طرحت جميع الآطراف السياسية مالديها من أفكار وتصورات على شكل شعارات استقطابية الغاية من ورائها كسب ود الناخب وجني صوته والوصول لآهدافها السياسية ... ,,,, .
دولة القانون الجهة الفاعلة والمتحكم الفعلي في قيادة الوطن صاحبة القاعدة الجماهيرية أكثر الآطراف تبنيا للشعارات الوطنية والضرروية والملحة,,, شعارات لها جذب وتأثير واضحة ,,, ولطالما تقابل بالآرتياح من قبل الشارع لما يراه فيها من حلول جذرية لمشاكل البلد وصفات ايجابية في المنظومة السياسية القيادية في عملية البناء والتعمير. في الدورة السابقة رفع السيد المالكي وقائمته....شعار دولة القانون.. شعارا انتخابيا ومسمى لقائمتهم ايمانا وقناعتا منهم بأن القانون الطريق الآمثل لبناء الدولة والمجتمع ,,,,, بعدما غاب القانون من حياة العراقيين وأصبح كل شئ جائز ومباح. القتل.. قطع الرؤوس.. التهجير.. سرقة المال العام الفساد الآداري والمالي, وأصبح الوطن والشعب بيد شعيط ومعيط وثالثهم جرار الخيط ,,, بغياب القانون غابت الخدمات ,غاب الآمن وتفاقم الآرهاب ,غابت الحقوق, غابت الحريات .
القانون الذي أراد السيد رئيس الوزراء أن ينصف به المظلوم ويشرك المهمش ويرفع الحيف وينصر الضعيف وينتصر للتضحيات ويثأر للدماء الزكية من القتلة والمجرمين ويقف ضد عودة البعث وزبانيته ويحارب الآرهاب, ويفرض العدالة والمساوات ويوزع الثروة بالعدل ويبني وطنا يعيش الجميع فيه بكرامة ويكفل لهم الحرية وحرية التعبير عن الرأي وحرية الآنتخاب دون ضغوط ويؤمن حياة الكل .
بغياب القانون أخذ الفقراء من العراء مسكنا لهم ورزخت شرائح من المجتمع تحت خط الفقر وتعطلت مرافق الحياة وتعرقلت المشاريع التنموية والخدمية , والسبب في كل ذلك وقوف ممثلي الشعب وقواه ضده ,ياترى صحيحا هذا القول,,؟؟؟ وهل حقا وقفت ضده بعض القوى ,ان صح ذلك ,هل هذه القوى والآحزاب حقا قوى وطنية؟؟ حقيقة ذلك ام اعلام غايته تكريس الكره والنفور للمواطن من باقي القوى الشريكة في السلطة والتي بدونها لم يكون السيد المالكي رئيسا للوزراء, وبدون تلك القوى لا وجود للآغلبية البرلمانية.وهل فعلا وقفت قوى الخصوم ,( خصوم القانون) ضد تنفيذ القانون؟,حتى لا تحسب نجاحات بسط القانون لدولة القانون .
لاشئ ثابت في السياسة ......القانون الذي حملوه على رؤوس الرماح للتسقيط السياسي ,ضرب في طول الحائط وليس بعرضه ,,,, من قبل من تبناه شعارا وخلاصا للوطن والشعب وعمليته السياسية المتعثرة,,,,, ليس من قبل الفرقاء والخصوم كما كان يدعون في كل مرة,,, وانما من الجهة التي رفعته شعارا , ومن الجهة التي أوهمت الناس على أنه حارسه والآمين عليه .
اتخاذ القرارات الفردية دون العودة الى الشركاء أو الفرقاء .... ألم يعد هذا خروجا على قانون الآرادة المشتركة , وتسخير المال العام وأستغلال السلطة والنفوذ وترهيب المواطن ليس خرقا للقانون, لقاءات مسؤول وقيادي أمني كبير بيده أرواح الناس والمسؤول الآول على حماية العملية الآنتخابية ونزاهتها بزمر النظام وأيتامه وزبانيته وعقد الصفقات المشبوهه معهم ليس خرقا للقانون , تخويف رجال الآمن من الجيش والشرطة بأرسالهم الى المناطق الساخنة ليس خرقا للقانون , أي قانون بقي يادولة القانون , حتى اللذين اسستم لهم مجالس اسناد لم يسلموا منكم , تخيرونهم بين التوصيت لكم أو الطرد وسحب هوية الشيخ ,(المتعارف عن الشيخ هويته اسم عشيرته ولا يحتاج الى هوية تثبت انه شيخ) ,, تمنحون الناس حقوقها من خيرات وطنهم وتعدوها مكارم وتتوعدون الناس بالويل والثبور والمحاسبة ما بعد الآنتخابات أليس خرقا للقانون .تمليك الفقراء من أبناء الشعب وتوزيع الآراضي لغرض السكن قبيل الآنتخابات بساعات... ,أين كانت هذه القوانين ولماذا لا تشرع من قبل ؟ ثمانية سنين لم يعطي الدستور حق وحرية التصرف ,,,,, الآن وجدت هذه الفقرة وأين كانت غائبه؟؟؟؟؟, خنقتم الناس في عيشها لا توظيف ولا فرص عمل الا من خلال أحزابكم وتبصم بالعشرة وتحلف برأس العباس بالولاء قلبا وقالبا ما دمت حيا, الملايين من الشباب المتعلم تقتلهم البطالة وتحرق أمالهم وطموحاتهم ومستقبلهم وليس أمامهم الا الشرطة والجيش ,,,,عدنا الى أيام العسكرة ,عسكرت الشعب من أجل لقمة العيش.
