السلحفاة العراقية والفيل الهندي

واعلت النتائج الاولية في اليوم التالي , علماً ان القوة الانتخابية تبلغ ٨١٤ مليون ناخب يحق لهم التصويت , ولكن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية , كانت المساهمة بلغت ٥٥١ مليون ناخب , والتي اسفر عن نتائجها خسران وهزيمة الحزب الحاكم ( حزب المؤتمر الوطني الهندي ) . الذي حصل من صناديق الاقتراع على ٤٤ مقعد , بينما حصل الحزب المعارض المنتصر ( بهاراتيا جاناتا ) على ٢٨٢ مقعد , من مجموع مقاعد مجلس النواب الهندي , التي تبلغ ٥٤٣ مقعد , وبذلك توج الحزب المعارض , وسام الانتصار بتشكيل الحكومة القادمة , وبذلك قدم رئيس الوزراء استقالته من منصبه , .

جرت هذه الانتخابات في عرس ديموقراطي حقيقي , بنزاهة وصدق في التنافس الحر والشريف , دون تلاعب اوغش اوتزوير وتحوير في صناديق الاقتراع , كما خلت في فترة الترويج بالدعاية الانتخابية , من اية مظاهر تطعن في شرعيتها وديموقراطيتها , اذا لم تسجل عمليات شراء الاصوات الانتخابية , او بيع البطاقات الالكترونية , او استغلال نفوذ الدولة واموالها من قبل الحزب الحاكم , حتى يدعم قائمته الانتخابية , ولم تشهد عمليات ابتزاز وتهديد بالحساب العسير , للمواطن الذي لم يصوت للحزب الحاكم , كما خلت من فيديوهات العار والمسخرة , التي تضرب في الصميم نزاهة الانتخابات والتنافس الشريف , ولم تسجل عمليات استغلال المواطنين الفقراء بالوعود الوهمية , او حالات مقايضة , توزيع سندات تملك الاراضي السكنية , مقابل التصويت للحزب الحاكم , وكما لم تشهد احتكار وسائل الاعلام العائدة الى الدولة , لصالح الحزب الحاكم , ومنع الاطراف الساسية , او الكيانات المشاركة في العملية الانتخابية , من الدخول اليها , كأنها ملكية عائدة للحزب الحاكم , وكما لم تشهد الدعاية الانتخابية , الصرف المالي المجنون , بالبذخ المهوس , لان قواعد اللعبة الانتخابية غير سائبة لشهية مالكي المال والحرامية , بل لها قواعد وشروط وقانون , لا تسمح بالمخالفة والتجاوز والخرق , ولم تشهد عملية اتهام ام شكوى ,في التلاعب في صناديق الاقتراع , او عملية العد والفرز المزيفة لصالح الحزب الحاكم , كما خلت من التلاعب والغش والتزوير , وحتى من الشكاوي التي تحمل بطاقة حمراء , ولم تسجل مطبة اوتشكيك في دور المفوضية وعملها , بانها تعمل في الخفاء والعلن لصالح فوز الحزب الحاكم , ولم تطول ايام الفرز والعد واعداد البيانات النهائية ايام طويلة , او انها تتحرك مثل السلحفاة , التي تغط في الكسل والنوم والتأخير , او كأن نفوس سكان العراق هي اضعاف عدد سكان الهند , هكذا الفرق الشاسع والكبير بين الديموقراطية والقانون والدستور , وبين الفوضى السياسية والصراع على الكراسي بمختلف الطرق الشرعية واللاشرعية , هكذا الفرق بين النزاهة والمسؤولية , وبين الاحتيال والشيطنة والفساد بكل مصائبه وشروره . وهكذا تكشف ديموقراطيتنا الجليلة والمهابة , كم تبعد آلآف الاميال عن الديموقراطية الحقة والشريفة والنزيهة , وهكذا يسجل الفرق الواسع بين احترام الدولة وقانونها ودستورها , وبين تمزيق الدولة وقانونها ودستورها , من اجل المناصب والكراسي والمال الحرام , ولم تسجل من نتائج الانتخابات النيابية الهندية , اعتراض على النتيجة , وعدم احترامها او عدم تصديقها والاقتناع بها , او التشكيك في نتيجتها , اما في العراق نقول , الله يستر من الجايات والسؤ القادم , عندما تعلن النتيجة النهائية . والله يحفظ العراق من ريحة البارود والارهاب والفساد . . آمين


جمعة عبدالله