نرفض عزل "القانون"، كما رفضنا عزل "الاخرين"

سيقولون ان "القانون" مارس ويمارس هذه السياسة معكم.. وهو ما قام به سابقاً.. ويعمل عليه حالياً، دون ان يعلمنا كيف سيحقق ذلك.. فالاصوات التي لديه، وما يتوقعه من حلفاء في الساحة الخاصة والوطنية، لا تصل في احسن الاحوال لثلث اعضاء البرلمان.. عدا الكلام الغامض ان عناصر من "المواطن" و"الاحرار" يتصلون به لتشكيل هذه الحكومة.. وعدا المعلومات عن لقاءات في عمان وبغداد، وحركة دؤوبة تقوم على سياسة "الولاية الثالثة"، بوعود مشكوك بها.. ودون اي تغيير في اللغة والبناءات والبرامج لتصحيح المسارات، بما ينقذ البلاد من التدهور الامني والخدمي والسياسي الخطير الذي قادت اليه سياسات السنوات الماضية.
في ٢٠١٠ قلنا باننا سنرحب باي اتفاق تسفر عنه مفاوضات "القانون" و"العراقية".. ورحبنا بمآلات "اتفاق اربيل"، لكننا رفضنا المشاركة في الحكومة لعدم توفر شروط نجاحها. وكما وقفنا ضد سياسة عزل "العراقية".. والتصعيد مع الكرد.. نقف اليوم ضد عزل "القانون".. ليس لانه لم تكن لنا خلافات مع الاخرين.. او مع الاخوة في "القانون"، بل لاننا حريصون على مشروع وطني ينقذ البلاد، وليس مشروع الوصول الى السلطة باي ثمن.. فعزل "القانون" هو عمل غير حكيم وضار.. تماماً كـالمطالبة بـ "الولاية الثالثة"، التي كنا نتمنى على السيد المالكي ان ينأى بنفسه عنها، مصداقاً لتصريحات له في ولايته الاولى.
لن يقبل شعبنا منا سوى ما طالبتنا به المرجعية، وما عاهدناه في حملتنا الانتخابية في الانطلاق بمسيرة التغيير المطلوبة.. وان "المواطن" بالاصوات التي حصل عليها، ومع حلفائه في الساحتين الخاصة والوطنية يعمل لانجاز الاستحقاقات الانتخابية، وتشكيل حكومة منسجمة قوية ناجحة باعلى تمثيلية ممكنة.. وهذه تتطلب توحيد ساحتنا الخاصة والوطنية، وليس تفكيكهما.. وبناء العلاقات الايجابية والمشتركات الكثيرة.. والانتهاء من التعيش على الازمات والخلافات، بما يحقق الفائدة والربح للجميع، بلا غالب ومغلوب.