فاذا بارادة الشعب تزور ! ويتم اعلان فوز كاسح لكتلة الازمات والفشل ! مع مؤشرات كثيرة للتزوير وادلة اعلنت عنها اغلب الكتل المشاركة في الانتخابات .
فلو اردنا التعرف عن الخطوات التي يمكن عدها استغلال للمنصب في التاثير بالناخب والتي عملت بها كتلة الازمات للتاثير فهي نقطتين مهمتين
اولا: يمكن اعتبار حملة الانبار التي قادها رئيس الوزراء هي ايضا تدخل ضمن الترويج لنفسه حيث كان من الممكن حل القضية من البداية بتلبية مطالب المعتصمين , لكنه رفض وترك الامر يتطور , ومع قرب الانتخابات شن حملة عسكرية تحت عنوان محاربة الارهاب ! ترك الامر سنة كاملة من دون حلول , وشن حملته تاركا تلال حمرين وصحراء الانبار ليحرق خيام المعتصمين ! هكذا يحارب الارهاب ! فحشد الراي العام اما ان تكون مع الجيش العراقي او انت مع داعش والارهاب ! واي سياسي يسعى لحل الازمة سليما يصفوه بانه خائن لمصلحة الوطن ويتهم بالاصطفاف مع داعش !
ثانيا : يمكن اعتبار توزيع الاراضي في الاسبوع الذي سبق الانتخابات امر مرفوض ويجب ان يحاسب من قام به باعتبار الية لكسب الاصوات عبر استغلال منصب ! فالمالكي وزمرته استغلت حاجة الناس للسكن بسبب اخلالها بمسؤوليتها في حل مشكلة السكن وصرف اموال العراق على الوعود التي لا تتحقق ! فقاموا بحملة توزيع سندات حتى ما بعد منتصف الليلة التي سبقت يوم الانتخابات ! وفي كل قوانين العالم يعتبر هذا خرقا فاضحا وبحسب عدالة القانون ويتم استبعاد الكيان الذي يلجا لهكذا امور , هذا كان الواجب لكن القضاء يقع تحت تاثير السلطة وضغوطها فسكت عن هذه الخروقات ! اما مفوضية الانتخابات فهي فاقدة للحيادية تماما وتميل للسلطة ! لذا اصبح الامر كقدر علينا التسليم به ضمن لعبة شطرنج محكمة !
لكن كل هذه الخطط الخارجة عن القانون والاخلاق لم تكن كفيلة بتحقيق ما يرنو اليه المالكي وزمرته فالجماهير كانت مصممة على التغيير , لذا كان السلاح الاخر الذي يملكه المالكي وجماعته وهو تزوير الانتخابات عبر مفوضية الانتخابات نفسها بما يملكه من ضغوط وولاء , فكان اعلان المفوضية الى ما بعد ظهيرة اليوم بان نسبة المشاركة كانت ثلاثين بالمائة لكن بقدرة غريبة قفز الامر الى نسبة الستون ! بساعات قليلة جدا تم مضاعفة المشاركة ! وبحسب مراقبي الكيانات في مختلف المناطق لم تكن عصر يوم الانتخابات حركة كبيرة تتناسب مع ما تم اعلانه مما يؤكد حصول التزوير عبر المفوضية نفسها !
فتم تغيير ارادة الناخب العراقي مما اختار الى صورة لم يريدها والتي فاجئت كل ذي عقل باعتبارها انتصار على ارادة الناخب العراقي!
اننا اليوم امام خطر كبير يهدد الديمقراطية في العراق , فهي لازالت فتية ونجد هكذا فعل يراد منه تكريس حكم شخص , نعم قامت الكيانات الكبيرة بتقديم اعتراضاتها وشكاوي وصلت الى رقم كبير جدا فالخروقات التي لاحظها المراقبين كبيرة وجسيمة وتعطي مؤشر على فقدان العدالة والارقام التي افضت لها الانتخابات ليست حقيقة بل هي من صنع المزورين وبعض العاملين في المفوضية فالجريمة اشترك بها الطرف الحكومي والمفوضية لابقاء الوضع على ما هو عليه !
بعد كل هذا تبقى ارادة الكيانات السياسية في عدم التعامل مع ارقام التزوير وان تصطف معا في عزل كيان التزوير , كي نحمي العراق من خطر يمثله ظهور دكتاتورية جديدة تقضي على كل مكاسب التغيير التي حصلت بعد عام ٢٠٠٣ .