ان الازمة في العراق بالغة التعقيد، وتحتاج الى التحرك ضمن منطقة وسطى يضعها الحكماء وينفذها الخبراء بقيم الفرسان، بعيدا جشع السلطة، ولا ينبغي التحرك خارج المنظومة القيمية والاخلاقية، للمجتمع السياسي العراقي، ببناء سلطة تقوم على الترغيب والترهيب وحرب الملفات، والتضليل الاعلامي، وكل هذه الافعال التي تتناقض مع العقيدة السياسية والسياسة التشريعية للبلاد وفلسفة قواعدها الدستورية.
نعم ينبغي علينا ان نحافظ على الولاية الثالثة في العراق التي رفعت الحالة الشاذه في العراق،بعد ولايتين شهدهما القرن الماضي في العهدين الملكي والدكتاتوري، وبما ان هذه الولاية الثالثة قد ولدت استثنائية فينبغي ايضا التعامل معها استثنائيا، فقد تموضعت الحالة السياسية العراقية على الصعيد الوطني على شئ من الواقعية وسط شئ التعقيد والتناقض الداخلي والاقليمي ، بحيث تمكنت السلطة التاسيسية(لجنة وضع الدستور) من تاسيس منهج جديد وضع قواعده عزيز العراق ((رضوان الله عليه)) يقوم على اساس ارساء مسارات معقولة من تؤمن قدر من الإستقرار لإدارة العملية السياسية، مما يجعل هذه المسارات أكثر رسوخاً، يمكن توظيفها في إطار استراتيجية وطنية تكتسب مشروعيتها عبر المؤسسات المنتخبة وتداول سلمي للسلطة.
والولاية الثالثة العراقية بكل تاكيد ليست هي ولاية الوزير الاول كما يطلق عليه شراح القانون الدستوري في المغرب العربي، لانه ليس وليا للبلاد، بل هورجل دولة جعلته الظروف مسؤولا مسؤولية تضامنية مع جميع وزاراته الفاشلة ومسؤولية مباشرة عن كونه وزيرا للدفاع والداخلية والامن الوطني والمالية وجهاز المخابرات، فنعم للولاية الثالثة المتمثلة باستمرار العملية السياسية عن طريق مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع العراقي في الحكم من عرب وأكراد وشيعة وسنة ومسلمين ومسيحيين وغيرهم من الطوائف، وكلا ثم كلا للقفز على السلطة بأساليب غير مشروعة، والله من وراء القصد.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الولاية الثالثة والمنطقة الوسطى
