عُرِفت كتلة ( المواطن ) وبالخصوص ( المجلس الأعلى ) قائد الكتلة بمطالبتها بحقوق البصرة وخاصة تشريع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) التي نادى بها رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم خلال الأربع سنوات الماضية ، وبما أن ( المجلس الأعلى ) لم يشارك في الحكومة الماضية التي كان يرأسها نوري المالكي فلم يستطع ( المجلس الأعلى ) أن يحقق طموحه وأمنياته في تشريع هذا القانون الحيوي لمدينة البصرة ، أما الآن وبعد أن تم تشكيل حكومة مغايرة في كل شيء عن حكومة المالكي وبمشاركة ثلاث وزراء من ( المجلس الأعلى ) ومن الصف الأول من قياديه ، إضافة الى أن تشكيل الحكومة جاء وفق ما خطط له ( المجلس الأعلى ) قبيل التشكيل ، فقد طالب السيد عمار الحكيم بتشكيل حكومة وصفها بـ( حكومة الفريق القوي المنسجم ) وحكومة العبادي يمكن اعتبارها حكومة فريق وقوي ومنسجم ، فكل حكومة فريق وهذا الفريق قوي لأنه يتألف من وزراء هم رؤساء الكتل حتى يحبذ البعض تسميتها (حكومة الصقور) ، وهذا الفريق منسجم لأنه تشكل وفق صفقات سياسية مرضية لجميع الأطراف ووفق الاستحقاق الانتخابي ، وحتى ممثل المرجعية (السيد أحمد الصافي) استخدم نفس التعبير في الفترة التي تزامت تشكيل الحكومة مما يعني أن هناك تأييداً لهذه الكيفية من تشكيل الحكومة .
في هذه الحكومة يمثل فيها ( المجلس الأعلى ) ثلاث وزراء هم : عادل عبد المهدي وزيراً للنفط ، باقر جبر الزبيدي وزيراً للنقل و عبد الحسين عبطان وزيراً للشباب والرياضة ، وكل من هؤلاء الوزراء يمكنهم أن يلعبوا دوراً أساسياً في دعم مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) إضافة الى فرصة تواجدهم داخل مجلس الوزراء خصوصاً وأنهم قياديين من الخط الأول في (المجلس الأعلى) وبالتالي يمكن أن يتحركوا تحركاً كبيراً وواسعاً لتشريع هذا القانون .
فأغلب أنشطة وزارة النفط التي يقودها (عادل عبد المهدي) وأهمها منتشرة في البصرة وموازنة العراق تعتمد بشكل أساسي على نفط البصرة لذا فوزير النفط سيكون له دور فاعل في تشريع هذا القانون ، ووزارة النقل التي يقودها (باقر جبر الزبيدي) تتمتع بنفس ما تتمتع بها وزراة النفط ولهذا السبب طالب أهل البصرة بإيكال مهمة هاتين الوزارتين الى شخصيات من أهل البصرة ، وعليه سيكون لوزير النقل في هذا الدورة مهمة كبيرة في إحياء هذه المدينة المظلومة التي تنفرد من بين أخواتها من المدن العراقية باحتوائها على موانئ (نفطية وتجارية) ، وميناء الفاو الكبير أهم أبرز المشاريع الإستراتيجية للعراق عموماً والبصرة خصوصاً بانتظار سعي وزارة النقل ووزيرها الجديد لدعمه وتطويره ، أما الوزير الثالث (عبد الحسين عبطان) وزير الشباب والرياضة فأمامه محافظة تتمتع بطاقات رياضية وشبابية مميزة أثرت الرياضة العراقية بشخصيات خلّدها التاريخ الرياضي العراقي ، فضلاً عن وجود مدينة البصرة الرياضية التي يؤمل أن تكون منطلقاً لتحرير الرياضة العراقية من قيود الفيفا وإقامة بطولات عربية وأقليمة وربما دولية توجه الأنظار على البصرة وتدرّ عليها بملايين الدولارات وربما تتطور لتُنشأ العديد من المشاريع الاستثمارية .
لذا فالمستقبل - على الأقل الثلاث سنوات القادمة - أمام الوزراء الثلاثة لدعم البصرة وأهلها وتحقيق أملهم في تطوير مدينتهم كبير ومليء بالأحداث المشوّقة خاصة وأن محافظ البصرة ( ماجد النصراوي ) من قياديي المجلس الأعلى في البصرة وبالتالي يمكن ان يكون التعاون والتنسيق فيما بينهم على أوجّه حتى يحققوا ما يطمحون له من تشريع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) وغيره من المشاريع والأفكار التي ينتظرها أهل البصرة منذ أكثر من ١٠ سنين .
هذا ولا ننسى الدور الإعلامي الذي تمتلكه كتلة (المواطن) عموماً و(المجلس الأعلى) خصوصاً والذي يمكن ان يساند تحركات الوزراء الثلاثة ومن يقف معهم من القريبين من توجهاتهم في التحالف الوطني ومن ممثلي أهل البصرة في الحكومة مثل حسن كاظم الراشد وزير الاتصالات ورئيس فرع منظمة بدر في البصرة الذي يعتبر قريب من توجهات وزراء (المجلس الأعلى) من جهتين ، من جهة أنه من أهل البصرة ومن جهة ثانية أنه من منظمة (بدر ) التي تعتبر الى حد ما قريب من المجلس الأعلى ، هذا فضلاً عن وجود النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي الى جانب ٢٥ نائباً من أهل البصرة الذين إن لم يقفوا مع مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) بقناعة فإنهم يخشون سخط جماهيرهم فسيضطرون للوقوف الى جانب تطلعات (المجلس الأعلى) .
بالنتيجة فإن الظروف مؤاتية لـ( المجلس الأعلى ) لتحقيق أمنياته وسينعم أهل البصرة بثمرات هذا القانون الحيوي والإستراتيجي وغيره من الخطط والمشاريع التي تخدمهم ، ولكن هل سيستفيد من (المجلس الأعلى) من هذه الظروف وتسخيرها لتحقيق الغايات التي نادى بها السيد (عمار الحكيم) طيلة الفترة الماضية ؟ هذا ما يأمله البصريون .
البصرة وكتلة المواطن
