الحكومي لغرض متابعة معاملاتهم اليومية ومراجعة الدوائر الحكومية في المحافظة).
ويضيف التقرير (ان هناك خرق امني لدى الاجهزة الامنية حيث اكدوا ان التفجيرات ما كانت تحدث لو لا تواطؤ بعض المنتسبين مع الارهابيين و مساعدتهم بادخال العجلات المفخخة والعبوات الناسفة كما اكدوا وجود حواضن اراهبية داخل محافظة كربلاء وكذلك وجود كم هائل من حملة الباجات المسموح لهم بدخول مركباتهم داخل الاطواق الامنية المحرمة بالاضافة الى النداءات الصادرة عن المسؤولين باصدار اوامر تسهيل مهمة الاشخاص المقربين منهم بدخول هذه الاطواق مما يشكل خرقا امنيا كبيرا).
ولاتقتصر القضية او المشكلة على مجموعة اعمال ارهابية في كربلاء المقدسة، بل انها في الواقع اكبر واخطر من ذلك بكثير، والسياقات والاجراءات في باقي المحافظات لاتختلف عن كربلاء، والاعمال الارهابية التي تقع بأستمرار اكبر دليل على ذلك، واخرها التفجيرات الارهابية التي وقعت بمحافظة البصرة.
ويحق للمواطن ان يشعر بالخوف والقلق في ظل الحركة الواسعة تزامنا مع ذكرى عاشوراء الامام الحسين وما تشهده من مراسيم وخصوصا في كربلاء المقدسة، وهو مايجعل الجماعات الارهابية تتحين الفرص وتحاول ارتكاب اعمال ارهابية من خلال استهداف الزوار من اتباع اهل البيت عليهم السلام.
ياترى هل اتخذت الاجهزة الحكومية الامنية والعسكرية والادارية الاجراءات والخطط الاحترازية المناسبة، للمحافظة على حياة الناس خلال مراسيم احياء عاشوراء ام انها ستترك الامور للمصادفات والظروف؟.
واذا كانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية قد شددت لعدم تكرار العمليات الارهابية في المحافظة معاقبة المقصرين واعادة النظر بالخطط الامنية والايعاز بسد نقص الاجهزة الامنية من معدات واجهزة الكشف عن المتفجرات واعادة تقييم منتسبي الشرطة والجهات الامنية الاخرى و اجراء تطهير للمندسين و المتعاونين مع الارهابيين، فهل ستتخذ مثل تلك الاجراءات ام تستمر الجهات المعنية بأسلوب المجاملات وطمطمة الامور والتغاضي والتغطية على هذا وذاك بسبب المصالح والقرابات وغير ذلك؟.
كيف يمكن ان يأمل المواطن العراقي البسيط معالجة وحل ومشاكله الامنية وغير الامنية والمتاجرة بالدولة يجري على اعلى المستويات ، وهذا مايقوله ويؤكده مسؤولين واعضاء في البرلمان، واخر ما قرأناه بهذا الشأن تصريحات النائب عن دولة القانون جواد البزوني الذي قال (ان هناك مؤشرات كثيرة تدل على بيع مناصب عديدة بالدولة العراقية وبأموال طائلة، حتى وصل الأمر ان عدد من الدرجات الخاصة تم بيعها وتقبل المسؤولين رشاوى من دول ومؤسسات عالمية).
والسيد البزوني بلا شك مطلع على بعض خفايا الحكومة التي يرأسها السيد المالكي الذي هو رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها البزوني.
اذن ماذا نتصور ان يولد ضعف الاداء والتواطوء والخيانة والفساد والسرقات غير سفك الدماء وازهاق الارواح وتبديد الموارد والثروات.
وحتى لايقال ان هذا التقرير مسيس وان من كتبه واصدره اراد من خلاله تسقيط سياسي، نشير الى ان المحافظ ينتسب الى جهة سياسية معينة هي حزب الدعوة الاسلامية، وان رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية هو حسن السنيد الذي يعد حاليا من الكوادر القيادية المتقدمة في الحزب ومن المقربين لرئيس الوزراء وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي.