اختلف المرحلة , أختلفت الآهداف, ولابد من طرح شعارات تكتيكية تخدم تلك الآهداف وشعار حكومة الآغلبية ,,,من أجل ولاية ثالثة ,,,, تكتيك جديدا يحقق أحدهما الآخر,,, ,,, وماهي الآغلبية ؟أغلبية سياسية أم أغلبية طائفية,,,,,رفعها كشعار في وقت الآنتخابات الغاية منه رفع من السقف التفاوضي من أجل ولاية ثالثة وكسب الراي العام كداعم وضاغط لفكرة الآغلبية وتحويل أمال واحتياجات الشعب العراقي وحبه لوطنه الى بدائل سياسية,,, والحديث فيه قبيل بداية الآستحقاق الديمقراطي سرعان ما تلاشى والتلويح بوجود تفاهمات مع الاخرين.... , وسوف يختفي كما اختفى شعار دولة القانون حين يحقق اهدافه السياسية.
أعضاء دولة القانون متأكددون انفسهم قبل غيرهم بأن الآغلبية أمر صعب تحقيقة ويتطلب اكتساح كامل للساحة الشيعية وتحقيق بعض الآنتصارات لقائمتهم في محافظات الرفض وهذا هو الآخر لا يتحقق الا بمعجزة.
الآغلبية السياسية يعني تفكيك ونهاية التحالف الوطني وتهميش لبقية قواه وهذا مالا تقبله مطلقا , ولا تقبل به مواقع وقوى الضغط الديني لآنها ترى فيه اضعاف للحضور الآغلبية المذهبية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد الآطاحة النظام البائد والحديث فيه الآن يمهد الطريق في المستقبل ويثقف لآغلبية سياسية وليس الآغلبية الطائفية عندما ينضج الفرد العراقي وتترسخ مفاهيم الديمقراطية الحرة .
بدون التحالف الوطني لا يتحقق هدف الولاية الثالثة ,,,,ما لا تكون للتحالف من عوده قوية بالشكل الذي انهى به الدورات السابقة .
فكرة حكومة الآغلبية السياسية,,,المرفوضة من قبل الفرقاء أيضا ,,,, القوى الكردية والقوى السنية وما لديهما من أسباب رفض وتحفظ على الفكرتين , فالقوى الكردية سوف تقف بقوة ضد الولاية الثالثة وفكرة الآغلبية السياسية في أن واحد مالم تحقق لهم مكاسب معينة مقابل تمرير أحدهما فكيف اذا كان الآثنان معا ,فالمطالب سوف تكون باهضة ومرفوضة من الشارع العراقي , الآطماع والطموح للقوى الكردية التي تضر بالوحدة الوطنية وعلى حساب ثروة الشعب , هذه الآطماع التي لا تنتهي أبدا,,والتي رفع السيد رئيس الوزراء من رفضها شعارات انتخابية ,زادت من شعبيته وجماهيريته بشكل أذهل الحلفاء قبل الفرقاء ,,, .
القوى السنية هي الآخرى لا ترغب أن ترى شخص المالكي رئيسا للوزراء للمرة الثالثة وهي الرافضة والممتعضة بالآساس من الولاية الثانية ,فكيف لثالثة ,فالمتابع للقوى السنية دائما ما تعرف وتحضر نفسها على أساس مذهبي ايضا كما هو القوى الكردية على أساس قومي والقوى الشيعية طائفيا,,,, ولطالما تطالب بالحقوق على ذلك الآساس ولا ترغب أن تغادر الحس النهج الطائفي الذي جعل منها ممثلا لمكون السني ,وتعتقد أيضا بأن الآغلبية السياسية تهميشا سياسيا لهم .
أسباب رفض الآغلبية السياسية كثيرة ولم تقتصر على النهج السياسي للآحزاب في حب السلطة ,,,,,ومن بين أسباب الرفض أيضا فقدان ثقافة المعارضة لدى السياسي العراقي والذي يعتبر السلطة معيارا لوجوده ,,,( انا في السلطة أنا موجود ),,, هذا انطباع وخوف حقيقي لدى السياسي لآن الشارع ينظر الى السلطة مقياس لوجدوده السياسي ,ويعشق وينبهر بمن كان بيده السلطة ويقيم وينتخب على ضوء ذلك .
لو تحققت عناصر ومتطلبات الآغلبية السياسية للسيد المالكي بالنصف+واحد بتحالفه مع بعض القوى والكتل الصغيرة سوف يتمكن من تحقيق أغلبية سياسية غير مريحة لم يكتب لها النجاح والآستمرار ,,,, في حال انسحاب عضو أو عضوين سوف تنهار الحكومة ويدخل البلد في نفق ما له من نهاية.... رفض القوى الكبيرة , التحالف الكردستاني والآحرار والمواطن ومتحدون لفكرة الآغلبية سوف يعود الوضع الى ما كان عليه سابقا , محاصصة , شراكة وطنية توافقية , ففكرة الآغلبية السياسية فسحة من المناورة وشرطا تفاوضيا طرحت مقابل الولاية الثالثة .
عادل عزارة
حكومية الآغلبية تكتيك مرحلي
