سيرفض "الشريك الاول" التهديدات المستمرة لزعاماتهم ومناطقهم، ولن يقبلوا التهميش او القتل على الهوية او الاعتقالات العشوائية، وقس على ذلك. وسيرفض "الشريك الثاني" ان يتحول دور السلطة الاتحادية الى مجرد حاجز ومعرقل لسياسات الاقليم واجراءاته.. ففي كل موازنة يعاد مناقشة الـ١٧%، رغم انها بعد طرح النفقات "السيادية والحاكمة" ستكون بحدود ١٠%، وهي اقل من الـ١٣% قبل ٢٠٠٣.. او قطع الرواتب لخلافات حول الملف النفطي، وقس على ذلك.. وسيرفض "الشريك الثالث" من جهة ان يقدم يومياً عشرات الضحايا والتهجير الجماعي نتيجة العمليات الارهابية التي تجد حواضنها في المناطق الاخرى، حيث يرفع السلاح بعناوين مختلفة، ومنها تغطية عمليات "داعش".. ومن الجهة الاخرى ان لا تُطمأن الحكومة الاتحادية، ان صلاحياتها الحصرية معمول بها في الموارد النفطية والمنافذ الحدودية، ويعطل عمل الحكومة، عند الازمات والخلافات، وقس على ذلك. وهكذا الامر مع بقية الشركاء.
ان رئيس الوزراء المكلف لن يتنازل، او يتعسف في شيء، ان اعطى حقاً دستورياً، او طالب بتنفيذ الالتزامات والواجبات.. والاطراف الاخرى لا تفرض شروطاً متعسفة ان طالبت بحقوق، وتنفيذ واجبات، يقرها الدستور. لهذا ضرورة احترام ما هو حق وواجب دستوري وبكل حسن نية، وعدم قسر التفسيرات المجحفة لاي طرف.
سيجد الشركاء ان الحقوق والواجبات هي للجميع وعلى الجميع.. فالفيدرالية واللامركزية حق للجميع.. والنفط والغاز ووارداتهما هي ملك الشعب في كل محافظاته واقاليمه.. والامن والحريات والحقوق الفردية والجماعية هي لكل المواطنين.. وتصفية موروثات ومظالم النظم السابقة، او المظالم اللاحقة يشمل الجميع، وقس على ذلك.
ان اعداد منهاج حكومي، يتضمن المحاور الاساسية لتجاوز الانحرافات والاخطاء المتبادلة امر مهم للبدء بعهد جديد يستثمر المتحقق ويتجاوز التعطيلات والانحرافات. ولعل النقطة الجوهرية، هي ان شركاء الوطن باطيافهم والوانهم المختلفة، هم شركاء حقيقيون في القرار الامني والسياسي والاقتصادي وسياسات البلد الاساسية، في اطار مؤسسات وتوازنات حددها الدستور.. والتي لم تفعّل اما لعدم استكمال القوانين المطلوبة، او بسبب سياسات الاستفراد والتجاوز او التعطيلات المتبادلة.
فابناء الوطن جميعاً من القوات المسلحة والبيشمركة وابناء العراق والحشد الجماهيري والعشائر يتحدون اليوم في جبهات القتال ضد "داعش".. والامر الطبيعي ان يتعزز اتحادهم في حكومة وحدة وطنية، تنقذ العراق وتمنع تفككه، وتضعه في طريق الخلاص والانطلاق.
تشكيل الحكومة.. انقاذ البلاد، وإلا استمرار الازمات