ومما جاء في التقرير انه (في الساعة ٩:٣٠ يوم ٢٥/٩/٢٠١١ حدث انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل كيس نايلون واسفل برميل مملوء بمادة النفط الابيض بالقرب من مديرية الجنسية اعقبها انفجار عبوة ناسفة اخرى بالساعة ٩:٣٥ بالقرب من الموقع الاول و بالساعة ١٠:٠٠ انفجرت عجلة مفخخة نوع اوبل موضوعة في الطرف الجنوبي من الشارع المحاذي للمجمع الحكومي اعلاه و كذلك في الساعة ١٠:٠٥ انفجرت عجلة مفخخة نوع دايو برنس موضوعة في الطرف الشمالي من الشارع المحاذي للمجمع الحكومي لاستهداف المواطنين الذين لم يصابوا بالطرف الجنوبي). ويشير التقرير الى انه (كانت هناك معلومات مؤكدة لدى محافظ كربلاء ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة بوجود اشخاص من تنظيم القاعدة لديهم ٦ عجلات مفخخة وعدد من الاحزمة الناسفة قد يدخلون كربلاء لاستهداف المدينة واغتيال المحافظ ، مع ذلك حدثت الجريمة التي اسفرت عن استشهاد عدد كبير من المواطنين الابرياء الذين كانوا قد دخلوا المجمع الحكومي لغرض متابعة معاملاتهم اليومية ومراجعة الدوائر الحكومية في المحافظة).
ويضيف التقرير (ان هناك خرق امني لدى الاجهزة الامنية حيث اكدوا ان التفجيرات ما كانت تحدث لو لا تواطؤ بعض المنتسبين مع الارهابيين و مساعدتهم بادخال العجلات المفخخة والعبوات الناسفة كما اكدوا وجود حواضن اراهبية داخل محافظة كربلاء وكذلك وجود كم هائل من حملة الباجات المسموح لهم بدخول مركباتهم داخل الاطواق الامنية المحرمة بالاضافة الى النداءات الصادرة عن المسؤولين باصدار اوامر تسهيل مهمة الاشخاص المقربين منهم بدخول هذه الاطواق مما يشكل خرقا امنيا كبيرا).
ولاتقتصر القضية او المشكلة على مجموعة اعمال ارهابية في كربلاء المقدسة، بل انها في الواقع اكبر واخطر من ذلك بكثير، والسياقات والاجراءات في باقي المحافظات لاتختلف عن كربلاء، والاعمال الارهابية التي تقع بأستمرار اكبر دليل على ذلك، واخرها التفجيرات الارهابية التي وقعت بمحافظة البصرة.
ويحق للمواطن ان يشعر بالخوف والقلق في ظل الحركة الواسعة تزامنا مع ذكرى عاشوراء الامام الحسين وما تشهده من مراسيم وخصوصا في كربلاء المقدسة، وهو مايجعل الجماعات الارهابية تتحين الفرص وتحاول ارتكاب اعمال ارهابية من خلال استهداف الزوار من اتباع اهل البيت عليهم السلام.
ياترى هل اتخذت الاجهزة الحكومية الامنية والعسكرية والادارية الاجراءات والخطط الاحترازية المناسبة، للمحافظة على حياة الناس خلال مراسيم احياء عاشوراء ام انها ستترك الامور للمصادفات والظروف؟.
واذا كانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية قد شددت لعدم تكرار العمليات الارهابية في المحافظة معاقبة المقصرين واعادة النظر بالخطط الامنية والايعاز بسد نقص الاجهزة الامنية من معدات واجهزة الكشف عن المتفجرات واعادة تقييم منتسبي الشرطة والجهات الامنية الاخرى و اجراء تطهير للمندسين و المتعاونين مع الارهابيين، فهل ستتخذ مثل تلك الاجراءات ام تستمر الجهات المعنية بأسلوب المجاملات وطمطمة الامور والتغاضي والتغطية على هذا وذاك بسبب المصالح والقرابات وغير ذلك؟.
كيف يمكن ان يأمل المواطن العراقي البسيط معالجة وحل ومشاكله الامنية وغير الامنية والمتاجرة بالدولة يجري على اعلى المستويات ، وهذا مايقوله ويؤكده مسؤولين واعضاء في البرلمان، واخر ما قرأناه بهذا الشأن تصريحات النائب عن دولة القانون جواد البزوني الذي قال (ان هناك مؤشرات كثيرة تدل على بيع مناصب عديدة بالدولة العراقية وبأموال طائلة، حتى وصل الأمر ان عدد من الدرجات الخاصة تم بيعها وتقبل المسؤولين رشاوى من دول ومؤسسات عالمية).
والسيد البزوني بلا شك مطلع على بعض خفايا الحكومة التي يرأسها السيد المالكي الذي هو رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها البزوني.
اذن ماذا نتصور ان يولد ضعف الاداء والتواطوء والخيانة والفساد والسرقات غير سفك الدماء وازهاق الارواح وتبديد الموارد والثروات.
