منذ العام ٢٠٠٣ نذرنا أنفسنا في العراق للدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة. وكان الصحفيون العراقيون يتعرضون للأذى الذي يسببه حراكهم الدائب من أجل الحقيقة وليكملوا مسيرة زملائهم الذين قتلوا في مناسبات عدة حتى وصل العدد الى ٢٧٤ منتصف العام ٢٠١٤ دون أن تتخذ إجراءات رادعة لوقف سيل الدماء وتصحيح المسار الذي شهد إستهدافا نوعيا لم يسبق للعراق أو بلد في المنطقة أن تعرض لمثله مع إن أسباب ذلك منطقية تعود لوجود قوات أجنبية ودخول مجموعات قتالية من دول مختلفة تحاول فرض شروط لعبة سياسية جديدة وإعادة هيكلة المنظومة العقائدية التي تصدعت بسبب التداخل العربي والإقليمي ونوع الصراع في الشرق الأوسط ومافرضته دول جوار العراق من شروط مختلفة غير معهودة.
مشاكل المجتمع العراقي ألقت بظلال قاتمة على مسيرة العمل الصحفي وأدت الى غياب الرؤية الواضحة لإيجاد نوع تشريعات يساعد في تحييد الصحفيين عن المواجهات العنيفة على مستوى الأمن والسياسة والدين وهو مالم يستطع أحد تحقيقه فكان طبيعيا أن يقتل صحفيون وتستهدف قنوات فضائية ويهجر ويعاق زملاء كثر في مناسبات عدة.
المؤلم هو الإنحراف الخطير الذي أصاب الجسد الصحفي العراقي حيث تحولت قنوات فضائية عراقية وبعض الصحف والإذاعات الى مجرد أدوات توصيل وحشد تعبوي للقوى السياسية الفاعلة وللتجار الطامحين بالحصول على مكاسب ومن بين هولاء مستثمرون وأصحاب شركات تعاقدوا مع قوى سياسية ومنهم من إستخدم تلك الفضائيات في إطار تسقيط سياسي غير مسبوق بإستهداف أشخاص ومؤسسات وقوميات ومذاهب ورموز دينية وسياسية ومجتمعية ومن بينهم إعلاميون وصحفيون وطنيون مخلصون.
مافعلته قنوات فضائية محلية مريع للغاية حيث إستخدمت بعض المشتغلين في السياسة ليهاجموا منافسين لهم ولأصحاب تلك القنوات المتحالفين معهم، وكان مقدم البرامج أنور الحمداني واحدا من الصحفيين الذين إشتغلوا في حقل التسقيط السياسي وصار يهاجم في إتجاهات مختلفة ولم يستثن رجلا ولا إمراة، أو كان صحفيا، أو كاتبا بمنأى عن هجومه بحجج واهية فأمسى أسيرا للفضائية التي تستخدمه.
من يحرر هذا الصحفي المسكين من سطوة أصحاب المال ونفوذهم؟ لاأحد.
أشكر الزميل الحمداني لما قدمه لي من دعاية مجانية حين فسر تحريك أصابعي بطريقة عفوية إنه إعلان ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي كما هو واضح في الصورة المرفقة بالمقال.
الحرية للزميل أنور الحمداني
