المدرسة العراقية في كولالمبور، إمتداد لواقع التعليم المرير في العراق...

تشهد المسيرة التربوية في العراق تأخرا عن بقية العالم المتقدم لأسباب عديدة، فالمدارس غير كافية بالنسبة لعدد الطلبة، إضافة إلى عدم جاهزيتها من ناحية الكادر والمواد الدراسية،لا ننكر أن هنالك تقدم متواضع بالمناهج الدراسية، ألا أن طرق تدريسها لا تزال تقليدية وتخلو من الجانب العملي.
إذا أردنا ان ننهض بواقعنا التعليمي إلى مستوى باقي الدول، فعلينا أن ننسخ تجارب الدول المتقدمة التي مرت بظروف مماثلة لظروفنا، وهنا يجب أن تلعب المدارس العراقية في الخارج الدور الاساسي في نقل هذه التجارب، ولكن ما يحدث هو العكس، خاصة بالنسبة للمدرسة العراقية في كوالالمبور.
حجم المدرسة صغير جدا، خصوصا بعد تزايد أعداد الجالية العراقية في ماليزيا، وجلهم من طلبة الدراسات العليا، فالمدرسة مكتظة بالتلاميذ حتى تجاوزت أعدادهم الخمسين في الصف الواحد، وأضطر بعضهم الى أفتراش الأرض، هذا إضافة إلى إفتقار المدرسة للمختبرات وطرق التدريس الحديثة،وأغلب الكتب المسلمة للطلاب ممزقة، مع أنها مستنسخة وليست أصلية، وللأسباب المذكورة فمستوى التعليم فيها أنخفض وخصوصا اللغة الانكليزية ، وهذا يجعلها بعيدة كل البعد عن قريناتها في ماليزيا ومشابهة إلى حال مثيلاتها في العراق بل أسوء، لأن المدرسة تنتهك الحق الدستوري للطلبة العراقيين بالتعليم المجاني، فتمويلها ذاتي بالكامل، ويعتمد على أخذ الأجور من أولياء أمور الطلبة.
لا أعرف ما السر في أن إنشاء مدرسة ثانية في موقع آخر أمر شبه مستحيل بالنسبة للعراق، بينما هو أمر سهل لبلدان اخرى تعاني من ظروف صعبة مماثلة مثل ليبيا، التي يزيد عدد مدارسها الآن عن الاربعة في مواقع مختلفة من ماليزيا، لماذا لا تستحدث مدرسة ثانية في موقع آخر، مثل سيردانغ التي يسكن فيها أغلب الطلبة ،وهي أقل كلفة من ناحية ايجار المباني من العاصمة بكثير؟
من ناحية اخرى هنالك مدرستان من المدارس الدولية الأهلية التي تدار من قبل إدارة عراقية ذات مستوى علمي مشرف، وهما مدرستا النور والبصيرة، وعلى الرغم من إرتفاع أجورهما إلا أنهما كانتا تخففان الضغط قليلا على المدرسة العراقية، المفاجأة كانت بقرار غريب من وزارة التربية يمنع الإعتراف بأي مدرسة لا تبعد ٢٥٠ كم عن المدرسة العراقية، ولا أعرف ما علاقة البعد بالجانب التربوي والتعليمي!
لا نعلم من المتسبب الرئيسي في تردي التعليم في العراق، أهو الفساد بجانبيه المالي والإداري، أم البيروقراطية المقيتة، أم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، أم كل هذه العوامل مجتمعة، ولكننا نأمل في تغير الواقع التعليمي في ظل الحكومة الجديدة، التي وضعت على رأس أجندتها رعاية الطفولة والإرتقاء بالمستوى العلمي لها.