في كلمتة الأسبوعية, طالب رئيس الوزراء العراقي من الأردن تقديم إعتذار بشأن إجتماع الأرهابيين البدو في عمان لدعم إرهابيّ داعش و الدّولة اللا إسلامية التي أقامتها مؤخراً بعد ما مهدّ مسؤولي الموصل ألأتراك و على رأسهم ألأرهابيّ أسامة النّجيفي و أخوه و جميع المسؤوليين في الموصل و آلمتعاونين معهم في مجلس النواب!
حيث قال السيد المالكي:
[يؤسفنا أن نرى دعاة الدّم على شاشات التلفاز و هم يجتمعون في بلد جار تربطنا به علاقات متينة و نحن و هو في خندق واحد ضد الارهاب, و الاردن الشقيق دائما يسمعنا بانه يقف الى جانبنا في مواجهة الارهاب و شدد على ان لا يكون الاردن ممراً و حاضنا للارهاب, و نتمنى ان يكون هناك موقف تجاه هذا الاجتماع من قبل الاردن].
بآلطبع لا يتوقف مواقف الأردن الأرهابية ضد العراق في آلجانب الأعلامي أو إحتضان الأرهابيين و إفساح المجال لهم بإتخاذ الأردن مقرّاً لمؤتمراتهم و إجتماعاتهم و أموالهم؛ بل تعدى ذلك إلى فتح المعسكرات و المقرات لتدريب الأردنيين أنفسهم لأرسالهم إلى سوريا والعراق, و معسكر الزّرقاء واحدة من أهم الشواهد في شمال الأردن, و ليس هذا فقط بل سمحت الأردن للخبراء العسكريين الأمريكيين و المخابرات الصهيونية لتعليم هؤلاء على أنواع التفخيخ و التفجير و التنسيق الميداني المتطور لتنفيذ عملياتهم ضد المدنيين الأبرياء!
ثمّ أية علاقات متينة ربطتنا يوماً مع الأردن؟
حتى في زمن النظام البائد, حيث كانت العلاقة محصورة بين النظامين و كان العراقي لا يأمن على حياته في الأردن و إلى يومنا هذا!
إن مخططاً بهذا الحجم الرّهيب تقوم بها حكومة الأردن لا يمكن التعامل معها إعلامياً أو سياسياً فقط أو طلب الأعتذار منها فقط, بل حتى و لو أعلنت إستعدادها لأخراج الأرهابيين العراقيين البدو من الأردن!
فالأعتذار و إتخاذ المواقف الأعلامية و حتى السياسية هي أرخص شيئ و اتفه موقف طالما سمعناه و نسمعه .. بآلقياس في المقابل إلى حجم التدمير و الخسائر الجسيمة التي أوقعها الأردن في العراق من خلال دعمها المباشر و إحتضانها و تدريبها للأرهابيين!؟
علماً إنّ الأردن إعتذرتْ إلى آلآن خمس مرات للحكومة العراقية عن مواقفها الأرهابيّة السّابقة بخصوص إرسال الأرهابيين, فماذا كانت الفائدة من ذلك .. غير إعادة اللعبة من جديد من خلال دعم الأرهاب و الأرهابيين و بشكل أسوء من السّابق؟
يبدو إن الحكومة العراقية و للأسف الشديد قد تعودت على إتخاذ تلك المواقف المهزوزة و الضعيفة تجاه هكذا تصرّفات دمويّة ترفضها جميع القوانين و الأعراف و الأتفاقيات ..
فهل الدّم العراقي صار رخيصاً إلى هذا الحدّ لدى الحكومة العراقية و مرجعياتها المختلفة!؟
ثمّ لماذا لا تقطع العراق علاقاتها مع هؤلاء البدو الذين سبّبوا إراقة دماء ملايين العراقيين لحد الآن؟
ما الحكمة من ركوع و سكوت و ذلة الحكومة العراقيّة أمام تلك الأعمال الدّمويّة و المواقف العدائية؟
و هل يدفع الشّر إلا الشّر .. كما يقول الأمام عليّ(ع)؟
و فوق كلّ هذا؛ لماذا ما زالت ألحكومة العراقية تُقدّم للحكومة الأردنيّة النفط الشبه المجاني؟
هل مساومة و تكريماً من قبل الحكومة العراقية لمواقفهم المخزية و العدائية ضد العراق؟
ثمَّ لا أدري ماذا سنخسر لو قطعنا علاقتنا مع الأردن و إلى آلأبد و هو البلد المستهلك ألمُتخلف الذي لا علم و لا ثقافة و لا دين و لا تكنولوجيا و لا موارد إقتصادية هامة لديها؟
بل بآلعكس إنّ قطع علاقاتنا و توقف صادراتنا النفطيّة ستسمح بحفظ ماء وجه الحكومة بآلأضافة إلى تغذية المحطات و المولدات الكهربائية بآلوقود الكافي لتقليل ساعات قطع الكهرباء و إيصال كهرباء شبه مجاني للعراقيين الذين يكتوون بنار تموز و آب و هم في شهر الصّيام ألذي أصبح عندهم للأسف من أسوء شهور السنة!؟
خلاصة القول إنّ أيّ إعتذار أو زيارات أو ديبلوماسيات أو نداآت من الحكومة الأردنية الأرهابية الصهيونية مقابل جرائمها المستمرة منذ ٢٠٠٣م و إلى اليوم غير مقبول أطلاقاً!
ما لم تُثبت عملياً هذه المرة موقفها الواضح من الأرهاب و ذلك بتسليم جميع المشاركين في مؤتمر عمان و الذين بلغ عددهم خمسمائة إرهابي!
و قبل ذلك غلق معسكر (الزرقاء) ألأرهابي, رسمياً لتثبت عمليّاً مصداقيتها بعد ما أفسدت و كذبت مراراً على حساب ألشرف و الدّم و آلعرض العراقيّ ألمباح الذي بات أرخص من النفط بل حتى من الماء و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم!
أيّ إعتذار طلبه آلعراق من آلأردن؟
