نجح البرلمان ولم يخفق
لا شك إنا نحن أول من وقفنا ضد هذه المفاهيم، والتصرفات الخاطئة على مدى أكثر من عقد من الزمن، منذ سقوط النظام البعثي عام ٢٠٠٣، والتي أصر عليها بعض ساسة العراق طيلة هذه الفترة؛ حتى جاء تأكيد على رؤيتنا بيانات المرجعية الدينية في النجف الأشرف، على ضرورة الابتعاد عن الخطابات المتشنجة، والقرارات الفردية، والارتجالية، وأن يكون الجميع مشترك في قيادة المركب..
بعد مداً وجزر دام عدة شهور، قد تحققت إرادة الفئة المطالبة بالتغيير، ويعد هذا انجاز بحد ذاته، وتمخض عن هذا الإنجاز الكبير تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، وطاقم جديد، وأرقام كبيرة في الأوساط السياسية، وبناء ثلاثة ركائز مهمة في العملية السياسية، التحالف الوطني؛ الذي يضم جميع الفصائل الشيعية، وتحالف القوى الوطنية، الذي يضم جميع الفصائل السنية، والتحالف الكردستاني؛ الذي يضم جميع الفصائل الكردية..
من خلال تلك الركائز الثلاثة، نستشف القول إن لا يمكن تقوم العملية السياسية في العراق، إلا من خلال شراكة الأقوياء، وذات الأرقام الكبيرة، والمؤثرة في الساحة السياسية، والاجتماعية، ولا يمكن لأحد أن ينفرد بقرار، أو يتصرف حسب ما تؤل اليه مصلحته الشخصية، أو الحزبية، وطوي حقبة الماضي؛ التي جعلت العراق يطفو على الوعود البراقة، والقرارات الانفعالية، والمراهقة؛ حتى أفضت في نهاية الأمر الى سقوط ثلث مساحة العراق بيد" داعش"..
ما قام به رئيس الوزراء د- حيدر العبادي بتقديم حقيبتي الدفاع، والداخلية لنيل ثقة البرلمان، قد كانت تلك الجلسة جميعها رسائل الى الشعب العراقي، أولها إن المسؤول قطع على نفسه عهداً خلال أسبوع سوف يشكل حقيبتي الدفاع، والداخلي؛ التي لم يحصل عليهن التوافق في الجولة الأولى، وبهذا الأمر قد وفى بعهده، وهذه رسالة بحد ذاتها لتطمين كثير من القوى السياسية العراقية في الظاهر، لكن خفيت في ردائها تجاهل معظم مكونات التحالف الوطني..
إذا أردنا حكومة قوية قادرة على انتشال البلد يجب علينا منذ البداية أن نشخص الأخطاء، والهفوات، التي وقع فيها رئيس الوزراء د- حيدر العبادي أثناء الجلسة، فقد طغى عليه طابع العصبية، والتجأ إلى لغة غير معتادة، وحاول أن يفرض ما تقدم به على معظم ممثلي الشعب؛ حيث كان الرد دستورياً، وديمقراطياً بامتياز، ورفضوا الانصياع الى قرارات الفرد، واغلقوا الباب أمام المهزلة السابقة، ورسالة إنذار مبكرة؛ لمن يريد العودة خطوة واحدة الى الوراء.
