لماذا المجلس الاعلى؟!

وما أن أُعْلِنَ عن التشكيلة الوزارية, حتى بدأت حملة شعواء وممنهجة, تستهدف ممثلي المجلس الاسلامي الاعلى في الحكومة, وكأن الحكومة لم تتشكل إلا من هؤلاء الممثلين.
راح المرجفون, يستخدمون إسلوب المكر المبطن, لتحريف كلام المرجعية, فهم يدعون ان المقصود بكلام المرجعية "المجرب لا يجرب" هو ان كل من تسنم منصب, لا يجوز له العودة له, ويضيفون ايضا: بان المجلس الاعلى يدعي –حسب قولهم- انهم ابناء المرجعية, وإن الأولى بأبناء المرجعية أن يتبعوا كلامها.
هنا لابد أن نقف بحيادية, لتحليل الموقف, وقراءة المشهد, بعين الطالب للحقيقة, وبفكر المنصف, الطالب للصواب.
فأما القول من معنى المجرب لا يجرب, يجعلنا نقف أمام سؤال, هل أن كل مجرب لا يجرب؟ هل أن كل من تسنم موقعا حكوميا, ونجح في إدارته, لا يجرب ايضا؟!
المنطق والعقل, لا يقبلان بهذا الكلام, فكيف أن من ثبُتَتَ كفاءته ونزاهته, لا يمكن أن يعاد تكليفه مرة اخرى, وان المرجعية هي سيدة المنطق, والمسددة للصواب, فمن باب الأولى, أنها لم تعني تغيير الكفؤين حتما.
من جانب اخر, المجلس الأعلى يملك ثلاث مسؤولين تنفيذين (وزراء), ومسؤول تشريعي واحد, وهؤلاء الاربعة معروفون لجميع الناس, وكل العراقيين, يعرفون ان هؤلاء الاربعة, لم يتسلموا اي منصب في حكومة (٢٠١٠-٢٠١٤), ماعدا السيد عادل عبد المهدي, والذي تسنم منصب نائب رئيس الجمهورية, ذاك المنصب الذي تركه, استجابة لتوجيهات المرجعية, التي اوصت بتقليل عدد نواب رئيس الجمهورية.
لو قيمنا أداء أعضاء المجلس الأعلى الذين تسنموا مناصب في حكومة (٢٠٠٦-٢٠١٠), أو الحكومات الانتقالية التي سبقتها, فجميع أعضاء المجلس في تلك الفترة, إتسمت وزاراتهم بالأداء الناجح, ومحاربة الفساد, وكان السيد باقر جبر الزبيدي, مثالا للوزير النزيه والكفوء, عندما كان وزيرا للمالية, وهذا بشهادة منظمة الشفافية العالمية.
يتضح من القراءة البسيطة السابقة, إن هناك إستهداف عمدي, من قبل جهات معينة, لتشويه صورة رجالات المجلس الاعلى. فالمجلس يُعَدْ رائد التغيير الذي حصل في ٢٠١٤, وهو التشكيل الأبرز, الذي أصر على إعادة ترميم التحالف الوطني, وجعله مؤسسة قوية, كفيلة بإنضاج حكومة قوية, بقيادة هذا التحالف.
إن الفاشلين, الذين ثبت فشلهم في الفترة السابقة, يحاولون أن يتصيدوا بالماء العكر, لغايات لا أخلاقية, بتسقيط المنافسين السياسيين البارزين, بعد أن خسروا كل أوراقهم, وأُسقط ما في أيدهم من متاع.